مدينة الكويت: تُعقد جلسة رفيعة المستوى تحت عنوان "دفع تمكين المرأة إلى الأمام: دور قطاع الأعمال في تعزيز مبادئ تمكين المرأة WEPs ودور الأعمال في تسريع المساواة في مكان العمل" في يوم الاثنين الموافق 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 من الساعة 10:00 صباحا وحتى 12:00 ظهراً في مركز الحمراء للتسوق. ويشارك في تنظيم هذه الجلسة كل من: الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الكويت، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشركة الحمراء العقارية، ومركز دراسات وأبحاث المرأة بكلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت.
وتهدف إقامة هذا الجلسة رفيعة المستوى إلى إبراز التقدم الذي تم إحرازه حتى اليوم في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة وتبادل أفضل الممارسات من الكويت والاتحاد الأوروبي وأماكن أخرى من العالم، وفي نهاية المطاف إلهام الشركات لتبنّي أجندة متوازنة بين الجنسين. وتهدف الفعالية أيضا لزيادة الوعي حول مبادئ تمكين المرأة وتسليط الضوء على شركات القطاع الخاص الرائدة في الكويت التي أيّدت علناً هذه المبادئ وتعمل كمنصة للترحيب بالموقعين الجدد على مبادئ تمكين المرأة WEPs وذلك حتى ينضموا للموقعين على تلك المبادىء على مستوى العالم.
وتشمل قائمة المتحدثين كل من: سعادة الدكتور خالد مهدي، الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وسعادة الدكتور كريستيان تودور، سفير الاتحاد الأوروبي لدى دولة الكويت، وسعادة السفير السيد طلال المطيري، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، والدكتورة لبنى أحمد القاضي، رئيسة مركز دراسات وأبحاث المرأة في جامعة الكويت، بالإضافة إلى السيدة هناء الهاجري رئيسة المجلس الاعلى لشؤون الاسرة والسيدة هايدكو هادزيلاتش الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي السيدة يانكي فان دير جراف-كوكلر نائبة المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، والسيد شتيفان شلوينيغ، رئيس وحدة في خدمة المفوضية الأوروبية لأدوات السياسة الخارجية، اللذان سينضمان للفعالية عبر الفيديو.
وتُعقد هذه الجلسة التي تقام حضورياً في سياق حوار حقوق الإنسان غير الرسمي بين دائرة العمل الخارجي الاوروبية والكويت، والذي يركز أيضًا على قضية تمكين المرأة. وتُعتبر مسألة المساواة بين الرجل والمرأة قيمة أساسية وحق أساسي للاتحاد الأوروبي. وقد تم تكريسها في معاهدات الاتحاد الأوروبي منذ عام 1957.
وأكّد سعادة الدكتور خالد مهدي، الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في حديثه قبل انطلاق الفعالية على دعم الحكومة الكويتية لمبادئ تمكين المرأة WEPs التي تتسق مع مرتكزات خطة التنمية ورؤية الكويت 2035 وذكر سعادته أن غالبية القوى العاملة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية هن من النساء، في إشارة إلى أهمية مشاركة المرأة في القوى العاملة الوطنية.وشددّ سعادته على أهمية دور المرأة في الاقتصاد وخاصة في مؤسسات القطاع الخاص، وأوضح أهمية قيام القطاع الخاص في الكويت بتوظيف النساء وتزويدهن بفرص التدريب والتطوير والسماح لهن بتولي الوظائف التنفيذية والإشرافية.
ومن منظور الاتحاد الأوروبي، أضاف سعادة الدكتور كريستان تودور سفير الاتحاد الأوروبي لدى الكويت، أن النساء هن الأكثر تضرراً من تداعيات جائحة فيروس كورونا، مؤكداً على أنّ الاتحاد الأوروبي يضع النساء في صميم استجابته لإعادة البناء بشكل أفضل. وقال سعادته "من أجل تحقيق انتعاش مستدام وشامل وعادل، يجب أن تكون المرأة جزءًا من عمليات صنع القرار في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات. يسعدنا أن نشارك تجربتنا مع شركائنا الكويتيين والدوليين، الملتزمين بالدفع بتمكين المرأة إلى الأمام وبناء عالم حقيقي قائم على المساواة بين الجنسين، الأمر الذي يجعلنا جميعاً جاهزين للمستقبل حيث لا يتخلف أحد عن الركب".
من جانبها، قالت الدكتورة لبنى القاضي، رئيسة مركز دراسات وأبحاث المرأة في جامعة الكويت " في 29 نوفمبر 2021، ستقيم الكويت الفعالية الثالثة للتوقيع على مبادئ تمكين المرأة، وهي مبادرة للأمم المتحدة تلعب دورًا مهمًا في تحقيق هدف التنمية المستدامة 5، وهذا الهدف هو تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع مستويات مكان العمل. وبما أن عدد النساء الكويتيات الحاصلات على شهادات جامعية ضعف الرجال، فمن المنطقي من الناحية الاقتصادية الاستفادة من قدراتهن على جميع المستويات، وهذا انعكاس لرؤية الكويت الجديدة 2035."
ورحبت السيدة يانيكي فان دير غراف كوكلر، نائبة المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، بالشركات الموقعة على بيان دعم الرئيس التنفيذي/الرئيسة التنفيذية للمبادئ العالمية المعنية بتمكين المرأة وأثنت على الأعضاء الحاليين المشاركين في حملة أورانج كويت للقضاء على العنف ضد المرأة. وأشارت غراف-كوكلر إلى أنه "من الأهمية بمكان الاستفادة من المستويات العالية لتعليم المرأة، وما حققته من إنجازات، ليترجم ذلك إلى وظائف عمل وفرص قيادية. إن الكويت رائدة في مبادئ تمكين المرأة WEPs في المنطقة".
#بياناتحكومية
-انتهى-
عن بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الكويت ودولة قطر
تأسست بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الكويت ودولة قطر في عام 2019 كبعثة دبلوماسية كاملة، مسؤولة عن العلاقات السياسية والاقتصادية للاتحاد الأوروبي مع دولة الكويت ودولة قطر. ويغطي وفد الاتحاد الأوروبي أيضًا مجموعة واسعة من مجالات التعاون القائمة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الكويت، بدءًا من التجارة والاستثمار، إلى الطاقة، والأبحاث، والابتكار، والأمن ومكافحة الإرهاب، والثقافة والتعليم، والتعاون الإنمائي. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة https://eeas.europa.eu/delegations/kuwait_ar
@EUinKuwait (تويتر وانستغرام ) ,@CristianTudorEU (تويتر سفير الاتحاد الاوروبي لدى دولة الكويت.
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
