وزارة الاقتصاد وجامعة برمنغهام توقعان مذكرة تفاهم لتوفير الدعم الأكاديمي والبحثي لسياسات ومبادرات التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات

الاتفاق على خطة تعاون مرنة لتطوير أدوات جديدة لدعم نمو الاقتصاد وتعزيز الابتكار

بن طوق: النموذج الاقتصادي الجديد في الإمارات يقوم على المعرفة والعلوم والمواهب وتنمية مهارات المستقبل.. وستدعم الشراكة مع جامعة برمنغهام استعدادات الدولة للخمسين المقبلة

 نائب رئيس جامعة برمنغهام: ستُتيح هذه الشراكة الجديدة والمهمة تبادل الخبرات وتوظيف قدرات الجامعة بما يخدم خطط وسياسات النمو الاقتصادي التي تتبناها دولة الإمارات

 توقيع المذكرة يدعم أهداف الاستراتيجيات الوطنية في مجالات تنمية ريادة الأعمال وجذب المواهب وتعزيز الابتكار ورفع تنافسية بيئة الأعمال والجاذبية الاستثمارية للدولة

الشراكة الجديدة مع جامعة برمنغهام ستسهل اطلاع القطاعين الحكومي والخاص بالدولة على أحدث اتجاهات التنمية المستقبلية والتركيز على التكنولوجيا والنقل الذكي والصحة والذكاء الاصطناعي

إنشاء فريق عمل مشترك من الجهتين لصياغة خطة تعاون مرنة خلال أربعة أشهر تشمل إنشاء أنشطة جديدة في فرع الجامعة بدبي للبحث والتعليم والاستشارات والتدريب ومنح الدكتوراه والزمالة

تشمل المخرجات المرتقبة للمذكرة تعاون الطرفين في مسارات متعددة أبرزها:

إجراء البحوث ومشاريع التكنولوجيا وورش العمل التخصصية والدراسات الموجهة لخدمة التنمية الاقتصادية

المشاركة المتبادلة والاطلاع على أفضل الممارسات ونقل المعرفة وتنمية المهارات

تنمية الكفاءات والقدرات البشرية في القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات وجذب المواهب إليها من خلال برامج الدكتوراه والزمالة في القطاع الاقتصادي

أبوظبي: زار معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، والوفد المرافق له، مقر جامعة برمنغهام في مدينة برمنغهام البريطانية، حيث اتفق معاليه مع قيادة الجامعة على عدد من مجالات التعاون المشتركة بين وزارة الاقتصاد وشركائها من الجهات الحكومية المعنية في دولة الإمارات، وبين الجامعة وهيئاتها الأكاديمية والعلمية والبحثية، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية المستقبلية في دولة الإمارات.

ورافق معاليه خلال الزيارة سعادة منصور بالهول سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة، والبروفيسور السير ديفيد إيستوود ، نائب رئيس جامعة برمنغهام، والبروفيسور تيم جونز وكيل الجامعة.

جاء ذلك في إطار الزيارة الرسمية الموسعة التي يقودها معاليه على رأس وفد إماراتي رسمي إلى المملكة المتحدة خلال الأسبوع الجاري لبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتم خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد وجامعة برمنغهام بشأن وضع إطار عمل مشترك لتوفير الدعم الأكاديمي والبحثي لسياسات ومبادرات التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، عبر تطوير أدوات ومسارات جديدة لنمو الاقتصاد وتعزيز ثقافة الابتكار، وذلك وفق خطة تعاون مرنة تتضمن إنشاء أنشطة جديدة في فرع جامعة دبي للبحث والتعليم والاستشارات والتدريب وتوفير منح الدكتوراه وما بعد الدكتوراه والزمالات البحثية، بما يحقق المنفعة المتبادلة للطرفين.

بدأت الزيارة بجولة في مبنى The Exchange، والذي يعد بمثابة مركز الحرم الجامعي وبوابة لربط الأكاديميين والطلاب بالشركات ورواد الأعمال في منطقة ويست ميدلاندز مع صانعي السياسات.

إلى ذلك، اطلع معاليه خلال جولته في الجامعة على عدد من البرامج الأكاديمية الحديثة والمشاريع البحثية والابتكارية التي تقودها جامعة برمنغهام في عدد من المجالات المرتبطة بالتنمية واقتصاد المستقبل، من أبرزها برنامج معهد التطوير الاقتصادي والتنمية في المدن "سيتي ريدي CITI-REDI"، والذي طورته الجامعة باستثمار يزيد على 4 ملايين جنيه إسترليني لتقديم فهم أكاديمي ومعرفة معمقة وأبحاث موجهة وشاملة لتطوير السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي وتسريع التقدم في المدن والمناطق الحضرية. كما اطلع معاليه على برامج الجامعة المتميزة في مجالات التكنولوجيا وتطبيقاتها الرقمية الحديثة، وبرنامج الرعاية الصحية، وبرنامج أنظمة النقل وهندسة المدن وتطوراتها الجديدة من خلال الذكاء الاصطناعي.

