تسببت أزمة كوفيد -19 في تعطيل المشهد الاقتصادي في البحرين إلى حد كبير
شهدت الأعوام الماضية تغيراً في أنماط المعيشة بعد ارتفاع تكاليف الطاقة، ما دفع للانتقال من وحدات سكنية أكبر حجماً إلى وحدات أصغر.
وتواجه الإيجارات السكنية اليوم مزيداً من الضغط الهبوطي، حيث يفوق معدل العرض مستوى الطلب
بالنسبة لقطاع المكاتب، حافظت المساحات المكتبية من الفئة الأولى على مرونتها بفضل جودة المساحات المعروضة ونوعية العملاء الذين يفضلون هذه الفئة (معدلات إشغال عالية تخطّت 90%)
في قطاع البيع التجزئة، ساعد التزام متاجر التجزئة بتكييف استراتيجيتهم وتبنّي نموذج تجزئة مرن قائم على القنوات المتعددة في إحداث تأثير إيجابي طويل لأمد على القطاع
يؤثر تنامي التسوق الإلكتروني بصورة كبيرة على سوق التجزئة في البحرين رغم أنه لم يصل إلى مستوى الأسواق الناضجة الأخرى.
المنامة، البحرين: أعلنت سَفِلز، الشركة العالمية الرائدة في مجال الاستشارات العقارية، اليوم عن نشر تقريرها الأول حول مؤشرات أداء سوق العقارات في مملكة البحرين، والذي يُقدم لمحة عامة عن التأثير العالمي لأزمة كوفيد-19 إضافة إلى تحليلٍ لأسواق إيجارات المكاتب والوحدات السكنية. وكشف التقرير عن توقعات سَفِلز بتراجع سوق العقارات في مملكة البحرين خلال الأشهر الـ 12 القادمة.
وفي معرض تعليقه على الوضع الحالي لاقتصاد البحرين وقطاع العقارات في المملكة، قال هاري جودسون-ويكز، رئيس شركة سَفِلز في شمال الخليج العربي: "طبّقت مملكة البحرين خلال السنوات القليلة الماضية سلسلة إصلاحات إيجابية لتنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص. كما نفذت الحكومة البحرينية إصلاحات اقتصادية على نطاق أوسع، شملت إطلاق استراتيجية تنمية التخطيط الوطنية 2030 وإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري، ما يساهم في وضع المملكة على الطريق نحو تحقيق نهج متكامل للتنمية الحضرية وتعزيز الشفافية وزيادة الاستثمارات وحماية حقوق المستهلكين في آن معاً. ولكن لم تُفلح الإيرادات الحكومية في مواكبة استراتيجية التنويع الشاملة، كما أدى انتشار مرض كوفيد-19 إلى تقويض التقدم المُحرز في إطار برنامج التوازن المالي".
وأضاف ويكز، قائلاً: "وعلى غرار المشهد الاقتصادي في البحرين، لم يكن قطاع العقارات خلال السنوات القليلة الماضية بمنأى عن الضغوط التي من المتوقع أن تستمر مستقبلاً نظراً للتحديات التي تسود المشهد الاقتصادي العالمي".
- التأثير العالمي لمرض كوفيد-19 على مملكة البحرين
تسببت أزمة كوفيد -19 في تعطيل المشهد الاقتصادي في البحرين إلى حد كبير، لا سيما وأن المملكة كانت ترزح تحت ضغوط اقتصادية جمّة، حيث أدى العجز المالي الكبير والمستمر إلى رفع الدين العام من 42% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013 إلى قرابة 79% في عام 2019. كما تسبب انتشار المرض بإضعاف الجهود المالية الحكومية وتراجع أسعار النفط، ما أبقى الوضع المالي في حالة عدم استقرار. ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات الحكومية بنسبة 8.5% في عام 2020 مقارنةَ بنسبة نمو بلغت 2.5% في عام 2019، ما سيرفع إجمالي الدين إلى 103% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
ومن المتوقع كذلك أن يشهد الناتج الاقتصادي الإجمالي تباطؤاً كبيراً في عام 2020، وسط توقعات بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.9% في عام 2020 بعد تسجيل نمو بنسبة 1.8% في العام المنصرم. فيما يُرجَّح انكماش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.1% على أساس سنوي وتراجع اقتصاد القطاع النفطي بنسبة 9.9% في عام 2020. وتتوقع سَفِلز أن تساهم تدابير الضبط المالي ضمن إطار برنامج التوازن المالي في خفض العجز خلال السنوات القادمة من خلال مبادرات فاعلة، مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتوفير تمويل بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي من دول مجلس التعاون الخليجي.
