تمهد التجربة اعتماد إطار عمل TradeTrust التابع لهيئة تطوير وسائل الإعلام المعلوماتية السنغافورية لتسهيل تبادل المستندات الرقمية المستخدمة في التمويل التجاري

سنغافورة- اختتمت كل من هيئة تطوير وسائل الإعلام المعلوماتية السنغافورية، والسلطة النقدية في سنغافورة، وسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي بالتعاون مع الشركاء التجاريين بنك دي بي إس وبنك الإمارات دبي الوطني وستاندرد تشارترد بنجاح أول تجربة تمويل تجاري رقمية في العالم.

استخدمت تجربة التمويل منصة TradeTrust التابعة لهيئة تطوير وسائل الإعلام المعلوماتية السنغافورية لتسهيل نقل السجلات الإلكترونية بين السلطات القضائية التي اعتمدت قانون لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل. تضمن هذه التجربة تنسيق الاعتراف القانوني للمستندات الرقمية مثل سندات الشحن الإلكترونية عبر كلا السلطتين القضائيتين، ويعزز دعم حركة التجارة العالمية الكبيرة التي تقودها مجموعة الدول الصناعية السبع (المعروفة باسم مجموعة السبع) بشأن اعتماد السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل في العمليات التجارية الدولية.

يعتمد تمويل التجارة عبر الحدود إلى حد كبير على الورق ويعد عرضة لعمليات الاحتيال، وذلك بسبب التدفق المعقد للمعاملات وتعدد الأطراف المعنية. وبدورها، قامت هيئة تطوير وسائل الإعلام المعلوماتية السنغافورية بتطوير منصة TradeTrust كإطار عمل قابل للتشغيل البيني يوفر دليلاً على أصالة وأصل وملكية المستندات الرقمية المستخدمة في تمويل التجارة. يتيح ذلك للأطراف والبنوك المتعاملة التحقق من صحة المستندات رقميًا حتى عندما تكون على منصات تمويل تجاري مختلفة، ويسمح بتبادل هذه المستندات مع طرف آخر في الوقت الفعلي، ومن شأن ذلك أن يساعد في التخفيف من مخاطر الاحتيال وتقليل التكاليف وتحسين الثقة والكفاءة.

كما يوفر اعتماد القانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل ضمن القانون التشريعي ثقة قانونية أكبر وإمكانية التنبؤ التجاري للأطراف في كل من سنغافورة وسوق أبوظبي العالمي، في ما يخص التعرف على الوثائق الإلكترونية والمعاملات الرقمية. وكما سيمهد هذا الطريق لأسلوب أكثر سلاسة للمعاملات الرقمية. وقد تعاون بنك دي بي إس وبنك الإمارات دبي الوطني وستاندرد تشارترد بشكل وثيق مع هيئة تطوير وسائل الإعلام المعلوماتية السنغافورية والسلطة النقدية في سنغافورة وسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي في هذا الإصدار التجريبي، وجاء استخدام منصة TradeTrust لهيئة تطوير وسائل الإعلام المعلوماتية السنغافورية للتحقق من صحة ومراجعة ونقل ملكية سندات الشحن الإلكترونية المحاكاة. وقد اكتسبت هذه البنوك الشريكة فهما كبيراً للفوائد المترتبة على استخدام المنصة مثل تقليل التكاليف التشغيلية لاكتشاف الاحتيال والتحقق من المستندات.   

حول ذلك، إيمانويل جيفاناكيس - الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: "يُعد التمويل التجاري عنصراً داعماً لجهود تطوير وإنماء الاقتصاد العالمي. وباعتباره مركزاً مالياً دولياً رائداً، يحرص سوق أبوظبي العالمي على العمل مع السلطات القضائية الأخرى المتوافقة مع قانون لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، لتوفير بنية تحتية تنظيمية وتكنولوجية قوية وفعّالة تُساعد المؤسسات المالية على تلبية احتياجات عملائها من الشركات بشكلٍ أفضل. نتطلع إلى المزيد من التطوير والتفعيل لسبل تمويل التجارة الرقمية في سوق أبوظبي العالمي وعلى مستوى العالم."

وعلّق لو تشوين هونغ - الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير وسائل الإعلام المعلوماتية السنغافورية بقوله: "توضح هذه التجربة مدى القوة التي تمتلكها منصة TradeTrust  الرقمية في تسهيل رقمنة عمليات التمويل التجاري. ولقد استكملنا ذلك من خلال توفير اليقين القانوني للسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل مثل سندات الشحن الإلكترونية من خلال القانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل. ويمكن الآن للشركات الكبيرة والصغيرة المصادقة على وثائق التجارة الرقمية الخاصة بها والتعامل بسلاسة في الاقتصاد الرقمي ومن خلال منصة TradeTrust."

