25 04 2018

يعد أول سوق يوفر الخدمة بالمنطقة

أبوظبي: احتفل سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم «الأربعاء» بانضمام شركة "المتكاملة للأوراق المالية" وهي شركة الوساطة التابعة لشعاع كابيتال لقائمة الشركات التي توفر خدمة البيع على المكشوف الفني في السوق، لتكون المتكاملة للأوراق المالية الشركة الثالثة التي توفر هذه الخدمة في السوق.  و تم خلال الاحتفالية قرع جرس التداول بحضور ممثلي الشركة والادارة التنفيذية بالسوق، كما وبحضور ممثلي ادارة شركة شعاع كابيتال كونها المالك الجديد لشركة المتكاملة للأوراق المالية. 
وأطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية في أكتوبر الماضي، خدمة البيع على المكشوف الفني، ليكون بذلك أول سوق يوفر هذه الخدمة في منطقة الخليج العربي، مستهدفاً بها تعزيز السيولة الاستثمارية، وضبط الأسعار وفق قيمها العادلة، والارتقاء بالثقافة الاستثمارية، بما يواكب الأسواق العالمية.

 
وخلال الاحتفال، قال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن إطلاق خدمة البيع على المكشوف الفني جاء في إطار تنفيذ استراتيجية السوق نحو زيادة القيمة السوقية للأسهم والمنتجات المدرجة وجذب وتنشيط مجموعة واسعة من المستثمرين عن طريق تنويع أدوات الاستثمار والتي بدورها تساعد في رفع مستوى السيولة ليتوافق مع الأسواق العالمية.  
وأضاف البلوشي أن التوسع في تقديم الخدمات والمنتجات المالية يأتي متوافقاً مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في الإمارة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية، معرباً عن سعادته بانضمام شركة المتكاملة للأوراق المالية لقائمة الشركات التي توفر خدمة البيع على المكشوف الفني بالسوق.

 
وأوضح الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن اعتماد السوق لآلية وبنية تشريعية متكاملة، جاء للتأكد من عدم إخلال أيٍّ من الأطراف ذات العلاقة بضوابط البيع على المكشوف الفني الصادرة عن السوق، وضمان بيئة تداول استثمارية عادلة وآمنة، وفق أفضل الممارسات العالمية، مؤكداً مدي حرص السوق على تبني قوانين وأنظمة مالية من شأنها التحكم في تعاملات الوسطاء والمستثمرين على حد سواء، مع التزام السوق بنشر كل المعلومات المتعلقة بالخدمة وبشكل يومي عبر موقعه الإلكتروني، لمنح المستثمرين الفرصة لاستثمار مدخراتهم ضمن بيئة قانونية متقدمة، تتميز بالعدالة في الإفصاح والشفافية.

و من جانبه، وبعد قيام شركة شعاع كابيتال بالإستحواذ على المتكاملة للأوراق المالية، علق فؤاد طارق-خان الرئيس التنفيذي لشعاع وعضو مجلس ادارة المتكاملة للأوراق المالية بالمناسبة، : "يسرنا الإعلان أنه أصبح باستطاعة عملائنا اتخاذ مركز استثماري مكشوف للقيام بعمليات بيع أوراق مالية مقترضة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. حيث أصبح بإمكان المستثمرين استخدام خدمات البيع على المكشوف، للاستفادة من عمليات الصعود والهبوط التي تشهدها أسعار الأسهم دورياً. وستشكل خدمات البيع على المكشوف، أول نشاط توفره "المتكاملة للأوراق المالية"، بعد تحولها إلى شركة تابعة ومملوكة بالكامل من قبل مجموعة شعاع كابيتال. كما إن إضافة هذه الخدمة القيمة إلى حزمتنا من خدمات الوساطة يتوافق مع التزام المجموعة بأن تكون أحد أبرز مكاتب الوساطة وأعمال الأوراق المالية على مستوى المنطقة، انطلاقاً من مقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة".

 
هذا و من شأن  آلية البيع على المكشوف الفني العمل على تنويع آليات وأدوات الاستثمار والتحوّط، ورفع مستوى السيولة الاستثمارية، لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المختصين والمتمرسين بالأدوات الاستثمارية الحديثة لأسواق الأوراق المالية، خاصة وأن سوق أبوظبي يعد أول سوق يوفر هذه الخدمة في منطقة الخليج العربي، مما يؤكد من جديد حرص السوق على اعتماد الانظمة التشريعية المتكاملة التي تضمن بيئة استثمارية آمنة.

 
و يستفيد من خدمة البيع على المكشوف الفني شركات الوساطة لصالح عملائها، وصناع السوق وكذلك أي جهة أخرى يراها السوق تتمتع بالكفاءة لتقديم هذه الخدمة التي عززها السوق بآلية تنظيم للتطبيق المرن المتدرج. 

ولفت البلوشي إلى أن سوق أبوظبي في إطار سعيه لتعزيز بيئته القانونية والاقتصادية والتشريعية المستقرة، عمد إلى تحديد الأوراق المالية القابلة للبيع على المكشوف الفني مثل السيولة ومعدل الدوران والأسهم الحرة وغيرها، ومختلف حالات وقف البيع على المكشوف الفني مثل هبوط سعر الورقة إلى 5% أو وصول كمية الأوراق المباعة على المكشوف إلى مستوى 10%. 