- التوقعات الرئيسية المتعلقة بسوق الوحدات السكنية:
شهدت السنوات القليلة الماضية تغيراً في أنماط المعيشة بعد ارتفاع تكاليف الطاقة التي أدت إلى الانتقال من وحدات أكبر إلى وحدات أصغر، ويقتصر ذلك إلى حد كبير على قطاع الفلل وبخاصة تلك المؤجّرة على أساس غير شامل لتكاليف المرافق. كما تمت ملاحظة حركة انتقال السكان بسبب زيادة المعروض بنحو 3,500 شقة سكنية في فترة زمنية قصيرة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم مع طرح 4,322 وحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة مع تسليم أبراج جولدن جيت وأوريكس بحرين باي وباراماونت وذا هاربور وبوابة أمواج.
وبدوره، قال هاشم كاظم، المدير المساعد لرئيس قسم الخدمات الاحترافية لدى شركة سَفِلز البحرين:"نتوقع أن تستمر أسعار الإيجارات السكنية في مشاريع الشقق والفلل بالانخفاض للفترة المتبقية من هذا العام، خاصة، حيث ستواج سوق العقارات الراقية أكبر الضغوط في هذا المجال، وذلك مع توجه العائلات إلى ضغط نفقاتها على خلفية التوقعات الاقتصادية الضعيفة، إضافة إلى حالة انعدام اليقين المتعلقة بوظائف القطاع الخاص واستمرار تخفيضات الرواتب.
ونعتقد أن عمل كثير من الموظفين انطلاقاً من المنزل سينعكس في زيادة أعداد المستأجرين الباحثين عن مساحة إضافية للمكاتب المنزلية، بالإضافة إلى التركيز على المساحات العامة التي لم تحظَ بأولوية من قبل".
شهدت السوق طرح عدد كبير من شقق التملك الحر خلال السنوات الثلاث الفائتة مع توقعات بطرح 7500 وحدة جديدة في السنوات الخمس المقبلة، مما سيؤدي إلى تفاوت بين العرض والطلب، حيث اعتاد المستثمرون شراء طابق سكني كامل بقصد تأجيره مع توقعات بعوائد تزيد عن 8%، لكن قلة الطلب في سوق الإيجار أثر على سوق مبيعات مشاريع التملك الحر غير المكتملة.
أما من حيث القيمة الرأسمالية، فقد سجلت الفلل الراقية أكبر انخفاض في الأسعار على أساس سنوي بنسبة 8.3%، بينما انخفضت أسعار الفلل المتوسطة بنسبة 0.5% على الأقل للفترة ذاتها. وبالنسبة لسوق الشقق، سجلت الشقق ذات الأسعار المنخفضة أفضل أداء مع تراجع طفيف في الأسعار على أساس سنوي بنسبة 0.7% قياساً بانخفاض قدره 3.9% للشقق المتوسطة و4.8% للشقق الراقية خلال الربع الثالث من عام 2020.
- التوقعات الرئيسية المتعلقة بسوق المكاتب:
طُرح عدد من المشاريع الجديدة على مدار العامين الماضيين مثل البرج المتحد وبرج أكسا رغم فائض العروض الذي استمر لسنوات عديدة، ما شكل ضغطاً على معدلات الإشغال والإيجارات.
من جانبه قال سوابنيل بيلاي، المدير الشريك لأبحاث الشرق الأوسط لدى شركة سَفِلز: "نتوقع أن يقوم المستأجرون خلال العام المقبل بدراسة متطلبات مكاتبهم مع احتمال تقليص مساحتها في ضوء توافر ظروف عمل أكثر مرونة للموظفين. وبدأت العديد من الشركات في مختلف أنحاء العالم باعتماد هذا التوجه، مثل تويتر وفوجيتسو، الذي يتيح للموظفين خيار العمل من المنزل أو المكتب".
وأضاف بيلاي: "بذلت المكاتب منخفضة الأسعار قصارى جهدها للبقاء في المنافسة مع تراجع أسعار الإيجار بنسبة 10.1% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2020. وتجدر الإشارة إلى أن سوق العقارات ذات الأسعار المنخفضة قد شهدت معدلات إيجار مماثلة لتلك المعروضة في السوق الصناعية، ما يُسلط الضوء على حجم الضغوط التي تواجهها هذه السوق.
ويُعتبر توافر عدد محدود من مكاتب التملك الحر أحد العوامل التي ساهمت في استقرار الأسعار في هذا القسم من السوق، حيث سجلت المكاتب الراقية ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار بنسبة 0.6% على أساس سنوي. بالمقابل، شهدت المكاتب منخفضة الأسعار زيادةً هامشيةً بنسبة 0.1% والمكاتب متوسطة الأسعار تراجعاً بنسبة 4.3% للفترة ذاتها.
- التوقعات الرئيسية المتعلقة بقطاع التجزئة:
يؤثر تنامي التسوق الإلكتروني بصورة كبيرة على سوق التجزئة في البحرين رغم أنه لم ينتشر بمستوى يضاهي الأسواق الناضجة الأخرى، إذ لاحظت سَفِلز خلال العام الماضي تسجيل زيادة كبيرة في معدلات الشواغر للأصول الرئيسية التي شهدت فترات طويلة من الإشغال الكامل مثل سيتي سنتر البحرين، الذي يُسجل اليوم انخفاضاً في معدلات الإشغال.
وأضاف كاظم: "قد نكون اليوم أمام تحول نحو قطاع تجزئة قائم على مفاهيم المجتمع وراحة أفراده. إذ تشهد هذه المفاهيم حالياً انتشاراً واسعاً في ضوء الإشغال السريع للمساحات ضمن المشاريع الجديدة في الحي 1 في منطقة الهملة والجنبية. وسيؤدي تنامي قطاع التجارة الإلكترونية والإنفاق التقديري على تجارب الترفيه إلى تغيير أسلوب استخدامنا للمساحات، وعندها سيسارع المالكون للبحث عن طُرقٍ جديدة للتكيف، قد يكون من ضمنها تحويل تجربة البيع بالتجزئة إلى خيارات ترفيهية تجريبية.
ملاحظات للمحررين:
استضافت شركة سَفِلز ندوة حوارية عبر الإنترنت بمناسبة إطلاق تقريرها الخاص بأداء سوق العقارات في مملكة البحرين. وويمكن مشاهدة مُجريات الندوة وتنزيل التقرير الكامل حول أداء سوق العقارات في مملكة البحرين، عبر زيارة:
https://www.savills.bh/research_articles/244290/307372-0
- انتهى-
لمحة عن سَفِلز:
تقدم وكالة سَفِلز العقارية العالمية طيفاً واسعاً من الخدمات السكنية والتجارية في أسواق الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين ومصر والمملكة العربية السعودية. وتتمتع الشركة بحضور راسخ في الشرق الأوسط منذ أكثر من 43 عاماً، وخبرات متعمقة وشاملة في مختلف المجالات، بدءاً بالاستشارات المالية والاستثمارية، وصولاً إلى خدمات التقييم والتخطيط وإدارة العقارات. وتأسست الشركة عام 1855 في المملكة المتحدة، وتتفرد بتاريخ طويل، وتملك أكثر من 600 مكتب تنتشر في الأمريكيتين وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والشرق الأوسط.
لمزيد من المعلومات حول سَفِلز، يرجى زيارة: www.savills.com
لمزيد من المعلومات حول سَفِلز البحرين، يرجى زيارةhttps://www.savills.bh/
للتواصل الإعلامي: TOH للعلاقات العامة / savills@tohpr.com
© Press Release 2020
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
