29 03 2020

إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية) : قامت وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" بتاريخ 26 مارس 2020 تثبيت تصنيفاتها الائتمانية للسعودية وأبوظبي والبحرين وقطر والعراق، فيما قامت بتخفيضها لكل من الكويت وعُمان.

السعودية

قامت وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" بتثبيت تصنيفاتها الائتمانية السيادية طويلة وقصيرة الأجل للمملكة العربية السعودية عند الدرجة A-/A-2، مع نظرة مستقبلية مستقرة. يشار إلى أن الوكالة تقوم بإصدار التصنيفات الائتمانية للمملكة العربية السعودية بدون طلب من الحكومة.

بتاريخ 6 مارس 2020 أخفقت المملكة العربية السعودية وروسيا وأعضاء منظمة أوبك الآخرين في التوصل إلى اتفاق بشأن الإبقاء على اتفاق خفض الإنتاج، مما سيؤدي إلى انهاء اتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج اعتباراً من الأول من أبريل 2020. وقد أدت التوقعات بحدوث زيادة كبيرة في الإنتاج، إلى جانب ضعف الطلب الناتج عن انتشار وباء كوفيد-19، إلى انخفاض حاد في أسعار النفط العالمية، مما سيؤدي إلى ارتفاع حاد في العجز المالي لدى المملكة العربية السعودية في العام 2020، ولو أنه سوف يتراجع بعد ذلك. لا يزال تقديرنا بأن السعودية تتمتع بصافي أصول قوي في أرصدتها المالية والخارجية يشكل نقطة دعم أساسية لتصنيفاتنا الائتمانية للمملكة، لكن استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة سيؤدي إلى تراجع صافي أصولها وسيبدأ يشكل ضغطاً على تصنيفاتها الائتمانية. قمنا بتثبيت تصنيفاتنا الائتمانية السيادية طويلة وقصيرة الأجل للمملكة العربية السعودية عند الدرجة A-/A-2، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

تعكس النظرة المستقبلية توقعاتنا بأن الانخفاض الحالي في أسعار النفط، بالرغم من أنه يؤثر على التدفقات المالية، سيوازنه قوة الميزانيات العمومية الحكومية والخارجية، اللتان تسجلان مراكز صافي أصول.

قد نقوم بخفض تصنيفاتنا الائتمانية في حال شهدنا تراجعاً مالياً في المملكة إلى ما دون توقعاتنا الحالية، أو تراجعاً حاداً في المركز الخارجي للحكومة السيادية. إن حدوث تصاعد مستمر في حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المحلي، بشكل يعرض قطاع النفط لمخاطر كبيرة ومستمرة، يمكن أن يؤدي إلى ضغوط لخفض التصنيفات الائتمانية.

قد نقوم بترقية التصنيفات الائتمانية للمملكة العربية السعودية في حال شهدت توقعات النمو الاقتصادي للمملكة تحسناً يتجاوز توقعاتنا الحالية الناتج، على سبيل المثال، عن انتعاش ملحوظ ودائم في أسعار النفط وحجم الطلب، المرتبط بانتهاء وباء كوفيد-19، وتراجع ملحوظ في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وانتعاش الاقتصاد العالمي. يمكن أن نقوم بترقية التصنيفات أيضاً في حال قامت الجهات المعنية بتعزيز ممارسات الشفافية المحاسبية بخصوص الأصول الحكومية العامة.

أبوظبي

قامت وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" بتثبيت تصنيفاتها الائتمانية السيادية طويلة وقصيرة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية عند الدرجة AA/A-1+، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبنفس الوقت قمنا بتثبيت تصنيفنا الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية للديون غير المضمونة ذات الأولوية المكفولة سيادياً من قبل حكومة أبوظبي الصادرة عن شركة واحة أيروسبيس بي.في. عند الدرجة AA.

