تستعد الحكومة المصرية للعام المالي الجديد 2026-2027 والذي يبدأ يوليو المقبل، وسط ضغوط ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الجنيه، بسبب تداعيات الحرب في إيران الممتدة منذ نهاية فبراير الماضي.

وكانت الحكومة قد وافقت نهاية مارس، على مشروع الموازنة للعام المالي الجديد، والتي تحتاج لموافقة مجلس النواب لاعتمادها. وتسعى مصر المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد لضبط الإنفاق ومواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن الحرب.

ونستعرض أبرز أرقام موازنة العام المالي الجديد وفق تصريحات لوزير المالية المصري أحمد كجوك في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع، نقلتها وسائل إعلام محلية، وبيانات حكومية.

أبرز الأرقام

- تحديد متوسط سعر الصرف عند 47 جنيه للدولار الواحد.

- تحديد متوسط سعر النفط عند 75 دولار للبرميل.

- خفض عجز الموازنة إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي من مستهدف عند 6.1% خلال العام المالي الجاري.

- يبلغ حجم الإيرادات المستهدفة نحو 4 تريليون جنيه بزيادة 27.6% على أساس سنوي.

- يبلغ حجم المصروفات المتوقعة 5.1 تريليون جنيه بنمو سنوي 13.2%.

- تستهدف تحقيق نمو بنسبة 5.4% في العام المالي الجديد.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا