مع بداية عام 2022، لا تزال التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا تشكل تهديداً خطيراً للعالم. إذ يهدد عدم التكافؤ في توزيع اللقاحات وما ينتج عنه من تفاوت في مستويات الانتعاش الاقتصادي بتفاقم التفكك الاجتماعي والتوترات الجغرافية والسياسية، حيث تم تطعيم 6% فقط من سكان الدول الأكثر فقراً والتي يبلغ عددها 52 دولة وتشكل 20% من سكان العالم حتى وقت كتابة هذا التقرير، وبحلول عام 2024، ستنخفض معدلات النمو في البلدان الناشئة والنامية (باستثناء الصين) بنسبة 5.5% عن مسار النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي قبل تفشي الجائحة، في حين أن البلدان المتقدمة ستكون قد تجاوزت النمو المتوقع بنسبة 0.9%، لتوسع بذلك الفجوة العالمية على مستوى الدخل.
وستؤدي الفوارق العالمية الناتجة عن ذلك إلى خلق توترات (ضمن الدول وخارجها) من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الآثار المتتالية للجائحة وعرقلة عمليات التنسيق بين الدول لمواجهة التحديات المشتركة بما في ذلك تعزيز جهود مكافحة تغيُّر المناخ وتعزيز الأمن الرقمي واستعادة سبل العيش وتعزيز النسيج الاجتماعي وإدارة المنافسة في قطاع الفضاء.
ويعرض تقرير المخاطر العالمية 2022 أحدث نتائج الدراسة المسحية السنوية للمخاطر العالمية (GRPS)، متبوعاً بتحليل المخاطر الرئيسية الناشئة عن التوترات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتقنية الحالية. ويختتم التقرير بطرح أفكار حول تعزيز القدرة على المواجهة بالاستفادة من الدروس المستقاة خلال العامين الماضيين من تفشي فيروس كورونا. وتم أدناه تلخيص النتائج الرئيسية للدراسة المسحية والتحليل.
دراسة المخاطر العالمية تسلط الضوء على المخاطر المجتمعية والبيئية
رأى المشاركون في الدراسة المسحية السنوية للمخاطر العالمية (عندما طُلب منهم إلقاء نظرة على العامين الماضيين) أن المخاطر المجتمعية، مثل تمزق النسيج الاجتماعي وأزمات تأمين المعيشة وتدهور الصحة العقلية، هي التي تفاقمت أكثر منذ بداية الوباء. ويشعر 16% فقط من المشاركين بالإيجابية والتفاؤل حول مستقبل العالم، بينما يعتقد 11% منهم فقط أن التعافي العالمي سيتسارع، في حين يتوقع معظمهم أن السنوات الثلاث المقبلة ستتسم بعدم الثبات ومفاجآت متعددة أو مسارات متصدعة تفصل بين الرابحين والخاسرين.
وفي السنوات الخمس المقبلة، أشار المشاركون مرة أخرى إلى أن المخاطر المجتمعية والبيئية هي الأكثر إثارة للقلق. ومع ذلك فقد سيطرت سلامة الكوكب على المشهد خلال العشر سنوات الماضية، حيث يُنظر إلى المخاطر البيئية على أنها أهم خمسة تهديدات طويلة الأمد على العالم والأكثر ضرراً للناس والكوكب، وتصنّف الظواهر الجوية القاسية وفشل العمل المناخي وفقدان التنوع البيولوجي على أنها المخاطر الثلاثة الأولى الأعلى تأثيراً. وأشار المشاركون أيضاً إلى أن أزمات الديون والتحديات الجيو-اقتصادية من بين أشد المخاطر في السنوات العشر القادمة.
