PHOTO
11 12 2018
أكد اقتصاديون سعوديون في المنطقة الشرقية، أن مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) ستسهم في دعم الصناعات التحويلية في المملكة ودعم الناتج المحلي، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني بـ 22 مليار ريال، وتأمين أكثر من 100 ألف وظيفة.وأشاروا إلى أن مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) ستعزز في ترسيخ مكانة المملكة كمركز استراتيجي يوفر بيئة مشجعة للاستثمار في قطاع خدمات الطاقة، على الصعيدين المحلي والدولي، حيث أصبحت فكرة إنشاء قطاع وطني جديد يهتم بالصناعات المرتبطة بالطاقة، جاهزة للتطبيق على أرض الواقع أكثر من أي وقت مضى.
وقال عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، إن "مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، التي تقام في المنطقة الشرقية على مساحة 50 كيلو مترا مربعا تمثل نقلة نوعية في جذب الاستثمارات العالمية والمحلية، وإنها بما تتضمنه من بنية تحتية بمواصفات عالمية من شأنها توفير بيئة محفزة للاستثمار في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية".
وأفاد بأن إنشاء مدينة الملك سلمان للطاقة يأتي ليؤكد الخيارات الوطنية التي رسمتها "رؤية المملكة 2030" بالوصول بالمملكة إلى قوة صناعية كبرى ومنصة لوجستية عالمية، لافتا إلى أن إطلاق مثل هذه المشروعات الضخمة، تصب في تنويع مصادر الدخل الوطني وانطلاق المملكة نحو آفاق أرحب في جملة من القطاعات الحيوية.
وتناول الخالدي الآثار الإيجابية التي يعكسها تدشين المرحلة الأولى من المدينة على الحركة الاقتصادية ليس في المنطقة الشرقية فحسب وإنما في سائر أنحاء المملكة، بإيجاد مزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الوطنية بخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة منها، وكذلك إيجاد مزيد من فرص العمل أمام قوى العمل الوطنية، ناهيك عن العوائد طويلة المدى ولا سيما تلك التي تتعلق بتنويع الصادرات وتنمية الإيرادات وتوطين المنشآت وإيجاد قواعد صناعية قائمة على أسس الابتكار والتطوير، لافتا إلى أن الرهان اليوم على القطاعات الاقتصادية ذات الاستثمارات النوعية والمتميزة، التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأكد مثالية موقع مدينة الملك سلمان للطاقة، كونها تقع في قلب الأعمال المرتبطة بالطاقة والنفط، وفي منطقة تزخر بالكوادر والخبرات الوطنية في مجالات ذات العلاقة، لافتا إلى أن المدينة تفتح المجال على المدى القريب أمام رواد الأعمال من أبناء المنطقة الشرقية بمزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وهو ما يستوجب اطلاعهم على مراحل المدينة والاحتياجات الإنتاجية والتشغيلية لكل مرحلة من مراحل المدينة والعمل على توفيرها.
من جانبه، قال الكاتب الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة، إن "مدينة الملك سلمان للطاقة تمثل إضافة نوعية جديدة تنضم إلى منظومة التجارة التحويلية غير النفطية في السعودية التي سيتخللها إنشاء 350 مصنعا جديدا تدعم الصناعات التحويلية".
وبين أن مدينة الملك سلمان للطاقة ستنضم إلى المدن الاقتصادية والصناعية في المملكة التي جاءت لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لـ"رؤية المملكة 2030" في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط والغاز فقط بل الاعتماد على منظومة واسعة من مصادر الدخل والأنشطة.
وأوضح الدكتور بوحليقة، أن الصناعات غير النفطية التي بدأت في المملكة منذ السبعينيات سواء في مدينة الجبيل الصناعية وينبع إضافة إلى المدن الاقتصادية التي تبعتها في مختلف مناطق المملكة حققت عديدا من الإنجازات التنموية في مختلف الصناعات التي تدعم الاقتصاد الوطني.
وبين أن مدينة الملك سلمان للطاقة تمتاز بموقع استراتيجي حيث تبعد بضعة كيلومترات من الخليج العربي وتعد حاضنة الصناعات التحويلية وصناعة النفط والغاز في المملكة، وتتكامل مع أكثر من سبعة آلاف مصنع تتجاوز استثماراتها أكثر من 1.1 تريليون ريال حيث تعزز هذه المصانع المنتجات الوطنية.
وأشار إلى أن مدينة الملك سلمان للطاقة ستدعم المحتوى المحلي في الطاقة في المملكة، مؤكدا أن مدينة (سبارك) تعمل تحت مظلة "أرامكو السعودية" من خلال برنامج اكتفاء الذي يسهم في زيادة الناتج المحلي وتشجيعه.
وأفاد بأن المدينة ترتبط بشكل وثيق بـ"رؤية المملكة" الطموحة من خلال تحقيق أربعة أهداف رئيسة تتمثل في تعزيز المحتوى المحلي، تنويع مصادر الدخل، إنتاج سلسلة توريد للصناعات التحويلية النفطية، إضافة إلى توفير مزيد من الوظائف.
وبين أن المدينة لها انعكاس كبير في التنمية من خلال توفير أكثر من 100 ألف وظيفة، ما سينعكس على توظيف أبناء المنطقة والمملكة بشكل عام، كما أنها ستدعم الاقتصاد الوطني بما يقارب 22 مليار ريال وستعزز من اقتصاد المنطقة الشرقية التي تقع في متوسط دول الخليج العربي التي جميعها منتجة للنفط، الأمر الذي يسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي لـ"رؤية المملكة 2030" من خلال تنويع مصادر الدخل.
من جانبه، أكد الدكتور فيصل مرزا المستشار في شؤون الطاقة وتسويق النفط، مدير دراسات الطاقة في منظمة أوبك سابقا، أن مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) ستضع استراتيجية جديدة للصناعة التحويلية السعودية التي تعكس خطط وأهداف واستراتيجيات "رؤية المملكة 2030".
وأضاف، أن استراتيجية الصناعة السعودية السابقة كانت تحدد 30 في المائة كحد أقصى للمحتوى المحلي وسعودة الوظائف، غير أن "رؤية المملكة 2030" ركزت على أولوية المنتج والمحتوى المحلي بنسبة 100 في المائة.
وأوضح الدكتور فيصل مرزا أن المدينة تعد أحد توجهات "رؤية المملكة 2030"، التي ستسهم في إنشاء مدينة صناعية حديثة تجذب كبريات الشركات العالمية والمحلية لخدمة قطاعات الإنتاج والتكرير والبتروكيماويات والكهرباء والمياه وغيرها، مبينا أن التصحيح الاقتصادي لـ"رؤية المملكة 2030" جاء شاملا مع تطبيق الحوكمة والشفافية، وتفعيل المراقبة والمحاسبة.
© الاقتصادية 2018