وقال معالي عبد الله بن طوق المري إن البرامج الأكاديمية والأبحاث المبتكرة التي تنفذها جامعة برمنغهام في العديد من قطاعات التكنولوجيا والنقل الذكي والتطوير العمراني الحديث تمثل قواسم مشتركة مع الرؤية التنموية التي تتبناها دولة الإمارات، مشيراً معاليه إلى أهمية الشراكة القائمة مع الجامعة لاطلاع المعنيين في الدولة من القطاع الحكومي والمؤسسات الأكاديمية ومجتمع الأعمال والقطاع الخاص، على هذه البرامج والاتجاهات الحديثة التي ستصب في دفع مسيرة نمو الاقتصاد وتنافسية بيئة الأعمال في دولة الإمارات.

وأضاف معاليه: "يقوم النموذج الاقتصادي الجديد في دولة الإمارات – انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة - على السياسات الاقتصادية الاستباقية والمرنة، ومحركاته الرئيسية هي المعرفة والتكنولوجيا والعلوم المتقدمة والانفتاح على الاتجاهات المستقبلية والأفكار والابتكارات الجديدة والمشاريع الريادية وتنمية مهارات المستقبل وبناء الكفاءات الوطنية المتمكنة وجذب المواهب العالمية في مختلف التخصصات الاستراتيجية، وستوفر مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم إطاراً جديداً للتعاون وتبادل الخبرات وتعزيز المعرفة ونقل التكنولوجيا في جميع هذه المحاور والمجالات المهمة، وبما ينسجم مع القيم التي تتبناها الوزارة والجامعة" مشيراً معاليه إلى أن توقيع المذكرة يدعم أهداف الاستراتيجيات الوطنية في مجالات تنمية ريادة الأعمال وجذب المواهب وتعزيز الابتكار ورفع تنافسية بيئة الأعمال والجاذبية الاستثمارية للدولة، ويصب بالتالي في خدمة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في دولة الإمارات ويدعم استعداداتها للخمسين.

ومن جانبه، قال البروفيسور السير ديفيد إيستوود، نائب رئيس جامعة برمنغهام: "تمتلك جامعة برمنغهام مخزوناً من المعرفة الاقتصادية والخبرات البحثية الواسعة والتي لعبت دوراً مؤثراً في تطوير وتنمية منطقة ويست ميدلاندز في المملكة المتحدة. وستُتيح هذه الشراكة الجديدة والمهمة مع وزارة الاقتصاد تبادل الخبرات وتوظيف قدرات الجامعة بما يخدم خطط وسياسات النمو الاقتصادي التي تتبناها دولة الإمارات".

وتابع إيستوود: " تُمثل City-REDI، التي أسسها وقادها البروفيسور سيمون كولينسون، منصة بحثية دولية مميزة من خلال تطوير منهجية برمنغهام لفهم وتمكين النمو في المدن والمناطق الحضرية. وستساعد هذه المنهجية بلا شك في تطوير سياسات مستقبلية تدعم خطط النمو لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وتفصيلاً، اتفقت وزارة الاقتصاد وجامعة برمنغهام بموجب مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان خلال الزيارة، على إنشاء فريق عمل مشترك رفيع المستوى من الجهتين، بمشاركة أعضاء من أي جهات شريكة ذات صلة في دولة الإمارات والمملكة المتحدة، للتنسيق ووضع الخطط الأولية للتعاون والعمل المشترك بين الجانبين خلال الأشهر الأربعة المقبلة. وأقر الجانبان عدداً من أنشطة الشراكة المقترحة للمرحلة المقبلة، والتي تشمل إجراء البحوث أو مشاريع التكنولوجيا وورش العمل التخصصية والدراسات الموجهة لخدمة التنمية الاقتصادية.

وتضمنت المذكرة أيضاً إمكانية مشاركة أعضاء هيئة التدريس في جامعة برمنغهام والطلاب العاملين بها، في مشاريع البحث والتطوير المرتبطة بالاقتصاد وبيئة الأعمال التي تقودها وزارة الاقتصاد وشركاؤها في دولة الإمارات، وكذلك المشاركة المتبادلة للموظفين والكوادر من كل جهة في اللجان والهيئات التي تنظمها الجهة الأخرى، بما يضمن تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات ونقل المعرفة وتنمية المهارات.

وسيعمل الطرفان معاً بموجب المذكرة على تطوير آلية شراكة طويلة المدى للتعاون في تطوير استراتيجيات التعامل مع التحديات الاقتصادية، وتنمية الكفاءات والقدرات البشرية في القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات وجذب المواهب إليها من خلال برامج الدكتوراه والزمالة في القطاع الاقتصادي.

- انتهى -

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ :

مجموعة أورينت بلانيت

هاتف:+971 4 4562888

بريد الكتروني: media@orientplanet.com

موقع الكتروني: www.orientplanet.com

© Press Release 2021