20 06 2016
ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في الـ 18 من أكتوبر المقبل فعاليات المنتدى الاقتصادي الخليجي الفرنسي الثالث بالتعاون مع الغرفة التجارية العربية الفرنسية، بمشاركة عدد من السفراء العرب في فرنسا وذلك في العاصمة الفرنسية باريس.
ويتضمن المنتدى عقد جلسة عمل عن تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري بين فرنسا ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث يناقش المحور الأول آفاق العلاقات الخليجية الفرنسية الاقتصادية والتجارية، ويناقش المحور الثاني مناخ الاستثمار والسوق الخليجية المشتركة والمميزات المقدّمة للمستثمرين، إلى جانب استعراض المشاريع الخليجية الفرنسية الاستراتيجية.
كما سيعقد المنتدى أربع ورش عمل مصاحبة تتضمن اجتماعات ولقاءات ثنائية بين الجانبين، حيث سيتم خلالها بحث أوجه التعاون الخليجي الفرنسي في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والنقل والسكك الحديدية، ومجال التكنولوجيا الحديثة والاقتصاد الرقمي، ودور الصناديق السيادية والمنظمات والمؤسسات التمويلية في تمويل المشاريع المشتركة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولصاحبات الأعمال وأصحاب الأعمال الشـباب، والتعاون الخليجي الفرنسي في قطاع الرعاية الصحية والمستحضرات الطبية.
وأكد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي أن الاتحاد سبق أن نظم المنتدى الخليجي الفرنسي الأول والمنتدى الثاني في العاصمة الفرنسية باريس، وأن المنتديين حظيا بحضور مسؤولين خليجيين وفرنسيين، وحضور رجال وسيدات الأعمال من الجانبين، مبيناً أنه تم خلالهما مناقشة عديد من الملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، حيث أثمرت هذه اللقاءات إقامة ورش عمل والخروج بتوصيات كان لها دور كبير في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.
وقال إن العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية الخليجية مع فرنسا احتلت خلال السنوات الماضية مراكز متقدمة من حيث الأهمية.
وأوضح نقي أن المنتدى سيتناول عدداً من الملفات الاقتصادية يتم من خلالها استعراض جهود دول مجلس التعاون في مجال الإصلاح الاقتصادي لمواجهة انخفاض أسعار النفط، والخطوات التي اتخذتها دول المجلس للبدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل دون الاعتماد كليّاً على النفط كمصدر أساسي للاقتصاد الخليجي. وأفاد أن المنتدى سيناقش التحديات التي تعيق زيادة التبادل التجاري الخليجي خاصة للسوق الفرنسية، مؤكداً أن فرنسا تعد شريكاً استراتيجيّاً لدول مجلس التعاون الخليجي، وأن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز فرص التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين والاستفادة من المقومات المشتركة في الجانبين لتعزيز التعاون الاقتصادي خاصة أن العلاقات الخليجية الفرنسية تشهد تطوراً متسارعاً في المحافل الدولية.
© الشرق السعودية 2016