ووضع السوق أيضاً أطراً واضحة لالتزام الوسيط بالإفصاح عن تداول الأوراق المالية على المكشوف، وجزئيات صفقة البيع على المكشوف الفني، بالإضافة إلى أطر الموافقة على وكيل الإقراض والاقتراض ــ المقاصة.

-انتهى-

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية :

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه.

مهام سوق أبوظبي للأوراق المالية:

·     إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني

·     ضمان سلامة المعاملات ودقتها وضمان تفاعل قوى العرض والطلب لتحديد الأسعار

·     حماية المستثمرين من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل بين كافة المستثمرين

·     إحكام الرقابة على عمليات التداول في الأوراق المالية بما يضمن سلامة التصرفات والإجراءات

·     تنمية الوعي الاستثماري عن طريق إجراء الدراسات وإصدار التوصيات بما يكفل توجيه المدخرات إلى القطاعات المنتجة

·     المساهمة في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتطوير طرق التداول لضمان توفر السيولة واستقرار أسعار الأسهم المدرجة في السوق.

وتتولى هيئة الأوراق المالية والسلع بموجب القانون عملية الإشراف والرقابة على أسواق المال في الدولة، معتمدة بذلك على معايير الشفافية والإفصاح. وتعتبر الهيئة هي الجهة التشريعية المخولة بسن التشريعات المنظمة للأسواق، بما يعزز إرساء معايير التعامل الواضح في الأسواق، ويضمن الدقة في التعاملات التي تحفظ حقوق كافة الأطراف.

مع نهاية عام 2017، بلغ عدد الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي 72 ورقة مالية كما وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق 485 مليار درهم (132 مليار دولار أمريكي).  وتتوزع الأوراق المالية المدرجة في السوق كالآتي: 63 شركة مساهمة عامة محلية, 3 شركات مساهمة عامة أجنبية، ثلاث شركات مساهمة خاصة (ضمن منصة السوق الثانية) , 1 صندوق استثمار متداول, 1 سندات حكومة أبوظبي, بالإضافة إلى عدد 1 سندات قابلة للتحول.   ويحوي سوق أبوظبي للأوراق المالية 9 قطاعات تتوزع على النحو التالي: قطاع البنوك، قطاع العقارات، قطاع الخدمات، قطاع السلع الاستهلاكية، قطاع الاتصالات، قطاع الطاقة، قطاع الصناعة، قطاع التأمين، قطاع الاستثمار والخدمات المالية.

ويمكن للمستثمرين تداول الأوراق المالية المدرجة بالسوق من خلال أي من الوسطاء المسجلين لديه. كما يأمَن سوق أبوظبي إجراءات الحفظ الأمين مع خمسة مؤسسات مالية بحيث تؤدي هذه المؤسسات دور الأمين الذي يُعنى بالأوراق المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهذه المؤسسات هي: إتش.إس.بي.سي، دويتشه بنك، سيتي بنك، ستاندرد تشارترد، وبنك أبوظبي الوطني.  وتكفل الاتفاقيات التي وقعها سوق أبوظبي مع هذه المؤسسات المالية بتوفير المؤسسات المالية خدمات الوصاية على الأسهم المدرجة ضمن سوق أبو ظبي لصالح عملاء الاستثمار المؤسساتي. وقد ساهمت هذه الاتفاقيات في تشجيع وتسهيل استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية إلى أبو ظبي، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز قاعدة المستثمرين الدوليين في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

وبالتناسق مع رؤية حكومة أبوظبي الاقتصادية 2030، يطمح السوق لأن يحتل مكان الريادة بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من خلال قيادة عملية تطوير أسواق المال بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال حسن التنظيم في إطار بيئة تشريعية سليمة تضمن المصداقية والشفافية والإفصاح.

وقد تم في عام 2014 ترقية سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى فئة الأسواق الناشئة من قبل مؤشري "مرغان ستانلي كابيتال انترناشيونال" و"ستاندرد آند بورز داو جونز" مما يشكل اعترافاً دولياً باستيفاء أسواق الدولة المالية للمعايير الدولية ومقومات البنية التحتية للأسواق، وهي نتيجة لتفاني حكومة الإمارات في تطوير أسواقها المالية. هذا وقد نتج عن الترقية المزيد من تدفقات رأس المال على المدى الطويل من المستثمرين الأجانب، مما يؤدي إلى المزيد من العمق في السوق. ويذكر أن سوق أبوظبي للأوراق المالية قد تم تصنيفه "سوق ناشئ" من قبل مؤشر "فتسي" عام 2009, ومؤشري "ستاندرد آند بورز" و "راسل انفاستمنت" في 2011. 

هذا وقد فاز سوق أبوظبي للأوراق المالية، بجائزة البورصة الأكثر ابتكارا على مستوى الخليج العربي في عام 2015، والذي تمنحه سنوياً مؤسسة "كابيتال فاينانس إنترناشيونال" وذلك تقديرا منها للإنجازات الكبيرة التي حققها خلال السنوات الماضية على صعيد الابتكار الذي يحظى بأولوية كبيرة في استراتيجية عمل السوق.

عبدالرحمن الخطيب

مدير قسم الاتصال المؤسسي والتسويق الرقمي، إدارة التسويق الاتصال المؤسسي

سوق أبوظبي للأوراق المالية

هاتف: +971 (2) 612 8774

فاكس: +971 (2) 612 8728

محمول: 6689733+97150

بريد إلكتروني: ALKhateebA@adx.ae

© Press Release 2018