تجاوز صافي أصول إمارة أبوظبي 250% من الناتج الملحي الإجمالي. هذا، إلى جانب وضع سياسات استباقية، يساعد أبوظبي على مواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط والصدمات الخارجية. قد تشهد الالتزامات الطارئة من الكيانات المرتبطة بالحكومة أو الإمارات الأخرى، ولو أنها غير تعاقدية، ارتفاعاً كبيراً في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها الظروف الاقتصادية الإقليمية والدولية. مع ذلك، نتوقع بأن تبقى الهوامش المالية لإمارة أبوظبي قوية. لذلك، قمنا بتثبيت تصنيفاتنا الائتمانية السيادية لإمارة أبوظبي عند الدرجة AA/A-1+، مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة.

تعكس النظرة المستقبلية توقعاتنا بأن أبوظبي ستحافظ على مركزها المالي القوي خلال العامين المقبلين، بالرغم من أننا نرجح استمرار نقاط الضعف الهيكلية والمؤسسية.

قد نقوم بترقية تصنيفاتنا الائتمانية لإمارة أبوظبي في حال لمسنا تحسناً ملحوظاً في شفافية البيانات، بما في ذلك البيانات حول الأصول المالية والبيانات الخارجية، إلى جانت تحقيق المزيد من التقدم في الإصلاحات المؤسسية. علاوة على ذلك، إن الإجراءات المتخذة لتعزيز فعالية السياسة النقدية في أبوظبي، مثل تطوير أسواق رأس المال المحلية، يمكن أن ينعكس إيجاباً على التصنيفات الائتمانية مع مرور الوقت.

قد نقوم بخفض التصنيفات الائتمانية في حال توقعنا تراجعاً كبيراً في الوضع الحالي القوي للميزانية العمومية المالية ومركز صافي الأصول الخارجية. في حال أدى العجز المالي أو الالتزامات الطارئة إلى تراجع الأصول السائلة إلى ما دون 100% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن الضغوط على التصنيفات الائتمانية ستتصاعد. قد نقوم بخفض التصنيفات الائتمانية أيضاً في حال أدت الأحداث المحلية أو الإقليمية إلى زعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي.

 

البحرين

قامت وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" بتعديل نظرتها المستقبلية للبحرين من إيجابية إلى مستقرة، وبنفس الوقت قامت الوكالة بتثبيت تصنيفاتها الائتمانية السيادية طويلة وقصيرة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية للبحرين عند الدرجة B+/B.

بالرغم من الجهود المبذولة لزيادة إيرادات الدولة بعيداً عن النفط، إلا أن إيرادات البحرين تبقى معتمدة على النفط وبالتالي فهي حساسة تجاه صدمات أسعار النفط. إن تعديل توقعاتنا لأسعار النفط للعام 2020 يعني مزيداً من الارتفاع في عجز الحساب الجاري للبحرين وتزايد تعرضها للظروف الخارجية. ولكن حصول البحرين على قروض من دون فوائد من الدول المجاورة والتوقعات بحصولها على المزيد من الدعم في الوقت المناسب عند الحاجة، يزود الحكومة بهامش تمويلي هام. لذلك، قمنا بتعديل نظرتنا المستقبلية للبحرين من إيجابية إلى مستقرة وتثبيت تصنيفاتنا الائتمانية السيادية طويلة وقصيرة الأجل للبحرين عند الدرجة B+/B.

تعكس نظرتنا المستقبلية توقعاتنا بأن الدول المجاورة للبحرين ستزودها بالدعم المناسب، عند الحاجة، بالرغم من الانخفاض المتوقع في أسعار النفط، مما سيتيح للحكومة الاستمرار في إجراءات خفض العجز في الميزانية.

من الممكن أن نقوم بترقية التصنيفات الائتمانية - ولو أننا نستبعد القيام بذلك خلال العام المقبل - في حال حدوث تحسن ملحوظ في ميزانية البحرين يتجاوز توقعاتنا الحالية. سنقوم أيضاً بترقية التصنيفات الائتمانية في حال تحسن نمو حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

قد نقوم بخفض التصنيفات الائتمانية في حال تصاعد الضغوط الخارجية. على سبيل المثال، في حال تعرض ارتباط سعر الصرف لضغوط نظراً للارتفاع الحاد في الطلب على العملة الأجنبية.

قطر

قامت وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" بتثبيت تصنيفاتها الائتمانية السيادية طويلة وقصيرة الأجل، بالعملتين الأجنبية والمحلية لدولة قطر عند الدرجة AA-/A-1+، مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف الائتماني طويل الأجل.

