جدة، المملكة العربية السعودية: على هامش قمة العشرين المنعقدة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 21-22 نوفمبر 2020، أطلق المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اليوم تقرير التمويل الإسلامي عن المملكة العربية السعودية.
ويعد التقرير الذي أطلق تحت عنوان "التمويل الإسلامي في المملكة العربية السعودية: الريادة نحو رؤية 2030"، الأول من نوعه من حيث تقديم تحليل شامل عن قطاع التمويل الإسلامي في المملكة.
المملكة العربية السعودية، التي تتمتع بأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، تضطلع بدور محوري في الاستقرار الاقتصادي العالمي، وتشهد في الآونة الأخيرة إصلاحات اجتماعية واقتصادية ضمن إطار رؤية 2030م، تتماشى بشكل وثيق مع الأهداف الأساسية لمجموعة العشرين المتمثلة في استقرار الاقتصاد الكلي، والتنمية المستدامة، وتمكين المرأة، وتعزيز رأس المال البشري، وزيادة التدفقات التجارية والاستثمارات.
يمنح توقيت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين في عام 2020 لحظة فريدة للعالم أجمع وللمملكة على حد سواء، حيث يتزامن ذلك مع السنة الثالثة من تنفيذ رؤية 2030، ومن ثم بات بإمكان المملكة مشاركة قصص النجاح والدروس المستفادة، علاوة على استثمارها لموقعها الريادي من أجل التعريف بتجارب أعضاء مجموعة العشرين في المجالات ذات الصلة.
ويخلص هذا التقرير الجديد للمعهد إلى أن التمويل الإسلامي ينتظر مستقبلا واعدا في المملكة العربية السعودية، وخاصة في ظل مكانة المملكة على الصعيد العالمي.
ووفقًا للتقرير، فإن أصول التمويل الإسلامي في المملكة العربية السعودية بلغت بنهاية عام 2018 ما قيمته 879.2 مليار دولار أمريكي (3،297 مليار ريال سعودي)، مما يجعل المملكة أكبر سوق للتمويل الإسلامي على صعيد اقتصادات العالم ذات الأنظمة المالية المزدوجة التي تضم كلا من التمويلين التقليدي والإسلامي.
فبفضل مواردها الطبيعية والبشرية الهائلة، وموقعها الفريد بوصفها مركز السياحة الدينية، ونظامها المالي المتطور والمرن، وقيادتها ذات الرؤية الثاقبة، تمتلك المملكة المكونات الضرورية لاستثمار الزخم الهائل الذي يمكن أن يسهم بها التمويل الإسلامي من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي والازدهار الاجتماعي.
في كلمته التصديرية للتقرير، صرح معالي الدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن "المملكة العربية السعودية هي بلا شك مركز رئيس للصناعة المالية الإسلامية، ليس في الشرق الأوسط فحسب، بل أيضًا في العالم أجمع. إن المملكة العربية السعودية، من خلال رؤية 2030، وبفضل طاقة الشباب في الإبداع والابتكار، تمتلك إمكانات كبيرة لقيادة الصناعة في القرن الحادي والعشرين. وليس من المستغرب أن يمثل التمويل الإسلامي أحد الركائز الأساسية لبرنامج تطوير القطاع المالي الذي وضعته حكومة المملكة العربية السعودية".
ووفقا للتقرير، فإن القطاع المصرفي سيستمر في الاضطلاع بدور حيوي في عملية تنفيذ رؤية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد المزدهر في المملكة.
يسلط التقرير الضوء كذلك على الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مجال التحول الرقمي، وعلى رأسها إطلاق مبادرة "فنتك السعودية" لتعزيز تطوير منظومة التقنية المالية جنبًا إلى جنب مع اللوائح التنظيمية المرنة التي أسستها مؤسسة النقد العربي السعودي.
وأوضح المدير العام للمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالإنابة، الدكتور سامي السويلم في معرض تعليقه على إصدار التقرير: "تتمتع المملكة بمجموعة فريدة من المزايا ولديها القدرة على قيادة صناعة التمويل الإسلامي على المستوى العالمي. نأمل أن يسهم هذا التقرير في تطوير الصناعة لتحقيق رؤية 2030. "
وبالنظر إلى الإمكانات الهائلة للمملكة ومزاياها النسبية الفريدة، فإن المملكة العربية السعودية يمكن أن تصبح رائدة صناعة الخدمات المالية الإسلامية على المستوى العالمي، ولا سيما من خلال الاستفادة من تميزها في مجالين:
- الأوقاف: إذ إن المملكة بوصفها وجهة روحية للمسلمين في جميع أنحاء العالم، تمتلك حوافز تفضيلية، ويمكنها الاستفادة من فرص كبيرة في الاستثمار في الأوقاف والإنفاق من ريعها؛ فالأوقاف قناة مثالية للاستثمار لأنها تستلزم توليد دخل مستدام.
- المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: إن تعبئة الموارد للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الصكوك والأسهم والتمويل الجماعي ورأس المال الاستثماري، من شأنها أن تمنح لصناعة التمويل الإسلامي ميزة تفضيلية في الابتكار والتنوع والتأثير الاقتصادي. ونظرًا لأن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي بمثابة القلب النابض لخلق فرص العمل، فإن الاستثمار في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ضروري لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
يمثل هذا التقرير حلقة ضمن سلسلة التقارير القطرية للتمويل الإسلامي التي بدأت في عام 2013 بهدف تقديم دراسات تحليلية حول التوقعات المالية الإسلامية في مختلف الدول، من أجل فائدة المستثمرين وأصحاب المصلحة. وقد أصدر المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب مع شركائه حتى الآن 11 تقريرًا من السلسلة.
ويمكن تنزيل التقرير من الموقع الإلكتروني للمعهد بالنقر هنا.
--- انتهى ---
نبذة عن المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب
المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب هو عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المسؤول عن صناعة المعرفة ونشرها في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي. ويحظى المعهد بسجل حافل لما يقرب من أربعة عقود من إنجاز أحدث البحوث وبرامج تطوير القدرات، كما يعمل على تطوير الحلول المعرفية المبتكرة وتعزيز القدرات البشرية في الاقتصاد والتمويل الإسلامي من أجل التنمية المستدامة لدى الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية والمجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم.
قنوات التواصل الاجتماعي للمعهد:
فيسبوك: https://www.facebook.com/IRTIKSA/
تويتر: @IRTI_IDB
© Press Release 2020
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