ومن جهة أخرى، تمثل المخاطر التقنية، مثل التفاوت الرقمي وفشل الأمن السيبراني، تهديدات عالمية أخرى على المدى القصير والمتوسط وفقاً للمشاركين في الدراسة المسحية السنوية للمخاطر العالمية، ولكنها تراجعت في تصنيف التهديدات الطويلة الأمد ولا يظهر أي منها من بين التهديدات الأكثر خطورة، مما يشير إلى شيء من عدم وضوح الرؤية في دراسة المخاطر.
كما تضمنت الدراسة المسحية السنوية للمخاطر العالمية لعام 2021 سؤالاً عن الجهود الدولية المبذولة لتخفيف المخاطر، حيث يعتقد معظم المشاركين أن الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء والهجمات الإلكترونية العابرة للحدود والمعلومات المضللة وأزمة الهجرة واللاجئين هي المجالات التي لا ترتقي فيها جهود تخفيف المخاطر إلى مستوى التحدي، أي أن الجهود لم تبدأ بعد أو أنها لا تزال في مرحلة التطور المبكر. وفي المقابل، اعتبرت الغالبية أن جهود تخفيف المخاطر قائمة أو فعالة بالنسبة إلى مجالات تسهيل التجارة والجرائم الدولية وأسلحة الدمار الشامل.
الانتعاش الاقتصادي المتفاوت يهدد التعاون في مواجهة التحديات العالمية
لا تزال التحديات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة قائمة، والمستقبل غامض عند كتابة هذا التقرير، حيث كان من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي في عام 2024 بنسبة 2.3% عن الوضع الطبيعي بدون الجائحة. وتعد مشكلة ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتضخم والديون من المخاطر الناشئة، علاوة على ذلك، مع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا مع نهاية عام 2021، يستمر الوباء في الحد من قدرة البلدان على التعافي بصورة مستدامة.
تتفاقم التداعيات الاقتصادية للوباء مع أزمة سوق العمل وسياسة الحماية واتساع الفجوات الرقمية والتعليمية والمهارات التي تهدد بتقسيم العالم، ففي بعض البلدان، قد تؤدي سياسة التطعيم السريعة والتحولات الرقمية الناجحة وفرص النمو الجديدة إلى العودة إلى وضع ما قبل الوباء في وقت قريب مع إمكانية توفر توقعات أكثر مرونة على المدى البعيد. وفي المقابل، ستعاني العديد من البلدان الأخرى نتيجة انخفاض معدلات التطعيم واستمرار الضغط الكبير على النظم الصحية والفجوات الرقمية وركود أسواق العمل، حيث ستؤدي هذه الاختلافات إلى تعقيد التعاون الدولي اللازم لمواجهة الآثار المتفاقمة لتغير المناخ والهجرة ومكافحة المخاطر الإلكترونية الخطيرة.
وفي ظل تفاقم الضغوط المحلية سيكون من الصعب على الحكومات التركيز على الأولويات بعيدة المدى، وبالتالي سينقص الرصيد السياسي اللازم للتعامل مع المخاطر العالمية، ويعتبر "تمزق النسيج الاجتماعي" من أكبر التهديدات قصيرة المدى في 31 دولة، منها الأرجنتين وفرنسا وألمانيا والمكسيك وجنوب إفريقيا من مجموعة العشرين، ومن المتوقع الآن أن تتسع الفوارق التي كانت تمثل تحدياً للمجتمعات، فمن المتوقع أن يعيش 51 مليون شخص في فقر مدقع مقارنة بالوضع الذي كان سائداً قبل انتشار الوباء، في ظل خطر زيادة التباعد والاستياء داخل المجتمعات. وفي نفس الوقت، تهدد الضغوط المحلية المصالح الوطنية وتعد بتفاقم الانقسامات في الاقتصاد العالمي على حساب المساعدة والتعاون الدوليين.
