23 01 2019
· ارتفاع إجمالي عمليات الدمج والاستحواذ من حيث القيمة في العام 2018 بنسبة 19% على أساس سنوي، على الرغم من انخفاضها بنسبة 8% من حيث الحجم.
· ارتفاع كافة قيم عمليات الدمج والاستحواذ لمنطقة الشرق الأوسط بنسبة 50% على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية.
· زيادة أنشطة عمليات الدمج والاستحواذ المحلية إلى ثلاثة أضعافها من حيث القيمة.
· واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها باعتبارها أكثر البلدان المستحوذة والمستهدفة في المنطقة.
دبي، الإمارات العربية المتحدة - حققت أنشطة الدمج والاستحواذ العالمية انطلاقة قوية في العام 2018؛ حيث ارتفع إجمالي الصفقات العالمية من حيث القيمة بنسبة 19% ليصل إلى 4 تريليون دولار أمريكي مقارنة بالقيم المتحققة في العام 2017، وذلك على الرغم من انخفاض تلك الصفقات من حيث الحجم بنسبة 8% مقارنة بالعام الماضي. كما واصلت سوق منطقة الشرق الأوسط تحقيق أداء قوي ؛ حيث ارتفعت قيمة الصفقات فيها بنسبة 50% في العام 2018، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن مكتب المحاماة العالمي بيكر مكنزي*.
اتسمت عمليات الدمج والاستحواذ الكلية خلال عام 2018 بارتفاع قيمتها من خلال عدد من الصفقات الضخمة. وقد تم الإعلان عن العديد من الصفقات الضخمة في النصف الأول من العام 2018، حيث لم تتجاوز حاجز العشرين مليار دولار أمريكي في النصف الثاني من العام 2018 سوى ثلاث صفقات فقط.
تفوقت الولايات المتحدة الأمريكية في الأداء على البلدان الأخرى في إيرادات الصفقات العابرة للحدود الواردة والصادرة في العام 2018؛ حيث بلغت قيمتها الكلية 720.9 مليار دولار أمريكي. وعلى الرغم من (أو ربما بسبب) الشكوك المحيطة بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، إلا أن المملكة المتحدة كانت ثاني أكثر دولة مستهدفة ومستحوذة من حيث حجم الصفقات وقيمتها بصفقات عابرة للحدود بلغت قيمتها 331.2 مليار دولار أمريكي في العام 2018؛ حيث لم تتفوق عليها سوى الولايات المتحدة. هذا وقد ارتفعت قيمة عمليات الاستحواذ اليابانية في الخارج إلى أكثر من الضعف خلال العام 2018؛ حيث وصلت إلى 185 مليار دولار أمريكي، متخطية بذلك الصين (بمبلغ 116.6 مليار دولار أمريكي فقط).
تصدر قطاع الرعاية الصحية الصفقات العابرة للحدود عالميًا من حيث القيمة في العام 2018، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى استحواذ شركة تاكيدا للأدوية على شركة شاير بي إل سي بصفقة تبلغ قيمتها 62 مليار دولار أمريكي، والتي كانت أعلى صفقة من حيث القيمة خلال العام. وكان قطاع التكنولوجيا هو الرابح الأكبر من حيث حجم الصفقات في العام 2018 بإجمالي عدد صفقات عابرة للحدود، البالغ 2,199 صفقة.
عمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط
كان إجمالي حجم الصفقات في الشرق الأوسط لعام 2018 مماثلاً تقريبًا لحجمها في العام2017 463)صفقة في العام 2018 مقابل 464 صفقة في العام 2017). ومع ذلك، فقد ارتفعت قيمة الصفقات في المنطقة بنسبة 50% تقريبًا على أساس سنوي - 44 مليار دولار أمريكي في العام 2018 مقابل 29.5 مليار دولار أمريكي في العام 2017. لقد كان الدافع وراء الارتفاع في القيمة عددٌ من الصفقات بقيمة تزيد عن مليار دولار أمريكي، بما في ذلك صفقة استحواذ البنك السعودي البريطاني على البنك الأول، والتي بلغت قيمتها 5 مليار دولار أمريكي. وإجمالاً، كانت هناك 10 صفقات تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار أمريكي، والتي تم الإعلان عنها في العام 2018؛ حيث كان المستهدف و / أو المستحوذ في الشرق الأوسط.
تباطأت أنشطة عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود في النصف الثاني من العام 2018 من حيث حجم الصفقات؛ حيث لم يكن هناك سوى 130 صفقة في النصف الثاني من العام 2018 بالمقارنة بعدد 177 صفقة في النصف الأول من العام 2018. ومع ذلك، فقد ارتفعت الصفقات العابرة للحدود من حيث القيمة بنسبة 26% من 2017الى 2018.