نطراً للانخفاض الحاد في أسعار النفط؛ قمنا بخفض توقعاتنا لأسعار النفط والغاز للعامين 2020-2021. مع ذلك، تبقى الميزانيات العمومية الحكومية والخارجية لدولة قطر قوية لمواجهة التحديات الخارجية. لذلك، قمنا بتثبيت تصنيفاتنا الائتمانية بالعملتين الأجنبية والمحلية لدولة قطر عند الدرجة AA-/A-1+، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

تشير النظرة المستقبلية المستقرة إلى وجهة نظرنا بأن المخاطر التي قد تتعرض لها التصنيفات الائتمانية متوازنة إلى حد كبير. في حين أن أسعار النفط قد تبقى منخفضة، لا نتوقع تراجعاً كبيراً للأوضاع المالية والخارجية للحكومة إلى ما دون توقعاتنا الحالية. بالرغم من استمرار الضعف المؤسسي من وجهة نظرنا، إلا أننا نتوقع بأن تقوم الحكومة باتخاذ إجراءات في الوقت المناسب في ظل تراجع النمو الاقتصادي واستمرار الضغوط في أسواق رأس المال الدولية.

قد نقوم بخفض التصنيفات الائتمانية لدولة قطر في حال حدوث تراجع ملموس في التمويلات العامة أو الوضع الخارجي لدولة قطر مقارنة بتوقعاتنا الحالية. على سبيل المثال، قد يحدث ذلك نتيجةً لتراجع إيرادات النفط والغاز إلى ما دون توقعاتنا الحالية بدون اتخاذ الحكومة لسياسة استجابة مالية كافية. هذا التراجع قد يؤدي أيضاً إلى هروب كبير لرأس المال وإلى عجز أكبر أو أطول في الحساب الجاري يتجاوز توقعاتنا الحالية، مما قد يؤدي إلى تراجع الهوامش الخارجية لدولة قطر لاستيعاب المزيد من الصدمات الخارجية.

قد نقوم برفع تصنيفاتنا الائتمانية لدولة قطر في حال تطور المؤسسات السياسية القطرية بما يتوازى مع نظيراتها خارج المنطقة، وشهدنا تحسناً ملحوظاً في الشفافية، بما في ذلك المزيد من الإفصاح حول الأصول الخارجية للحكومة القطرية.

العراق

قامت وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" بتثبيت تصنيفاتها الائتمانية السيادية طويلة وقصيرة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية للعراق عند الدرجة B-/B، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

سيضاعف انخفاض أسعار النفط العجز المالي العراقي ثلاث مرات وسيؤدي إلى عجز في ميزان الحساب الجاري خلال العام 2020. مع ذلك، سيظل العراق رابع أكبر منتج للنفط في العالم ومن بين المنتجين الأدنى تكلفة. وهذا سيضمن بقاء الميزان التجاري بوضع فائض بالرغم من صدمة أسعار النفط. نتوقع بأن يخفف خفض الإنفاق واستخدام الأصول من الفائض المالي الكبير للعام 2018 جزئياً من تأثيرات انخفاض أسعار النفط. لذلك قمنا بتثبيت التصنيفات الائتمانية طويلة وقصيرة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية للعراق عند الدرجة B-/B، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

تعكس النظرة المستقبلية المستقرة وجهة نظرنا بأن العراق سيكون قادراً على التخفيف من تأثير انخفاض أسعار النفط من خلال اتخاذ إجراءات تحد من الإنفاق لاحتواء المخاطر التي تهدد القدرة على خدمة الدين.

قد نقوم بخفض التصنيفات الائتمانية في حال قامت الحكومة بزيادة الإنفاق بنسبة تفوق توقعاتنا، بشكل يؤدي إلى انخفاض احتياطات العملة الأجنبية أو إلى ارتفاع حاد في صافي الدين وتكاليف خدمة الدين. وقد نقوم بخفض التصنيفات أيضاً في حال تراجعت إيرادات النفط إلى ما دون توقعاتنا وكانت الحكومة غير قادرة على خفض الإنفاق أو تطبيق المزيد من تدابير المواجهة.

لا نتوقع ترقية التصنيفات الائتمانية خلال الأشهر 12 المقبلة، ولكننا قد نقوم بذلك خلال فترة التوقعات في حال نمو الاقتصاد غير النفطي بمعدل أعلى من توقعاتنا، على سبيل المثال من خلال تنشيط جهود إعادة الإعمار، بشكل يؤدي إلى زيادة في النمو الاقتصادي العراقي وارتفاع حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

الكويت

قامت وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" بخفض تصنيفاتها الائتمانية السيادية طويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية للكويت من الدرجة AA إلى AA-، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبنفس الوقت قامت الوكالة بتثبيت تصنيفاتها الائتمانية السيادية قصيرة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند الدرجة A-1+، وقمنا أيضاً بمراجعة تقييمنا للتحويل وقابلية التصريف للعملات للكويت من AA+ إلى AA.

سيكون لانخفاض أسعار النفط الحاد في العامين 2020 و2021 تداعيات اقتصادية ومالية سلبية على الكويت، نظراً لاعتماد الدولة الكبير على النفط والغاز. يأتي انخفاض أسعار النفط في ظل التباطؤ في زخم الإصلاحات في الكويت، والتي لم تكن بنفس مستويات الدول الإقليمية في السنوات الأخيرة. لذلك، قمنا بخفض تصنيفاتنا الائتمانية السيادية طويلة الأجل للكويت من الدرجة AA إلى الدرجة AA-. النظرة المستقبلية مستقرة لأننا نعتقد بأن الفوائض المالية وهوامش ميزان المدفوعات الكبيرة ستتيح الوقت للحكومة لاتخاذ تدابير إصلاحية خلال العامين المقبلين.

تعكس النظرة المستقبلية المستقرة التوازن بين مخاطر اعتماد الدولة الكبير على قطاع النفط والغاز والتأخيرات في الإصلاحات الهيكلية، مقابل الفوائض المالية وهوامش ميزان المدفوعات الكبيرة التي جمعتها الحكومة، مما يمنح الحكومة وقتاً لاتخاذ الإجراءات اللازمة على المدى القصير إلى المتوسط.

قد نقوم بخفض تصنيفاتنا الائتمانية للكويت خلال العامين المقبلين في حال استمرار الضعف في جهود الإصلاح، مثل فرض الضرائب والتغييرات في سوق العمل، والإجراءات المتخذة لتنويع الاقتصاد، مما يؤدي إلى ارتفاع العبء المالي والعبء على ميزان المدفوعات للكويت. قد نقوم أيضاً بخفض التصنيفات الائتمانية في حال لاحظنا تراجعاً في مرونة السياسة النقدية للكويت أو في حال تدهور الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية بشكل كبير، مع توقف محتمل لطرق التجارة الدولية.

قد نقوم بترقية التصنيفات الائتمانية للكويت في حال ساهمت الإصلاحات السياسية والاقتصادية واسعة النطاق بتعزيز الفعالية المؤسسية وعملت على تحسين التنويع الاقتصادي على المدى الطويل، ولو أننا نستبعد وقوع مثل هذا السيناريو خلال فترة التوقعات ما بين 2020-2023.

عُمان

قامت وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" بخفض تصنيفاتها الائتمانية السيادية طويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية لسلطنة عُمان من الدرجة BB إلى BB-، مع نظرة مستقبلية سلبية. وبنفس الوقت قامت الوكالة بتثبيت تصنيفاتها الائتمانية السيادية قصيرة الأجل عند الدرجة B، وقامت الوكالة أيضاً بمراجعة تقييمها للتحويل وقابلية التصريف للعملات من BB+ إلى BB.