التحول المناخي غير المنضبط يعزز التفاوتات والانقسام
يصنف المشاركون في الدراسة "فشل العمل المناخي" على أنه التهديد الأول للعالم على المدى الطويل وبأنه العامل الأشد خطورة خلال العقد القادم، ونحن نشهد بالفعل تأثيرات تغير المناخ المتسارعة على شكل جفاف وحرائق وفيضانات وندرة الموارد وفقدان التنوع وغير ذلك الكثير. وفي عام 2020، شهدت مدن متعددة حول العالم درجات حرارة قصوى لم تشهدها منذ سنوات، مثل ارتفاع قياسي بلغ 42.7 درجة مئوية في مدريد وتسجيل أدنى درجة حرارة منذ 72 عاماً في دالاس بلغت 19 درجة مئوية، وبلغ متوسط درجات الحرارة في الصيف في مناطق مثل الدائرة القطبية الشمالية 10 درجات مئوية أعلى مما كان عليه في السنوات السابقة، وتواجه الحكومات والشركات والمجتمعات ضغوطاً متزايدة للتصدي لهذه العواقب. ومع ذلك، فإن التحول المناخي غير المنضبط الذي يتسم بمسارات متباينة حول العالم وعبر مختلف القطاعات سيؤدي إلى مزيد من التفاوت والانقسام بين البلدان والمجتمعات ويعيق التعاون الدولي.
وفي ظل التعقيدات الكبيرة التي تفرضها التغييرات التقنية والاقتصادية والمجتمعية وعدم فعالية الخطط الحالية، فمن المحتمل أن يكون أي تحوّل نحو صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 غير منظم. وعلى الرغم من الانخفاض العالمي في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في فترة الإغلاق، فسرعان ما عادت هذه لمساراتها التصاعدية، حيث ارتفع معدل انبعاثات الغازات الدفيئة في عام 2020 بشكل أسرع من المتوسط على مدى العقد الماضي.
ومع ذلك، فإن الدول التي تواصل الاعتماد على القطاعات كثيفة الكربون معرضة لفقدان قدرتها التنافسية نتيجة ارتفاع تكلفة الكربون وتراجع مستويات مرونة العمل والفشل في مواكبة الابتكار التقني ومحدودية الاتفاقيات التجارية. ومع ذلك، فإن الابتعاد السريع عن الصناعات كثيفة الكربون (التي توظف حالياً ملايين العمال) يمكن أن يؤدي لحدوث تقلبات اقتصادية وتعميق البطالة وزيادة التوترات المجتمعية والجيوسياسية. وقد يؤدي تبني سياسات بيئية متسرعة لعواقب بيئية وخيمة، حيث لم تتكشف بعد جميع المخاطر المرتبطة بنشر تقنيات الهندسة الحيوية والتقنيات غير المختبرة، في حين أن الافتقار إلى الدعم العام لعمليات التحول في استغلال الأراضي أو خطط التسعير الجديدة يمكن أن يؤدي إلى تعقيدات سياسية تزيد من تباطؤ العمل، وستؤدي التحولات التي لا تأخذ في الحسبان الآثار المجتمعية إلى تفاقم التفاوت داخل البلدان وفيما بينها، مما يهدد بتصعيد الخلافات الجيو-سياسية.
تزايد الاعتماد على الأنظمة الرقمية يؤدي إلى ارتفاع معدل التهديدات الإلكترونية
أدى الاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية، الذي تفاقم مع تفشي الجائحة، إلى تغيير المجتمعات بشكل جذري، حيث خضعت القطاعات إلى لتحولات رقمية سريعة على مدار الثمانية عشر شهراً الماضية وانتقل الموظفون للعمل عن بُعد وانتشرت المنصات والأجهزة التي تسهل هذا التغيير. ولكن بالتوازي مع ذلك، زادت التهديدات الإلكترونية، حيث زادت هجمات البرامج الضارة وبرامج الفدية بنسبة 358% و435% على التوالي في عام 2020، متفوقة على قدرة المجتمعات على التصدي أو الاستجابة لها بصورة فعالة. وتتفاقم هذه المخاطر في ظل قلة الحواجز التي تعيق التهديدات الإلكترونية وزيادة تعقيد أساليب الهجمات وندرة المتخصصين في مجال الأمن الإلكتروني، ويضاف لذلك عدم وجود آليات متكاملة لإدارة التهديدات.
وحين نفكر في الأمر، فإن تكلفة الوقاية من الهجمات هي أقل بكثير من التكاليف المادية الكبيرة التي تخلفها هذه الهجمات على الأنظمة الكبيرة والمهمة على المجتمعات. وينطوي هذه الأمر على مخاطر غير ملموسة أيضًا، إذ أن انتشار المعلومات المضللة والاحتيال وضعف الأمن الرقمي هي عوامل تضعف ثقة السكان في الأنظمة الرقمي. بل وأكثر من ذلك، فإن التهديدات الإلكترونية الأكبر حجمًا تنذر بزيادة الفجوة والتباعد بين الدول إذا استمرت الحكومات في اتباع مسارات أحادية الجانب للسيطرة على المخاطر. ومع تزايد حدة الهجمات واتساع نطاقها، ستزداد حدة التوتر بين الحكومات المتأثرة بالجرائم الإلكترونية والحكومات المتواطئة، ليتحول الأمن الإلكتروني إلى مسبب آخر للتباعد بدلاً من التعاون بين الدول.
الحواجز أمام حرية الحركة تؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن العالمي
يجد الملايين من الناس أنفسهم مجبرين على مغادرة بلادهم سعيًا نحو مستقبل أفضل في ظل انعدام الأمن وتفاقم المشاكل الاقتصادية وآثار التغير المناخي وعدم الاستقرار السياسي. وتعتبر "الهجرة غير الطوعية" من أولى الاهتمامات بعيدة المدى للمشاركين في الدراسة المسحية السنوية للمخاطر العالمية، حيث يرى 60% منهم أن الجهود الدولية في مجال "الهجرة واللاجئين" لم تبدأ بعد أو أنها في مرحلة التطور المبكر. في عام 2020، كان هناك أكثر من 34 مليون نازح على مستوى العالم، وهو رقم قياسي تاريخي. ومع ذلك، تزداد العوائق أمام دخول المهاجرين الباحثين عن فرصة للعمل والحياة مع استمرار تداعيات الوباء وسياسات الحماية الاقتصادية وآليات سوق العمل الجديدة في العديد من البلدان.
وتهدد هذه العوائق الكبيرة أمام الهجرة وما تخلفه من تأثير غير مباشر على الحوالات المالية، التي تمثل شريان الحياة لبعض البلدان النامية، في تقليل فرص انتعاش سبل العيش والحفاظ على الاستقرار السياسي وسد الفجوات المرتبطة بتحسين الدخل والعمل. ولغاية وقت كتابة هذا التقرير، كان هناك أكثر من 11 مليون وظيفة شاغرة في الولايات المتحدة، بينما يعاني الاتحاد الأوروبي من نقص في أعداد السائقين يقدر بـ 400 ألف سائق في صناعة النقل بالشاحنات وحدها. ويمكن أن تتفاقم الأزمات الإنسانية إذا لم يكن أمام الفئات الضعيفة خيار سوى الشروع في رحلات هجرة خطيرة، حيث لقي 4500 مهاجر، بمن فيهم عائلات وأطفال، حتفهم أو فُقدوا خلال رحلات الهجرة في عام 2021. وقد تؤدي ضغوط الهجرة أيضاً إلى تفاقم التوترات الدولية إذا تم استخدامها كأداة جيوسياسية، ولذلك يتعين على حكومات بلدان المقصد إدارة العلاقات الدبلوماسية ومخاوف سكانها من المهاجرين بطريقة سلسة وذكية.
الخلافات قد تقوض الفرص الكامنة في الفضاء الخارجي
يحاول البشر منذ عقود استكشاف الفضاء، وقد شهدت السنوات الأخيرة تزايد النشاط في هذا القطاع مما خلق فرصاً جديدة، ولكنه منطقة ناشئة من المخاطر أيضاً، لا سيما مع تزايد التسليح وعسكرة هذا المجال. ويسعى الوافدون الجدد إلى قطاع الأقمار الصناعية التجارية إلى إلغاء الهيمنة التقليدية للشركات العالمية المتخصصة في مجال الفضاء وتقديم خدمات الأقمار الصناعية، ولا سيما اتصالات الإنترنت. ويمكن أن يؤدي تزايد أعداد الجهات العاملة في الفضاء إلى حدوث خلافات إذا لم يتم تأسيس إدارة مسؤولة لاستكشاف الفضاء واستغلاله، وتزداد هذه المخاطر في ظل الحوكمة العالمية الضعيفة والقديمة الطراز وتباين السياسات الوطنية المرتبطة تنظيم أعمال الفضاء.
ومن أبرز تداعيات هذا النشاط الفضائي المتزايد، هناك خطر تزايد الاصطدامات وانتشار الحطام الفضائي والتأثير على المدارات التي تستضيف البنية التحتية للأنظمة الرئيسية على الأرض أو إتلاف معدات فضائية قيمة أو إثارة توترات دولية. وتزيد أدوات الحوكمة المحدودة من احتمالات زيادة النشاط الفضائي للتوترات الجيوسياسية، إذ تؤكد اختبارات أسلحة الفضاء الأخيرة هذه المخاطر. كما يمكن أن يؤدي النشاط الفضائي المتزايد إلى تأثيرات بيئية غير معروفة أو يرفع تكاليف السلع العامة مثل مراقبة الطقس أو مراقبة تغير المناخ.
السنة الثانية من تفشي الجائحة تعطي لمحة عن القدرة على التكيف والاستجابة
في عام 2021، طبقت دول العالم آليات جديدة للتعامل مع الأزمة الصحية غير المستقرة والمتغيرة، والتي نجح البعض منها وأخفق الآخر. وكان هناك عاملان حاسمان مترابطان للسيطرة على الوباء، الأول مدى استعداد الحكومات لتعديل وتغيير استراتيجيات الاستجابة وفقاً للظروف، والثاني القدرة على كسب ثقة أفراد المجتمع من خلال القرارات المتخذة والتواصل الفعال.
وهنا يتعين على الحكومات والشركات والمجتمعات تحديد أهدافهم الأساسية بدقة وحكمة بحيث تتماشى مع خطط العمل مع إمكانية تحقيق نهج شامل لإدارة كافة المخاطر يضم مختلف شرائح المجتمع. ولتتمكن الحكومات من تحفيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص يجب عليها العمل على موازنة التكاليف وتنظيم عمليات الاستجابة المرنة وتعديل تدابير مشاركة البيانات لضمان القدرة على إدارة الأزمات بقوة. وبالنسبة للشركات التي تدرك أهمية الاستعداد بصورة أفضل في التخطيط والاستثمار وتنفيذ استراتيجياتها على المستوى الوطني، يمكن أن تستفيد من فرص مهمة في مجال سلاسل التوريد وتنظيم قواعد السلوك ضمن قطاعاتها وتعزيز عنصر المرونة في العمل. كما يمكن للمجتمعات مساعدة الحكومات المحلية على الانضمام إلى الجهود الوطنية وتحسين التواصل ودعم جهود مرونة الاستجابة. وعلى المستوى التنظيمي، يمكن للقادة تحسين مستويات المرونة من خلال وضع استراتيجيات مختلفة مثل تحليلات مرونة المتطلبات الأساسية وتقدير نقاط الضعف وتبني مجموعة متنوعة من أساليب وطرق العمل.
#بياناتشركات
-انتهى-
© Press Release 2022
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
