تباطأ أداء القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال شهر مارس الذي شهد الحرب في إيران، التي تسببت في تقييد الطلب واضطراب سلاسل التوريد والتسارع في ضغوط الأسعار.

وتضررت الإمارات، وهي أحد أكبر منتجي النفط ولديها خطط لزيادة مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة الحرب التي أدت لإغلاق مضيق هرمز. وتلقت الإمارات ودول خليجية أخرى هجمات إيرانية ضمن تداعيات الحرب المستمرة منذ نهاية فبراير 2026.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، الصادر الجمعة عن مؤسسة S&P Global ليسجل 52.9 نقطة في مارس مقارنة بـ 55 نقطة في فبراير. وهذه أدنى قراءة للمؤشر منذ يونيو 2021.

وحسب التقرير، جاء التراجع في أداء القطاع الخاص غير النفطي الإماراتي، تحت ضغط تباطؤ ملحوظ في نمو الإنتاج والأعمال الجديدة، تراجع أداء الموردين لأول مرة منذ سبتمبر 2021 بسبب إغلاق المضيق، وارتفاع أسعار البيع بشكل كبير.

وقد تباطأ نمو حجم الأعمال الجديدة في مارس إلى أدنى مستوى له في 7 أشهر، في ظل ضعف النشاط السياحي، تأثر المبيعات بنقص سلاسل التوريد، زيادة تكاليف الشحن، وحالة عدم اليقين بشكل عام.

فيما ساهمت صعوبة تأمين بعض مستلزمات الإنتاج في زيادة أكبر في الأعمال المتراكمة، ما دفع الشركات لاستخدام مخزوناتها ما تسبب في انخفاض في إجمالي المخزون لأول مرة منذ 3 أشهر، وفق التقرير.

وقد ارتفعت أسعار البيع بأكبر وتيرة منذ نحو 11.5 عام، فيما ارتفعت أسعار المشتريات الإجمالية بأسرع وتيرة منذ يوليو 2024 تحت ضغط ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بما في ذلك الخدمات اللوجستية، التأمين، الوقود والطاقة والصلب ومعدات التكنولوجيا والآلات. 

ونتيجة ارتفاع الأسعار، تراجع معدل نمو نشاط المشتريات لأدنى مستوى في 7  أشهر خلال مارس.

وبينما أبدت الشركات تفاؤل تجاه التوقعات المستقبلية بشأن النشاط التجاري لكن درجة الثقة انخفضت لأدنى مستوى لها منذ أوائل 2021، في ظل المخاوف بشأن التأثير المحتمل للحرب على المدى الطويل.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا