PHOTO
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقي المساهمات الاجتماعية، عن تعاونها مع هيئة زايد لأصحاب الهمم، لتوسيع نطاق الدعم المجتمعي المقدم لأصحاب الهمم وأسرهم في مختلف أنحاء أبوظبي، وتعزيز ثقافة الشمول والدمج لجميع أفراد المجتمع. ويأتي هذا التعاون في إطار جهود هيئة معاً الرامية إلى تعزيز الأثر الاجتماعي في أبوظبي من خلال حشد المساهمات المجتمعية وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات لإيجاد فرص شاملة لأصحاب الهمم وتسهيل وصولهم إليها، مما يسهم بدوره في الارتقاء بجودة حياتهم، وتقديم دعم أكبر لأسرهم ومقدمي الرعاية.
وجرى توقيع الاتفاقية خلال حفل تكريم الجهات الفائزة بجائزة أبوظبي للتميّز، الذي نظمته دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على دعم أصحاب الهمم في المجتمع من خلال مشروع "رعاية أصحاب الهمم"، والذي يهدف إلى دعم الأطفال ذوي التوحد والبالغين من أصحاب الهمم عبر تمكينهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية التي تسهم في تحسين جودة حياتهم.
ويتضمن المشروع مبادراتٍ مدروسة تتيح لأصحاب الهمم توظيف كامل إمكاناتهم، وأن ينعموا بحياة أكثر نشاطاً وإنتاجية، بما فيها أنشطة التدخل المبكر والتعليم المتخصص للأطفال، ومبادرات مخصصة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً تعزز لديهم الاستقلالية والشمول الاجتماعي والمهارات الحياتية.
وتعكس هذه الشراكة الالتزام المشترك بين الجهتين لتطوير منظومة شاملة وداعمة تتيح لأصحاب الهمم الازدهار كأفراد والمشاركة الفاعلة في المجتمع، كما تؤكد على أهمية العمل الجماعي في تحقيق أثر اجتماعي هادف وفعّال على المدى البعيد.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعادة عبد الله العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً: "يعكس هذا التعاون دور هيئة المساهمات المجتمعية – معاً في توحيد الجهود وتوجيه المساهمات المجتمعية نحو الأولويات الاجتماعية الرئيسية بما يحقق أثراً ملموساً ومستداماً. ويجسد كذلك أهمية الشراكة بين مختلف الجهات في دعم أصحاب الهمم وأسرهم وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات والفرص التي تسهم في تعزيز جودة حياتهم. ونواصل في هيئة معاً العمل مع شركائنا لتطوير حلول فعّالة تستجيب للاحتياجات المجتمعية وتعزز الشمول والمشاركة المجتمعية في أبوظبي."
من جانبه قال سعادة عبد الله الحميدان، الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم: تجسد هذه الشراكة مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً نموذجاً متقدماً للتكامل بين الجهات الحكومية في توظيف الموارد والمساهمات المجتمعية لتحقيق أثر مستدام في حياة أصحاب الهمم وأسرهم.
وأضاف: من خلال مشروع «رعاية أصحاب الهمم» سنواصل دعم البرامج المتخصصة التي تشمل التدخل المبكر، والتعليم والتأهيل، وتنمية المهارات الحياتية وتعزيز الاستقلالية والاندماج المجتمعي، بما ينسجم مع رؤية الهيئة في تمكين أصحاب الهمم من المشاركة الفاعلة في المجتمع والارتقاء بجودة حياتهم.."
ويعكس التعاون الموسّع بين هيئة معاً وهيئة زايد لأصحاب الهمم اهتماماً مشتركاً بتعزيز أنظمة الدعم المنظمة المقدمة لأصحاب الهمم، وضمان توجيه المساهمات المجتمعية نحو البرامج التي تحقق نتائج واضحة وقابلة للقياس.
ويسهم هذا التعاون في دعم الجهود الأوسع الرامية إلى تشجيع مشاركة الأفراد والمؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص في دعم المبادرات التي تعزز الشمول وترفع مستوى الوعي بالعطاء المجتمعي المنظم.
يمكن تقديم المساهمات بخطوات بسيطة وسريعة عبر الرابط https://fundraise.maan.gov.ae/ar/projects أو من خلال التطبيق المخصص والمتاح على الأجهزة العاملة بنظامي أبل وأندرويد، بالإضافة إلى التحويلات المصرفية أو عبر أجهزة الصراف الآلي.
نبذة عن هيئة المساهمات المجتمعية - معاً
تأسست هيئة المساهمات المجتمعية – معاً في عام 2019 تحت مظلة دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وهي القناة الرسمية لحكومة أبوظبي لتلقي المساهمات الاجتماعية من خلال منصة موحدة. وتعمل هيئة معاً على توحيد الجهود المجتمعية وتعزيز ثقافة العطاء من خلال جمع المساهمات وتوجيهها بشفافية نحو الأولويات الاجتماعية وتمكين المؤسسات الاجتماعية وتعزيز العمل التطوعي لبناء مجتمع متماسك.
وتدعم هيئة معاً المشاريع التي تعالج الأولويات الاجتماعية المهمة في مختلف القطاعات، بما فيها الصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية، وتهدف إلى بناء مجتمع تعاوني وفاعل من خلال تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني.
يتم توزيع المساهمات المقدمة إلى هيئة المساهمات المجتمعية - معاً بشفافية تامة على المشاريع الاجتماعية التي يشرف عليها الشركاء الرئيسيون، ما يتيح للمساهمين زيادة فعالية مساهماتهم الرامية لتعزيز المشاركة المجتمعية وإتاحة إمكانية الوصول إلى الموارد والبرامج والتمويل الأساسي للمؤسسات في جميع أنحاء أبوظبي لتحقيق أهدافها في مجالي المسؤولية المجتمعية للشركات والتنمية المستدامة.
-انتهى-
#بياناتحكومية
