أبوظبي- الإمارات العربية المتحدة: شهدت أعمال اليوم الثاني من الدورة الثانية لمنتدى "اصنع في الإمارات"، المنعقدة في مركز أبوظبي للطاقة، تنظيم جلسة نقاشية متخصصة حول أهمية المناطق الصناعية والدور المهم الذي تؤديه في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكات والتعاون بين الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الصناعي، وسبل تحفيز وجذب الشركات لتأسيس أعمالها في المناطق الاقتصادية الخاصة في دولة الإمارات والمزايا التنافسية التي تقدم لهم، تحت عنوان "دور المناطق الصناعية في دعم الاقتصاد الوطني."

وشارك في الجلسة سعادة شريف العوضي، المدير العام لهيئة المنطقة الحرة في الفجيرة، وسعود أبو الشوارب النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، ومحمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لـمناطق خليفة الاقتصادية "كيزاد"، ورامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز."

وقال سعادة شريف العوضي المدير العام لهيئة المنطقة الحرة في الفجيرة: "تأسست هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة نتيجة لجهود إعادة هيكلة ميناء الفجيرة، حيث اكتسب الميناء أهمية خاصة كمحطة حاويات رئيسية منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وتوسع في قطاع البتروكيماويات بفضل الدعم الكبير الذي حظي به من الحكومة الاتحادية وأصبح مركزا عالمياً ولوجستياً لقطاع الطاقة باعتباره ثاني أكبر مركز لتزويد السفن بالوقود في العالم، ويلعب الميناء اليوم دوراً مؤثراً على صعيد تطوير القطاع الصناعي في الدولة، ويسعى إلى تعزيز مساهمته ليس في اقتصاد إمارة الفجيرة فحسب، لكن في اقتصاد دولة الإمارات ككل."

ومن جهته، أشار محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لـمناطق خليفة الاقتصادية "كيزاد" إلى أهمية تمكين النمو المستدام في المراكز الصناعية الرئيسية، حيث قامت "كيزاد" بتنفيذ مبادرات نوعية تعتمد على مصادر الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية والهيدروجين بما يساهم في الحد من تأثير أنشطتها على البيئة المحيطة.

ومن جانبه قال سعود أبو الشوارب النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، إن مدينة دبي الصناعية "ركزت لدى تطوير مخططها الرئيسي قبل أكثر من 15 عامًا على عدد من العوامل التي ساهمت في نجاحها، من أهمها الكفاءة التشغيلية ومراعاة الاعتبارات البيئية، وتسهيل وصول المنتجات إلى الأسواق الدولية بربط المنطقة الصناعية بشبكة نقل متطورة. وتسعى مدينة دبي الصناعية إلى احتضان أكثر من 500 مصنع في مختلف القطاعات بحلول 2026، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الدائري."

وأضاف أبو الشوارب أن مدينة دبي الصناعية قد وقعت مؤخرًا 3 شراكات رئيسية مع جهات اتحادية ومحلية، وتسعى إلى تطوير قطاع صناعي مستدام وخال من الكربون، ودعم أجندة الأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن تحسين بيئة ممارسة الأعمال، وتوفير الحلول المالية للشركاء.

بدوره قال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" إن سر نجاح المناطق الصناعية في دولة الإمارات عامة ومنطقة رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" على وجه الخصوص يعود أولاً إلى الدعم الكبير الذي تحظى به هذه المناطق من الحكومة لاستقطاب الشركات من جميع أنحاء العالم.

وأضاف جلاد: "نعمل على تنفيذ جولات ترويجية في مختلف أنحاء العالم لتسليط الضوء على المزايا الفريدة التي توفرها الدولة كسهولة ممارسة الأعمال، واستقطاب المواهب من جميع أنحاء العالم، وتوفير بيئة تشريعية شفافة ومحفزة للأعمال، فضلاً عن القدرة على ضم الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ضمن منظومة صناعية متكاملة." ولفت إلى أن "راكز" تنطلق من فهمها العميق لاحتياجات القطاعات التي تريد التركيز عليه، فيما يزيد التعاون القائم مع المناطق الصناعية الأخرى في الدولة من مصداقيتها لدى الشركات المستهدفة.

منتدى "اصنع في الإمارات"

ويأتي تنظيم الدورة الثانية من منتدى "اصنع في الإمارات"، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب وتحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، وإبراز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتصنيع والابتكار، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة وخفض وإزالة الكربون في القطاع الصناعي، بما ينسجم مع "عام الاستدامة "، وتحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050، واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر "COP28".

وكانت الدورة الأولى من المنتدى قد انعقدت في شهر مايو العام الماضي، وشهدت مشاركة أكثر من 1800 من قادة القطاع الصناعي، وأسفرت عن فرص مشتريات بقيمة 110 مليار درهم إماراتي، لأكثر من 300 منتج جديد يمكن تصنيعه محلياً.

وتقام الدورة الثانية من منتدى اصنع في الإمارات بتنظيم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وأدنوك المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات، ويحظى المنتدى بدعم من عدد كبير من الشركات الراعية، بما في ذلك الرعاة الماسيون، شركة مبادلة للاستثمار، وحديد الإمارات أركان، ومصرف الإمارات للتنمية، والرعاة الذهبيون، شركة الدار العقارية، ومجلس توازن، ومجموعة كيزاد، وأغذية، وإيدج، وبيورهيلث.

وتضم قائمة الرعاة الفضيون للمنتدى كلا من، بنك أبوظبي الأول، ودبي للاستثمار، وشركة المسعود للطاقة، والإمارات العالمية للألمنيوم، وصندوق أبوظبي للتنمية، فيما تضم قائمة الرعاة البرونزيون كلا من الاتحاد لائتمان الصادرات، ومدينة دبي الصناعية، وشركة إلكتروميكانيكال، وبنك المشرق، وشركة بيكر هيوز، وشركة ناشيونال أويل ويل فاركو (NOV)، شركة كنترول للمقاولات والتجارة الخصوصية (CCTC)، وشركة وذرفورد انترناشونال، وشركة شلمبرجير.

#بياناتحكومية
- انتهى -

نبذة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

تأسست وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في يوليو 2020، بهدف تمكين القطاع الصناعي في الدولة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. حيث تم دمج مهام وصلاحيات كلا من مكتب وزير دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، وقطاع الصناعة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في هيكل الوزارة الجديد.

وتضطلع الوزارة بمهام صياغة السياسات والقوانين والبرامج بما يسهم في توفير بيئة عمل مثالية تعزز تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، ودعم ريادة الأعمال الوطنية، وخلق فرص العمل، واستقطاب المواهب والعقول المبدعة، والارتقاء بالكوادر الوطنية، وتعزيز صادرات وتنافسية المنتجات المصنعة في دولة الإمارات اعتماداً على ما تديره الوزارة من منظومة وطنية متقدمة للبنية التحتية للجودة. .

وتوظف الوزارة خبراتها وإمكاناتها وصلاحياتها لدعم جهود تعزيز المنظومة الصناعية في الدولة من خلال تسهيل إنشاء المجمعات الصناعية، ورفع القدرات الصناعية في الدولة بالاعتماد على حلول التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز نمو الصناعات المستدامة بما يخدم المستهدفات الوطنية نحو اقتصاد وطني متنوع مبني على المعرفة، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي صناعياً.

وتدعم الوزارة جهود الدولة لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي واستعدادات الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع

تسنيم حجازي

شركة أبكو العالمية

موبايل: 0521607687

ايميل: thijazi@apcoworldwide.com

فريق الاتصال والاعلام في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: Commsteam@moiat.gov.ae