إن الانخفاض الحاد في أسعار النفط في العام 2020 سيزيد من الضغوط المالية والخارجية على سلطنة عُمان، مما يعني تسارعاً في وتيرة تراجع الميزانية العمومية للحكومة، والتي تمتلك هوامش أقل بكثير مما كانت تمتلك خلال صدمة أسعار النفط خلال الفترة ما بين 2014-2015. كما أن استحقاقات الدين الكبيرة القادمة خلال الفترة ما بين 2021-2022، إلى جانب العجز المالي الكبير، يمكن أن يزيد من تحديات الحصول على التمويل والضغوط على تكاليف الإقراض. لذلك قمنا بخفض تصنيفنا الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية لسلطنة عُمان من الدرجة BB إلى BB-، وبتثبيت تصنيفنا الائتماني السيادي قصير الأجل عند الدرجة B. تعكس النظرة المستقبلية السلبية مخاطر عدم كفاية خطط ضبط الأوضاع المالية متوسطة المدى التي تقوم بها الحكومة لوقف ارتفاع الدين الحكومي، ما لم يحدث تحسن كبير في الظروف الخارجية.

قد نقوم بخفض التصنيفات الائتمانية لسلطنة عُمان خلال الأشهر 12 المقبلة في حال عدم تمكن الحكومة من الحد من الارتفاع في صافي مستويات الدين أو في حال تحقق الالتزامات الطارئة. قد نقوم أيضاً بإجراء تصنيف ائتماني سلبي في حال قمنا بخفض تقييمنا للقدرة المؤسسية لعُمان لإدارة تمويلاتها العامة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن.

قد نقوم بتعديل نظرتنا المستقبلية إلى مستقرة في حال تمكن عُمان من خفض تراكم الديون الحكومية بشكل مستدام. على سبيل المثال، من خلال الضبط الشامل للأوضاع المالية، أو في حال تحسن توقعات النمو إلى مستويات أكبر بكثير من المتوقعة.

حقوق النشر والتأليف محفوظة © 2020 من قبل وكالة "ستاندرد آند بورز للخدمات المالية المحدودة". جميع الحقوق محفوظة.

لا يجوز تعديل، أو إجراء هندسة عكسية، أو إعادة إنتاج، أو توزيع أي محتوى (بما في ذلك التصنيفات، والتحليلات ذات الصلة بالائتمان، والبيانات أو التقييمات، أو النماذج، أو البرمجيات، أو التطبيقات الأخرى، أو الناتج عنها) أو أي جزء منه (المحتوى) بأي شكل من الأشكال، أو تخزينه في قاعدة بيانات، أو أنظمة استعادة البيانات دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من قبل وكالة "ستاندرد آند بورز للخدمات المالية المحدودة" أو الشركات التابعة لها (المشار إليها مجتمعةً "إس آند بي"). ولا يجوز استخدام المحتوى لأغراض غير قانونية أو غير مصرح بها. ولا تضمن وكالة "إس آند بي" ولا أي مزود طرف ثالث، وكذلك المديرون، أو المعاملون، أو المساهمون، أو الموظفون، أو العملاء (المشار إليهم مجتمعين "أطراف إس آند بي") دقة، أو شمولية، أو حداثة، أو توافر المحتوى. ولا يتحمل "أطراف إس آند بي" أي مسؤولية عن أي خطأ، أو سهو (إهمال أو غيره)، بصرف النظر عن السبب، تجاه النتائج الحاصلة نتيجةً لاستخدام المحتوى، أو تجاه أمن وحفظ البيانات المدخلة من قبل المستخدم، ويتم تقديم المحتوى على أساس "كما هو". ويخلي "أطراف إس آند بي" مسؤوليتهم عن أي من وجميع الضمانات الصريحة أو الضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي ضمانات لقابلية التسويق، أو الجاهزية لغرضٍ أو استخدامٍ معين، أو الخلو من الفيروسات، أو أخطاء أو خلل في البرمجيات، أو عدم انقطاع المحتوى عن العمل، أو بأن المحتوى سيعمل مع أي تكوين من الأجهزة أو البرمجيات. ولا تتحمل "إس آند بي" بأي شكل من الأشكال المسؤولية تجاه أي طرف عن أي أضرار، أو تكاليف، أو نفقات، أو أتعاب قانونية، أو خسائر (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، خسارة الدخل، أو خسارة الأرباح، أو تكاليف الفرص، أو الخسائر الناجمة عن الإهمال) المباشرة، أو غير المباشرة، أو العرضية، أو الرادعة، أو التعويض، أو العقابية، أو الخاصة، أو اللاحقة ذات الصلة بأي استخدام للمحتوى حتى في حال تمت الإشارة إلى إمكانية وقوع مثل هذه الأضرار.

