PHOTO
بلغ عدد الحملات التفتيشية 27 حملة مشتركة، وزيارة 91 منشأة في جميع إمارات الدولة
دبي: أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة عن نتائج حملاتها الرقابية والتفتيشية المكثفة التي نفذتها خلال النصف الأول من عام 2025 بالتعاون مع السلطات المحلية المعنية في مختلف إمارات الدولة. وتهدف الحملات إلى ضمان إنفاذ التشريعات البيئية وضمان الالتزام بها، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة في حماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية.
وتأتي هذه الحملات في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة التغير المناخي والبيئة (2023-2026)، والتي تهدف إلى تعزيز فعالية إنفاذ التشريعات البيئية. وقد شملت الحملات التي بلغ عددها 27 حملة مشتركة زيارة 91 منشأة في جميع إمارات الدولة. وركزت الحملات على ثلاثة محاور رئيسية وهي: الامتثال في مجالات الثروة الحيوانية والزراعية، والامتثال في قطاع الثروة السمكية، إلى جانب الامتثال البيئي العام للمنشآت. وقد أسفرت الحملات عن رصد عدد من المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنشآت غير الملتزمة.
وصرّح سعادة مروان عبدالله الزعابي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق بوزارة التغير المناخي والبيئة بأنّ هذه الحملات المشتركة تمثّل وسيلة فاعلة لترجمة رؤيتنا الاستراتيجية إلى واقع ملموس، حيث نهدف من خلالها إلى ضمان التطبيق الأمثل للقوانين والتشريعات البيئية التي تعد حجر الزاوية في منظومة حماية البيئة والصحة العامة. كما أنّ الرقابة الفعّالة لا تقتصر على رصد الممارسات غير القانونية فقط، بل تشمل أيضاً رفع وتعزيز الوعي لدى أصحاب المنشآت بأهمية الدور الذي يلعبونه في تحقيق الاستدامة البيئية، وهو ما ينسجم مع التزامات الدولة وتوجهاتها المستقبلية.
وأضاف سعادته: إن نجاح هذه المبادرات يرتكز بشكل أساسي على تعزيز العمل بروح الفريق الواحد مع شركائنا في السلطات المحلية، وهو نهج أثبت فاعليته في توحيد الجهود الرقابية وتحقيق الأهداف المشتركة. كما نعمل بشكل مستمر على رفع القدرات الوطنية في هذا المجال من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، مثل عقد ورش العمل التي تستهدف الكوادر الفنية لدى الجهات المحلية، لضمان أعلى مستويات الكفاءة في إنفاذ التشريعات وتوحيد الإجراءات على مستوى الدولة.
وقد شملت الحملات التفتيشية المكثفة مجموعة واسعة من المنشآت الحيوية في كافة مناطق الدولة. بدءاً من قطاع الثروة السمكية، حيث شملت الحملات أسواق الأسماك، ومصانع القراقير (أقفاص صيد الأسماك)، ومحلات بيع أدوات الصيد. وفيما يخص قطاع الثروة الحيوانية والزراعية، تم استهداف المنشآت الحيوانية والزراعية من العيادات والصيدليات والمختبرات البيطرية، ومراكز إيواء وإكثار الحيوانات، ومصانع الأدوية والأعلاف البيطرية، إلى جانب محلات بيع المواد الزراعية والمشاتل ومحلات بيع الشتلات. كما امتدت الحملات الرقابية لتشمل القطاع الصناعي، حيث تم التفتيش على المنشآت الصناعية، والكسارات والمقالع، ومصانع الإسمنت لضمان التزامها بالاشتراطات البيئية المعمول بها.
في إطار جهود الرقابة والتفتيش، رصدت مخالفات متنوعة في عدد من المنشآت البيطرية والزراعية والصناعية، حيث اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، وتطبيق المخالفات المناسبة والتي تصل إلي الاغلاق لمخالفتها لأحكام التشريعات البيئية والتنظيمية.
وبالإضافة إلى الجانب الرقابي، فقد ركزت الحملات على الجانب التثقيفي والتوعوي، حيث تم تنفيذ ورش تدريبية ونشر مواد إعلامية وتنظيم برامج توعوية للمنشآت والعاملين فيها بهدف تعزيز مفهوم المسؤولية البيئية ورفع الوعي المجتمعي وتجنب المخالفات وتقليلها.
وتؤكد وزارة التغير المناخي والبيئة استمرارها في توحيد مبادرات مشتركة مع السلطات المختصة وتنفيذ هذه الحملات الدورية، وتطوير آلياتها بما يضمن تحقيق الامتثال الكامل للتشريعات، والمساهمة في خلق بيئة آمنة ومستدامة للأجيال الحالية والمقبلة.
-انتهى-
#بياناتحكومية
