شهد الإصدار الرابع للصكوك السيادية المحلية إقبالًا من المؤسسات الاستثمارية وتجاوز حجم الاكتتاب عدد الصكوك المتاحة.
فتح باب الاكتتاب للصكوك السيادية المحلية للأفراد لغاية 23 نوفمبر 2020م.
أعلنت وزارة المالية عن إكمالها بنجاح الإصدار الرابع من إصدارات الصكوك السيادية، حيث بلغ حجم طلبات الاكتتاب نحو 220 مليون ريال عُماني مُتجاوزًا بذلك القيمة المستهدفة والبالغة 175 مليون ريال عُماني. وقد تم طرح الإصدار الرابع بحد أدنى يبلُغ 10 آلاف ريال عُماني خلال الفترة من 4 إلى 10 نوفمبر الجاري.
واستكمالاً لهذا النجاح، ولأجل إتاحة فرصة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد، تم أول طرح عام للصكوك السيادية في السلطنة في 10 نوفمبر والاكتتاب مُتاح حتى نهاية 23 نوفمبر الجاري. ويُعد هذا الإصدار الخامس ضمن إطار برنامج الصكوك السيادية فرصة مناسبة للمستثمرين الأفراد، إذ يبلغ معدل الربح 4.75% سنوياً لفترة استحقاق مدتها عامين، بمعدل توزيع أرباح كل ستة أشهر تُستحق في شهري مايو ونوفمبر حتى تاريخ استحقاقها في 24 نوفمبر من عام 2022م. وتبلغ قيمة الحد الأدنى للاكتتاب 100 ريال عماني، وسوف تدرج الصكوك في سوق مسقط للأوراق المالية بعد إصدارها لبدء تداولها.
وقد أشارت وزارة المالية إلى أن برنامج إصدار الصكوك السيادية بالريال العُماني جزء من استراتيجية الحكومة لتطوير سوق المال المحلي والسوق الثانوي لرأس المال الإسلامي فضلًا عن دور هذه الاصدارات في التنمية الاقتصادية.
ويأتي هذا الإصدار كما كان الحال مع الإصدارات السابقة من خلال عقد "الإجارة" المصمم وفق متطلبات الشريعة الإسلامية.
وقد تم تعيين كلا من نافذة "ميسرة" للخدمات المصرفية الإسلامية التابعة لبنك ظفار ش.م.ع.ع وشركة أوبار كابيتال ش.م.ع.ع مدراء للإصدار، وتعيين شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.ع وكيلًا لحاملي شهادات الصكوك والقائم بأعمال الدفع والتسجيل.
وتتوفر نشرة معلومات الاكتتاب بما في ذلك الشروط والأحكام في الموقع الالكتروني التابع لكل من الهيئة العامة لسوق المال (www.cma.gov.om)، وسوق مسقط للأوراق المالية (www.msm.gov.om)، بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية الخاصة ببنوك ووكلاء التحصيل.
يمكن للمستثمرين الراغبين بالاكتتاب في هذه الصكوك تعبئة طلب الاكتتاب المتاح في المواقع الإلكترونية التابعة لمدير الإصدار أو بنوك ووكلاء التحصيل، ثم تقديم الطلب لدى أي من البنوك والنوافذ الإسلامية العاملة في السلطنة، والوسطاء المرخصين من الهيئة العامة لسوق المال.
© Press Release 2020
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
