أبوظبي/ مانيلا: وقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك الفلبين المركزي مذكرة تفاهم خلال حفل افتراضي، تهدف إلى تعزيز التعاون المالي وتطوير البنية التحتية للقطاع ، بما يدعم  العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. ووقع المذكرة معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي ومعالي الدكتور إيلي ريمولونا جونيور، محافظ بنك الفلبين المركزي.

وبموجب هذه المذكرة، سيعمل الطرفان على تمكين المعاملات المالية العابرة للحدود بسلاسة من خلال الربط بين منصات الدفع الفوري في كلا البلدين، ودراسة الخيارات المستقبلية لربط المقاسم الوطنية للبطاقات وأنظمة المراسلات المالية. وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل عمليات المعالجة والتسوية المالية، وتعزيز التوافق التشغيلي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في تطوير منصات العملات الرقمية للمصارف المركزية (CBDC) المخصصة للأفراد والمؤسسات.

كما تضع المذكرة أطر للتعاون في المجالات الرئيسية للتكنولوجيا المالية "فينتيك"، لا سيما التمويل المفتوح والأصول الرقمية، إلى جانب تعزيز العمل المشترك في تطوير قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي. ويعكس هذا الاتفاق الاستراتيجي التزام البلدين المشترك بدفع عجلة الابتكار في القطاع المالي، وتقديم حلول آمنة وفعالة، بما يخدم المصالح المشتركة ويقوي الروابط الثنائية.

وبهذه المناسبة، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: "يمثل هذا الاتفاق خطوة هامة نحو بناء منظومة مالية أكثر ترابطاً وابتكاراً بين دولة الإمارات وجمهورية الفلبين. من خلال تبني تقنيات الدفع المتقدمة وتبادل الخبرات، نرسي اليوم دعائم حقبة جديدة من التكامل الاقتصادي المستدام والنمو القائم على أسس الابتكار".

من جهته، أكد الدكتور إيلي ريمولونا جونيور، محافظ بنك الفلبين المركزي أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة في دعم جهود بنك الفلبين المركزي الرامية إلى تسريع رقمنة أنظمة الدفع وتعزيز كفاءة المعاملات العابرة للحدود. وأضاف أن ذلك ينعكس بشكل مباشر على الجالية الفلبينية العاملة في دولة الإمارات، من خلال توفير قنوات تحويل أموال أكثر كفاءة وخدمات مالية متطورة تدعم أُسرِهم في الفلبين. وأكد في الوقت ذاته وجود فرص كبيرة للتعاون في مجالي الصيرفة والتمويل الإسلامي، بما يسهم في بناء منظومة مالية متينة وشاملة.

-انتهى-

#بياناتحكومية