نشر معهد البنك الإسلامي للتنمية تقريرًا جديداً يسلط الضوء على الكيفية التي يمكن بها للتمويل الإسلامي والذكاء الاصطناعي تعزيز الشمول المالي.
ويقدم التقرير، الذي يحمل عنوان: "الذكاء الاصطناعي والتمويل الإسلامي: محفز للشمول المالي"، إطارًا شاملاً للتمويل الإسلامي من أجل تحقيق الشمول المالي، ويحدد التحديات الرئيسة التي تعيق اعتماد الذكاء الاصطناعي، ويوصي بحلول للاستفادة من التمويل الإسلامي باستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشمول المالي.
ويوصي التقرير بتطبيق حل شامل لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال ركيزتين توفران سهولة الوصول إلى رأس المال بشكل أكثر كفاءة.
الركيزة الأولى هي إعداد إطار عمل مستدام وشامل يتألف من نهج متدرج يحدد احتياجات أصحاب المشاريع الصغيرة على مختلف المستويات من تطوير الأعمال لتحقيق الشمول المالي. وانطلاقاً من إطار التمويل الإسلامي المقترح يمكن إعداد إطار شامل للحصول على التمويل على المستوى الوطني، من أجل تمكين جميع شرائح المجتمع دون زيادة المديونية.
أما الركيزة الثانية فهي إعداد بنية تحتية مالية يمثّل فيها الحصول على رأس المال حاجة ملحة في الاقتصاد، إذ إن البنية التحتية المرنة تساعد على تقديم الخدمات المالية بشكل أفضل وبفعالية أكبر. وستكون البنية التحتية في هذا السياق مبنية على كلٍّ من القدرات المادية والفكرية.
وتشمل المساهمة الفكرية للتكنولوجيا المالية السعة التخزينية الكبيرة، والسرعة التحليلية العالية، واستخدام البيانات البديلة والذكاء الاصطناعي في عملية اتخاذ القرار.
وتهدف الركيزة المالية إلى جمع وتخزين وإتاحة جميع نقاط الاتصال الممكنة الضرورية للحد من عدم تناسق المعلومات وزيادة الوصول إلى رأس المال، إذ إن البنية التحتية الرقمية هي العنصر الأكثر أهمية في البنية التحتية المالية الشاملة، خاصة وأن شمولية البيانات ستؤدي إلى الشمول المالي.
في سياق تعليقه على إصدار التقرير صرح الدكتور سامي السويلم، المدير العام للمعهد بالإنابة وكبير الاقتصاديين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن التقرير يأتي في الوقت المناسب في الوقت الذي تتسبب فيه جائحة كوفيد-19 في اضطرابات اقتصادية خطيرة في جميع أنحاء العالم.
وأضاف: "الرسالة المركزية للتقرير هي أن التمويل الإسلامي المبني على أساس العدالة الاجتماعية والاقتصادية، إذا ما عُزّز بالذكاء الاصطناعي والتقنيات ذات الصلة، فإن من شأنه أن يكون محركًا رئيسًا للتنمية المستدامة من خلال المشاركة الشاملة وتقاسم المخاطر."
التقرير متاح للتنزيل هنا:
https://irti.org/product/artificial-intelligence-and-islamic-finance
ملاحظات للمحررين:
معهد البنك الإسلامي للتنمية، المعروف سابقًا باسم المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، هو المنارة المعرفية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. ويحمل المعهد على عاتقه مسؤولية قيادة تطوير الحلول المعرفية المبتكرة، مسترشداً بمبادئ الاقتصاد والتمويل الإسلامي، من أجل دعم التقدم الاقتصادي المستدام لدى الدول الأعضاء الـ (57) وسائر المجتمعات الإسلامية في جميع أصقاع المعمورة. ويعمل المعهد بمثابة المحفز، ضمن إطار الإستراتيجية العشرية لمجموعة البنك الإسلامي والبرنامج الخمسي لرئيسها، من أجل تعزيز التنمية المستدامة القائمة على المعرفة.
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
