PHOTO
الزيودي: محاور اجتماع اللجنة تصب في دعم سياسات التنويع والابتكار في الاقتصادات الخليجية.. وسنعمل بصورة مشتركة لتعزيز فائدتها على قطاعات الأعمال الخليجية
أبوظبي: أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، على دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، ورفع مستوى التعاون والتنسيق وفق عدد من الآليات الكفيلة بتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري والاستثماري الخليجي بصورة مستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه، ممثلاً لدولة الإمارات، في الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون التجاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة أصحاب المعالي وزراء التجارة في دول المجلس وبحضور معالي الدكتور نايف الحجرف الأمين العام للمجلس، والذي عقد عبر المنصات الافتراضية بهدف مناقشة سبل وآليات تنفيذ قرارات "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" التي انعقدت مؤخراً في العلا بالمملكة العربية السعودية، والمتعلقة بوضع آليات للعمل المشترك بين دول المجلس خلال المرحلة المقبلة في ثلاثة محاور رئيسية شملت اعتماد النظام المعدل لحماية المستهلك، واعتماد النظام المعدل لبراءات الاختراع، والاستمرار في دعم وتشجيع المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف معالي الزيودي: "شهد الاجتماع الأخير لقادة دول مجلس التعاون في قمة العلا بالمملكة العربية السعودية إصدار مجموعةٍ من القرارات والتوصيات الرامية لتعزيز التعاون والتكامل الخليجي في العديد من المجالات والقطاعات ذات الأولوية بالنسبة إلى دول المجلس، ولا سيما المجالات المتعلقة بمنظومة حماية المستهلك والقانون الجديد في هذا الإطار، وتطوير بيئة الملكية الفكرية الخليجية من خلال تعديلات قانون براءات الاختراع الموحد، ووضع أطر واضحة للتعاون في دعم ريادة الأعمال على المستوى الخليجي وتشجيع أنشطة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في دول المجلس".
وأكد معاليه أن هذه المحاور المهمة التي ناقشتها اللجنة من شأنها خلق مسارات جديدة للشراكة والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس ودعم خططها واستراتيجياتها للتحول نحو اقتصادات متنوعة ومستدامة وقائمة على المعرفة والابتكار والإنتاجية العالية، وفي هذا الإطار، أكد معالي الزيودي "حرص دولة الإمارات على ترجمة الرؤى المُشتركة لقادة دول المجلس ودعم أطر العمل الخليجي المشترك في تنفيذ قرارات القمة لما لها من أثرٍ إيجابي على المشهد الاقتصادي، فضلاً عن أهمية العمل المشترك لتعزيز فائدتها على قطاعات الأعمال الخليجية".
وتفصيلاً، وفيما يخص النظام الخليجي المعدل لحماية المستهلك بحثت اللجنة وضع آليات مشتركة لإصدار الأدوات التشريعية الداخلية لإنفاذ النظام وتكليف لجنة متخصصة لإعداد لائحته التنفيذية، كما أوصت اللجنة بتشكيل الفرق واللجان القانونية والفنية الخاصة بقانون براءات الاختراع الخليجي المعدل، وأخيراً، تطرق اجتماع اللجنة إلى سبل تطوير مبادرات رواد الأعمال والاقتصاد المعرفي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون، وتنويع فرص الأنشطة والمشاريع التجارية والاستثمارية التي تخدم نمو وتنافسية هذا القطاع.
-انتهى-
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ :
مجموعة أورينت بلانيت
هاتف:+971 4 4562888
بريد الكتروني: media@orientplanet.com
موقع الكتروني: www.orientplanet.com
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
