ترأس معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، يوم أمس الاجتماع الـ 112 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي. وناقش الاجتماع جملة من المواضيع التي تدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك والتوصيات والنتائج الواردة في الاجتماع التحضيري الـ 59 للجنة وكلاء وزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وحضر الاجتماع سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وممثلين عن وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للجمارك والهيئة الاتحادية للضرائب، إلى جانب أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية بدول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
في كلمته خلال الاجتماع، شدد معالي عبيد حميد الطاير على أهمية هذا الاجتماع في تعزيز ومواصلة مسيرة العمل الخليجي المشترك، ومناقشة ملف التكامل المالي والاقتصادي، الذي يتعبر أولوية تتطلب التركيز عليها في المرحلة القادمة. وأكد معاليه على ضرورة تفعيل ما ورد في رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (حفظه الله ورعاه) (الدورة 36 - ديسمبر 2015م)، وإعلان الرياض (الدورة 40-ديسمبر 2019م) والتي تتناول مجموعة من الجوانب، في مقدمتها تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025م.
وقال معاليه: "تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز التنسيق والتواصل مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام في دول مجلس التعاون الخليجي. ونؤكد حرص الدولة على مواصلة مع المسؤولين المعنيين في دول المجلس لطرح المواضيع المتعلقة بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك والعمل عليها من أجل الوصول الى الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025م."
وتفصيلاً، ناقش الاجتماع محضر لجنة محافظي مؤسسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، ومحضر الاجتماع (7) للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، فضلاً عن المواضيع المتعلقة بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشترك. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع رؤية الأمانة العامة بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19.
وعلى هامش الاجتماع، عقد اجتماع مشترك بين لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية مع مدير عام صندوق النقد الدولي، لمناقشة الآفاق الاقتصادية وتحديات السياسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأولوية العاجلة في مواصلة تلبية الاحتياجات الصحية والاقتصادية الناشئة عن جائحة كوفيد-19، وتداعيات الجائحة بعيدة المدى على الاقتصاد العالمي، حيث أدت التدابير الاحترازية المتخذة للحد من انتشار الجائحة إلى انخفاض حاد في النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم وبالأخص في الربع الثاني من عام 2020م، إضافة الى أهمية وجود حاجة الى مزيد من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
وخلال الاجتماع، أشار معالي عبيد حميد الطاير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت قد أعلنت عن حزم تحفيز تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار أمريكي لدعم السياسات النقدية والمالية لمواجهة الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم اليوم، مؤكداً على أهمية التعديلات المالية في الميزانيات المستقبلية والإصلاحات المتعلقة بسياسات الإنفاق والإيرادات التي أصبحت مهمة للمنطقة أكثر من أي وقت مضى.
وقال معاليه: "يجب على البلدان الغنية بالموارد تنويع اقتصاداتها والابتعاد عن الاعتماد على النفط والتمويل ويمكن لصناديق الموارد أن تلعب دوراً مهماً في مثل هذا التحول. إن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر التنويع الاقتصادي أولوية قصوى لواضعي السياسات، حيث تشهد المنطقة تغيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة مصحوبة بإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز سعادة المواطنين وبيئة الأعمال والأطر المؤسسية."
وأضاف معاليه: "يتميز سوق العمل الخليجي بوجود عدد كبير من العمالة الوافدة، حيث يشكل الوافدون في المتوسط حوالي 50.4? من إجمالي السكان. وبالتالي، من المهم تقييم تأثير التحويلات النقدية على دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما أن هذه التدفقات الخارجة تشكل حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي. بالنظر إلى الضغوط المختلفة التي يمكن أن تنشأ عن هذا التدفق، سواء على الاحتياطيات الأجنبية أو السياسات المالية والنقدية أو الاستثمار، أعتقد أن الوقت قد حان لمعالجة مثل هذه القضية الملحة."
يشار إلى أن لجنة وكلاء وزراء المالية بدول المجلس كانت قد عقدت مسبقاً اجتماعها الـ 59 التحضيري للاجتماع الـ 112 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، لمناقشة المواضيع التي تم ذكرها سابقاً ورفع التوصيات المناسبة بشأنها للوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تقود جهود دولة الإمارات في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، وذلك بهدف تعزيز دور ومكانة دولة الإمارات على مستوى السوق الخليجية المشتركة، ودعم السياسة العامة للدولة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، لتعظيم العوائد الإيجابية للأفراد والشركات، والمساهمة في تحقيق النمو والازدهار لدول مجلس التعاون الخليجي.
-انتهى-
للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
ماري خماسمية
ويبر شاندويك للعلاقات العامة
الهاتف المتحرك: +971502731753
البريد الإلكتروني: mkhamasmieh@webershandwick.com
رواد خطار
ويبر شاندويك للعلاقات العامة
الهاتف المتحرك: +971563362131
البريد الإلكتروني: RKhattar@webershandwick.com
ايفيتا كرم
ويبر شاندويك للعلاقات العامة
الهاتف المتحرك: +971504120310
البريد الإلكتروني: EKaram@webershandwick.com
© Press Release 2020
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