يعتبر ما يتصل بالائتمان والتحليلات الأخرى، بما في ذلك التصنيفات، والبيانات الواردة في المحتوى تصريحات عن الرأي بتاريخ صدور هذه التصريحات وليست بيانات إثبات وقائع. ولا تعتبر آراء وكالة "إس آند بي"، وتحليلاتها، وقرارات إقرار التصنيف (المفصلة أدناه) توصيات لإجراء عمليات شراء، أو الاستحواذ، أو بيع أي سندات، أو لاتخاذ أي قرارات استثمارية، ولا تتناول صلاحية أي ورقة مالية. ولا تلتزم وكالة "إس آند بي" بتحديث محتوى المنشورات بعد النشر بأي شكل أو صيغة كانت. ولا يجوز الاعتماد على المحتوى ولا يعتبر بديلاً عن مهارات، ورأي، وخبرة المستخدم، و/أو إدارته، و/أو الموظفين، و/أو المستشارين، و/أو العملاء عند القيام بالاستثمار أو اتخاذ قرارات أعمال أخرى. لا تعمل "إس آند بي" كشركة وكيلة أو مستشار استثماري باستثناء المناطق المسجلة بها كذلك. وفيما قامت "إس آند بي" بالحصول على المعلومات من مصادر يمكن الاعتماد عليها من وجهة نظرها، إلا أنها لم تجر التدقيق والعناية الواجبة أو التحقق المستقل من أي معلومات تلقتها. قد يتم نشر مواد ذات الصلة بالتصنيف الائتماني للعديد من الأسباب لا تعتمد بالضرورة على إجراء تم اتخاذه من قبل لجنة التصنيف، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر نشر التحديث الدوري للتصنيف الائتماني والتحليلات المرتبطة به.

وإلى الحد الذي تسمح به السلطات الرقابية لوكالة التصنيف بإجراء إقرار لتصنيف ائتماني في اختصاص قضائي واحد صادر عن اختصاص قضائي آخر لأغراض تنظيمية محددة، تحتفظ وكالة "إس آند بي" بحق تعيين، أو سحب، أو تعليق هذا الإقرار في أي وقت بقرار مطلق منها. ولا يتحمل "أطراف إس آند بي" أي مسؤولية ناجمة عن التعيين، أو السحب، أو تعليق الإقرار، وكذلك أي مسؤولية عن أي أضرار ناجمة عما تم ذكره آنفاً.

تقوم وكالة "إس آند بي" بالفصل بين بعض أنشطة وحدات أعمالها بهدف الحفاظ على استقلالية وموضوعية نشاطاتها ذات الصلة. وبالتالي، فإن بعض وحدات أعمال "إس آند بي" تتوافر لديها معلومات لا تتوافر لدى وحدات أعمال أخرى. وتتّبع وكالة "إس آند بي" سياسات وتتخذ إجراءات للحفاظ على سرية بعض المعلومات غير العامة ذات الصلة بكل عملية تحليلية.

قد تتلقى "إس آند بي" تعويضات عن تصنيفاتها وبعض التحليلات، عادة ما تكون من جهات مُصدرة أو وكلاء تأمين للأوراق المالية أو من المدينين. وتحتفظ "إس آند بي" بحقها في نشر آرائها وتحليلاتها. تقوم وكالة "إس آند بي" بنشر التصنيفات والتحليلات العلنية على مواقعها الإلكترونية على شبكة الإنترنت: www.standardandpoors.com (بدون رسوم) http://www.ratingsdirect.com، http://www.globalcreditportal.com (اشتراك)، www.spcapitaliq.com (اشتراك)، وقد يتم نشرها بوسائل أخرى، بما في ذلك منشورات "إس آند بي" والموزعين الآخرين. للمزيد من المعلومات حول رسوم التصنيف يمكنكم زيارة الرابط الإلكتروني التالي: http://www.standardandpoors.com/usratingsfees

ستاندرد آند بورز، وإس آند بي، وريتنجزداريكت جميعها علامات تجارية مسجلة لوكالة "ستاندرد آند بورز للخدمات المالية المحدودة".

© Press Release 2020