هذا وقد انخفضت الصفقات العابرة للإقليم في النصف الثاني من العام 2018 من حيث الحجم والقيمة، لكن إجمالي قيمة الصفقات ارتفع بأكثر من ثلث على أساس سنوي؛ حيث ارتفع من 20.8 مليار دولار أمريكي في العام 2017 إلى 28.8 مليار دولار أمريكي في العام 2018.
لقد كان حجم الصفقات المحلية في العامين 2017 و2018 متطابقًا، ولكن قيمة الصفقات تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا على أساس سنوي؛ حيث ارتفعت من 5.5 مليار دولار أمريكي في العام 2017 إلى 13.9 مليار دولار أمريكي في العام 2018.
قال عمر مومني، رئيس قسم الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ في "بيكر مكنزي حبيب الملا" في دولة الإمارات العربية المتحدة: "على الرغم من صعوبة ظروف السوق العالمية في العام 2018، إلا أن الشركات لا تزال ترى قيمةً في عمليات الدمج والاستحواذ من أجل النمو والتوسع، ولكن يبدو أيضًا أنها تقوم بتصفية الأصول للتركيز على الأنشطة الأساسية أو الأكثر ربحية."
وأضاف مومني: "كان هناك قدر كبير من عمليات الدمج في الشرق الأوسط في العام 2018، ولا سيّما في قطاع الخدمات المالية. و نتوقع أن يتأثر صانعو الصفقات بالمعوقات الجيوسياسية والمخاطر التنظيمية، على الرغم من أن الإصلاحات التشريعية لنظم الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة قد توازن هذا النمط وتجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة في العام 2019.".
عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للإقليم الواردة إلى الشرق الأوسط
على الرغم من التباطؤ الذي حدث في النصف الثاني من العام 2018، إلا أن الصفقات العابرة للإقليم التي تستهدف سوق الشرق الأوسط قد ارتفعت من حيث القيمة بواقع 9.4 مليار دولار أمريكي في العام 2017 إلى 11.3 مليار دولار أمريكي في العام 2018. ومع ذلك، فقد انخفضت الصفقات من حيث الحجم بنسبة 13% على أساس سنوي بإجمالي 92 صفقة واردة في العام 2018.
وواصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرها باعتبارها البلد المستهدف الأكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب في العام 2018، بإجمالي بلغ 59 صفقة واردة بلغت قيمتها 7.7 مليار دولار أمريكي، متبوعة بالمملكة العربية السعودية، (بإجمالي بلغ 12 صفقة واردة بلغت قيمتها 1.05 مليار دولار أمريكي). وجاءت المملكة المتحدة في صدارة البلدان المستحوذة من حيث الحجم بعدد 13 صفقة واردة، في حين جاءت الصين في صدارة البلدان المستحوذة من حيث القيمة، إذ استثمرت بإجمالي 1.7 مليار دولار أمريكي في الشرق الأوسط.
هذا وقد ركزت معظم عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للإقليم الواردة على قطاع الطاقة والكهرباء، بإجمالي 20 صفقة وصلت قيمتها إلى 8.7 مليار دولار أمريكي. وجاء هذا على الأرجح نتيجة لتنويع الاقتصادات القائمة على النفط وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة في جميع أنحاء المنطقة على مدى السنوات الماضية.
قال ويل سيفرايت، شريك في قسم الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ في "بيكر مكنزي حبيب الملا" في دولة الإمارات العربية المتحدة: "تقدم الحكومات في جميع أنحاء المنطقة، أبرزها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، سياسات أكثر تقدمية في محاولة لجعل المنطقة أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب" وأضاف: "ونتيجة لذلك، يجب أن تستمر أنشطة عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود في الشرق الأوسط في العام 2019؛ حيث توجد هناك فرص للاستثمار الأجنبي في مجموعة من القطاعات مثل الخدمات المالية والنقل والخدمات اللوجستية".
عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للإقليم الصادرة إلى الشرق الأوسط
ارتفعت الصفقات العابرة للإقليم الصادرة من سوق الشرق الأوسط من حيث القيمة بنسبة 53% من 11.4 مليار دولار أمريكي في العام 2017 إلى 17.5 مليار دولار أمريكي في العام 2018. كما ارتفع حجم الصفقات بنسبة 13% في العام 2018 بإجمالي 181 صفقة صادرة، بالمقارنة بعدد 160 صفقة صادرة في العام 2017.