من جهته، قال ليونج سينج تشيونج، نائب المدير العام (الأسواق والتنمية) في السلطة النقدية في سنغافرة: "بصفتها مركزًا تجاريًا رئيسيًا ومركزًا ماليًا دوليًا في آسيا، تحرص سنغافورة على تسريع رقمنة تمويل التجارة لتعزيز المزيد من الثقة والكفاءة وتوفير التكاليف في تمويل التجارة العالمية والإقليمية. ومن خلال هذه التجربة، نأمل أن نرى اعتمادًا أوسع لتمويل التجارة الرقمية في سنغافورة والمنطقة ".

ومن الجدير بالذكر أن هيئة تطوير وسائل الإعلام المعلوماتية السنغافورية والسلطة النقدية في سنغافورة وسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي، سيستمران في التعاون وبناء نهج واضح، بهدف تشجيع الأعمال على التخلص التدريجي من المستندات الورقية إلى المستندات الرقمية والتحول إليها باعتبارها الممارسة السائدة لدعم تمويل التجارة. ونتيجة لإتمام التجرية، بات يمكن استخدام الأنظمة المناسبة ومنصات التجارة لشحنات البضائع بين دولة الإمارات وسنغافورة. ويمكن للكيانات التجارية الأخرى المهتمة بتبني منصة TradeTrust التواصل مع هيئة تطوير وسائل الإعلام المعلوماتية السنغافورية أو السلطة النقدية في سنغافورة أو سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي أو أي من الشركاء.

#بياناتحكومية

-انتهى-

نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

افتُتح سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة الإمارات مقراً له، في 21 أكتوبر 2015. وتأسّس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة الأعمال، وحلقة وصلٍ استراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم.

وترتكز استراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة أبوظبي والتي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وإدارة الأصول وتداول المشتقات المالية والسلع والابتكار المالي والاستدامة. ويضم سوق أبوظبي العالمي أربعة سلطات مستقلة هي سلطة سوق أبوظبي العالمي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشرف السوق باعتباره مركزاً مالياً دولياً على إدارة جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 114 هكتار (14.1 كلم مربع).

ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين المؤسسات المالية وغير المالية والشركات والكيانات المسجلة في السوق لمواصلة العمل والابتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على القانون العام. وقد حصل السوق منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لأربع سنوات متتالية تقديراً لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي وأسواق رأس المال في المنطقة*.

لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": @adglobalmarket  و"لينكد إن":@Abu Dhabi Global Market (ADGM).

* المصدر: جوائز "جلوبال إنفستور الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"

نبذة عن هيئة تطوير وسائل الإعلام المعلوماتية

تقود هيئة تطوير وسائل الإعلام المعلوماتية (IMDA) التحول الرقمي في سنغافورة من خلال وسائط المعلومات. لتحقيق ذلك، تعمل الهيئة على تطوير اقتصاد رقمي ديناميكي ومجتمع رقمي متماسك يعمل بنظام إيكولوجي استثنائي مؤلف من وسائط المعلومات، وذلك من خلال تطوير المواهب، وتعزيز قدرات الأعمال، وتعزيز البنية التحتية لوسائط المعلومات الاستثنائية في سنغافورة. أيضاً، تُنظم هيئة تطوير وسائل الإعلام المعلوماتية قطاعي الاتصالات والإعلام لحماية مصالح المستهلكين، وتعزيز بيئة مؤيدة للأعمال، وتعزيز نظام حماية البيانات في سنغافورة من خلال لجنة حماية البيانات الشخصية.

للمزيد من الأخبار والمعلومات، تفضل بزيارة الموقع الالكتروني: www.imda.gov.sg، أو تابع حساب هيئة تطوير وسائل الإعلام المعلوماتية IMDAsg على الفيسبوك، و@IMDAsg على تويتر.

نبذة عن السلطة النقدية في سنغافرة (MAS)

السلطة النقدية في سنغافورة (MAS) هي البنك المركزي السنغافوري والمنظم المالي المتكامل. بصفته بنكًا مركزيًا ، تشجع السلطة النقدية في سنغافرة النمو الاقتصادي المستدام وغير التضخمي من خلال إجراء السياسة النقدية ومراقبة الاقتصاد الكلي والتحليل الوثيق. يدير سعر الصرف في سنغافورة ، والاحتياطيات الأجنبية الرسمية ، والسيولة في القطاع المصرفي. كمشرف مالي متكامل ، تعزز السلطة النقدية في سنغافرة قطاع خدمات مالية سليم من خلال إشرافها الاحترازي على جميع المؤسسات المالية في سنغافورة - البنوك وشركات التأمين ووسطاء أسواق رأس المال والمستشارين الماليين والبنى التحتية للأسواق المالية. كما أنها مسؤولة عن الأسواق المالية التي تعمل بشكل جيد والسلوك السليم وتثقيف المستثمرين. تعمل أيضًا السلطة النقدية في سنغافرة مع الصناعة المالية للترويج لسنغافورة كمركز مالي دولي ديناميكي. إنه يسهل تطوير البنى التحتية واعتماد التكنولوجيا ورفع مستوى المهارات في الصناعة المالية.

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2021

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.