PHOTO
المشروع يساهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للصيادين وتحسين مستوى معيشتهم
إنشاء مصنع ثلج يسهم في الحفاظ على الإنتاج ورفع الطاقة التصديرية
يعزز المشروع قدرة الصيادين على الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في موريتانيا
يبلغ معدل الصادرات الموريتانية من الثروة السمكية 900 ألف طن، ويشكل 58% من إجمالي الصادرات الوطنية
الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي : وقع صندوق أبوظبي للتنمية اليوم مذكرة تفاهم مع الحكومة الموريتانية لتمويل مشروع تطوير المرافق والخدمات الأساسية في ميناء تانيت للصيد، إضافة إلى إنشاء مصنع للثلج يسهم في حفظ الأسماك وتبريدها ورفع القدرة التصديرية، بقيمة تقارب 24 مليون درهم إماراتي ما يعادل (6.5 مليون دولار أمريكي).
كما يساهم المشروع في رفع كفاءة العمليات التشغيلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للصيادين في ميناء الصيد المخصص للزوارق الصغيرة والمتوسطة، ويوفر المساحات التخزينية المبردة والخدمات المطلوبة لمعالجة الأسماك وإتاحة المجال لهم للاستفادة من الثروة السمكية التي تتمتع بها سواحل موريتانيا.
ووقع المذكرة كل من سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومعالي عثمان مامودو كان، وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية في موريتانيا، بحضور عدد من المسؤولين في كلا الجانبين.
وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي: " يرتبط صندوق أبوظبي للتنمية بعلاقات وطيدة مع الحكومة الموريتانية، حيث ساهم الصندوق منذ اكثر من ثلاثة عقود في تمويل العديد من المشاريع التنموية في قطاعات متنوعة، كالصناعة والزراعة والنقل والمواصلات والطاقة المتجددة، مشيراً إلى تمويلات الصندوق في القطاعات الاستراتيجية تركت تأثيرات إيجابية على المجتمع المحلي وساهمت في تحسين جودة حياة السكان في العديد من المناطق والمدن الموريتانية.
وأضاف السويدي" نحن سعداء اليوم بالتوقيع على مذكرة التفاهم للمشروع والذي يساهم في تطوير قطاع حيوي مهم يشكل رافدًا للاقتصاد الموريتاني، ويدعم صادراته من الثروة السمكية، مما يعزز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التركيز على الأولويات الاستراتيجية، بما في ذلك الحفاظ على الموارد البيئية والثروة السمكية لتحقيق الأمن الغذائي في موريتانيا".
من جانبه، قال معالي عثمان مامودو كان:" إن شراكتنا مع صندوق أبوظبي للتنمية تمثل محطة مهمة لتحقيق رؤية وأهداف الحكومة الموريتانية في تحسين مشاريع البنية التحتية وتطويرها، لا سيما وأن التمويل المقدم من الصندوق يسهم بتطوير مرافق ميناء تانيت والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فيه، مما يتيح لنا فرصة مواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم الصادرات السمكية ويحقق التنمية المستدامة في البلاد.
وأضاف "يعزز المشروع الممول من الصندوق قدرات الصيادين في الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، عن طريق توفير مخازن تبريد، ووحدات للتجميد السريع، وتقديم الخدمات المطلوبة لتشغيل مصنع تانيت لمعالجة الأسماك، كما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للصيادين من خلال تطوير المرافق الخدمية، بما في ذلك ورشة لإصلاح وصيانة القوارب بمساحة 150 متر مربع وعوامات بحرية ومعدات السلامة والمكاتب الإدارية.
وتعد موريتانيا أكبر مصدِّرٍ للأسماك والمنتجات السمكية في العالم العربي، وتمثل الأسماك ما يقارب على 58% من الصادرات الموريتانية، كما تشكل 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يبلغ معدل الصادرات الموريتانية من الأسماك حوالي 900 ألف طن سنويًا. وتبلغ القدرة الاستيعابية لميناء تانيت للصيد ما يقارب على 400 زورق صغير ومتوسط الحجم، ويهدف مشروع تطوير الميناء ومرافقه إلى تحسين مستوى معيشة الصيادين الذين امتهنوا هذه الحرفة وعائلاتهم، وتطوير قدرات المرافق بما يعزز قدرتهم على تلبية الطلب على الثروة السمكية وفق أعلى المعايير العالمية والدولية.
وتشكل مهنة الصيد التقليدية رافدًا استراتيجيًا للاقتصاد المحلي الموريتاني، حيث يعتمد عليها آلاف العامليين في تأمين حياتهم اليومية على طول شواطئ موريتانيا الغنية بالثروة السمكية.
ويشار إلى أن الصندوق بدا نشاطه التنموي في موريتانيا في عام 1977، ومول الصندوق منذ ذلك الحين تسع مشاريع تنموية، حيث بلغ إجمالي قيمة المشاريع 363 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 99 مليون دولار أمريكي)، شملت العديد من القطاعات التنموية الاستراتيجية، بما في ذلك الزراعة والصحة، والنقل وطاقة الرياح والصناعة.
-انتهى-
نبذة عن صندوق أبوظبي للتنمية:
مؤسسة وطنية تابعة لحكومة أبوظبي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة محلياً وفي الدول النامية. تم إنشاء الصندوق عام 1971 بهدف مساعدة البلدان النامية من خلال تقديم قروض ميسرة لتمويل مشاريع التنمية المستدامة، وإدارة الاستثمارات طويلة المدى. كما يساهم صندوق أبوظبي للتنمية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تمويل الصادرات الإماراتية. ومنذ نشأته، حقق الصندوق العديد من الانجازات على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث كانت له إسهامات بارزة في دعم مسيرة التنمية في 97 دولة نامية حول العالم. وعلى مدى الـ 50 عاماً الماضية، ساهمت المشاريع التنموية والاستثمارية للصندوق والتي تجاوزت قيمتها 150 مليار درهم إماراتي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول النامية.
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