كانت دولة الإمارات العربية المتحدة هي البلد المستحوذ الأكثر نشاطًا من حيث الحجم والقيمة في العام 2018، حيث بلغ إجمالي الصفقات الصادرة حوالي 89 صفقة بقيمة 9.4 مليار دولار أمريكي. وتصدرت الولايات المتحدة البلدان المستهدفة بحجم صفقات بلغ 25 صفقة، فيما تصدرت تركيا البلدان المستهدفة من حيث القيمة، حيث استفادت من استثمارات بلغت 3.2 مليار دولار أمريكي من الشرق الأوسط.
هذا وقد تركزت معظم أنشطة عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للإقليم الصادرة على قطاع الصناعات، حيث بلغ إجمالي الصفقات 36 صفقة بقيمة 5.5 مليار دولار أمريكي، وتلاه قطاع الخدمات المالية بإجمالي 20 صفقة صادرة تقدر قيمتها بمبلغ 3.2 مليار دولار أمريكي.
وأضاف كريم نصار، شريك بقسم الشركات والأسواق المالية في مكتب الرياض التابع لشركة "بيكر مكنزي" (عبد العزيز العجلان وشركاه، مستشارون قانونيون بالتعاون مع "بيكر مكنزي" المحدودة): "بالرغم من الشكوك التي تكتنف الاقتصاد الكلي، إلا أن أنشطة عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود في المنطقة حققت نجاحًا كبيرًا في العام 2018 مدفوعة بتدفق قوي ومستقر من عمليات الاستحواذ من الشرق الأوسط إلى مناطق أخرى، ولا سيما في قطاع الخدمات الصناعية والمالية الاستراتيجية. هذا وستواصل الشركات في الشرق الأوسط البحث في الخارج لترسيخ قواعدها الرأسمالية، وتطبيق الابتكار لدفع عجلة نمو الأعمال؛ الأمور التي ستساهم في أنشطة الصفقات في المنطقة في السنوات القادمة".
-انتهى-
ملحوظات للمحررين:
*منهج الإعداد
تستند المعلومات الواردة في هذا الخبر الصحفي إلى بيانات "تومسون رويترز" المتعلقة بعمليات صفقات الدمج والاستحواذ العالمية المعلن عنها، مع استثناءات معيارية. ويتم تعريف الصفقة العابرة للحدود بأنها أي نشاط دمج أو استحواذ يتضمن وجود مقدم العطاء والمشروع المستهدف في بلدان متفرقة، في حين تُعرف الصفقة العابرة للمنطقة أو الصفقات الإقليمية بأنها أي نشاط دمج أو استحواذ ينطوي على كون مقدم العطاء والمشروع المستهدف في منطقة متفرقة، أما إذا كان كل من مقدم العطاء والمشروع المستهدف في البلد نفسه، فيُعرَّف نشاط الدمج أو الاستحواذ بأنه صفقة محلية.
وقد حُدّدت بلدان الشرق الأوسط، للأغراض المتعلقة بهذا التقرير، على النحو التالي: البحرين وإيران والعراق والأردن والكويت ولبنان وسلطنة عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا ودولة الإمارات العربية المتحدة واليمن. وتشير أنشطة الدمج والاستحواذ في هذا التقرير إلى جميع الصفقات المعلنة حتى تاريخ 2 يناير 2019.
حول "بيكر مكنزي حبيب الملا" في دولة الإمارات العربية المتحدة
يتمتع مكتب "بيكر مكنزي حبيب الملا" بخبرات محلية امتدت لأكثر من 30 عاماً على الصعيد المحلي، وإمكانات ضخمة من الموارد العالمية، وواحد من أكبر فرق التقاضي في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي لديها حق الظهور أمام جميع المحاكم بدولة الإمارات ومركز دبي المالي العالمي. إننا نقدم الدعم الأمثل وغير المسبوق الذي يعكس فهماً عميقاً للأعمال القانونية والتنظيمية والتجارية المحلية. ويضم الفريق متعدد التخصصات 60 محامياً يقدمون مجموعة متكاملة من الاستشارات القانونية المحلية والدولية عبر مكاتبنا في دبي وأبوظبي، باللغتين الإنجليزية والعربية.
حول "بيكر مكنزي" عالمياً
تساعد "بيكر مكنزي" عملاءها في التغلب على تحديات المنافسة في بيئة الاقتصاد العالمي. كما نقوم بحل المشكلات القانونية المعقدة العابرة للحدود ولقطاعات الأعمال. ويتيح نهج عملنا الفريد المكتسب على مدى 65 عاماً لفريق عملنا المكون من 13,000 موظف فهم الأسواق المحلية واستقصاء أنظمة وقوانين السلطات القضائية المتعددة والعمل فيما بينهم بروح الزمالة والصداقة على غرس الثقة في عملائنا الكرام (www.bakermckenzie.com).
© Press Release 2019
