PHOTO
أبوظبي: أبرم مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، اتفاقية تعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وأبوظبي البحرية، تهدف إلى تسهيل وتسريع إجراءات إصدار تصاريح الأجهزة اللاسلكية للوسائل البحرية في إمارة أبوظبي. يأتي هذا التعاون في إطار الجهود المشتركة لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات أمام مُلّاك الوسائل البحرية والمساهمة في تصفير البيروقراطية، وتمكين القطاع البحري من مواكبة التحولات الرقمية وتعزيز تنافسيته إقليميًا وعالميًا.
وجرت مراسم التوقيع بين سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، والكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية، والرئيس التنفيذي للاستدامة بمجموعة موانئ أبوظبي، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين، في خطوةٍ تجسّد التزام الأطراف بتعزيز التكامل المؤسسي وتوحيد الجهود لتطوير آليات إصدار تصاريح الأجهزة اللاسلكية للوسائل البحرية.
وبموجب الاتفاقية، ستتولى أبوظبي البحرية، بالتنسيق مع مركز النقل المتكامل، إصدار وتجديد التصاريح الخاصة بالأجهزة اللاسلكية وربطها بالتراخيص الملاحية الصادرة للوسائل البحرية نيابةً عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
وقد تضمنت بنود الاتفاقية تحديد مهام ومسؤوليات الأطراف الثلاثة بشكلٍ تكاملي يضمن تنفيذ أُطر التعاون بكفاءة وشفافية. وفي هذا الإطار، سيتولى مركز النقل المتكامل مهمة تنسيق الجهود بين الأطراف ومتابعة الأداء، من خلال مراجعة التقارير وتقييمها وتزويد الشركاء بالمخرجات، بما يسهم في تحقيق أهداف الاتفاقية وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية.
ومن جانبها، ستتولى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية مسؤولية الإشراف الفني وتدريب كوادر أبوظبي البحرية على آليات التعامل مع طلبات تصاريح الأجهزة اللاسلكية وإصدارها، إضافةً إلى تقديم الدعم الفني اللازم وتزويدهم بالبيانات والإحصاءات المتعلقة بالوسائل البحرية المرخصة في إمارة أبوظبي، مع تأكيد احتفاظ الهيئة بمسؤولية إدارة ترددات الطيف والمواصفات التقنيّة للأجهزة التي يتم إصدار الترخيص لها في الوسائل البحرية.
أما أبوظبي البحرية، فستتولى تزويد الهيئة ببيانات محدثة ودورية حول الوسائل البحرية والأجهزة اللاسلكية المثبتة عليها، إلى جانب تحصيل وتحويل الرسوم المستحقة للهيئة وفق الأطر القانونية المعتمدة، بما يضمن سلاسة العمليات ورفع كفاءة خدمات الترخيص البحري في الإمارة.
كما تعكس الاتفاقية التزام جميع الأطراف بمواصلة تطوير البنية التحتية البحرية في الإمارة وتعزيز كفاءتها التشغيلية، بما يرسّخ مكانة أبوظبي كعاصمة بحرية متقدمة تدعم استدامة وازدهار القطاع البحري.
يجدر بالذكر أن هذه الاتفاقية تُعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الأمن والسلامة البحرية، وبناء بيئة ملاحية ذكية ومستدامة في مياه أبوظبي، إذ جاءت هذه المبادرة منسجمة مع رؤية أبوظبي في التحول الرقمي الشامل، من خلال تبني حلول تقنية مبتكرة تُسهّل الخدمات الحكومية وتُبسّط الإجراءات للمتعاملين، إلى جانب دعم جهود الإمارة في تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع البحري وتعزيز كفاءته التشغيلية.
نبذة عن مركز النقل المتكامل:
يُعد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل الجهة التشريعية والتنظيمية والرقابية المسؤولة عن إدارة وتطوير قطاع النقل في إمارة أبوظبي، من خلال وضع السياسات والأطر التي تسهم في بناء منظومة تنقل ذكية وآمنة وشاملة، تدعم تطلعات الإمارة في أن تكون من بين المدن الأكثر تطورًا عالميًا. ويتولى المركز الإشراف على جميع أنشطة النقل البري والبحري والجوي في الإمارة، بما يعزز تكامل المنظومة وتطورها بشكل يواكب النمو الحضري والسكاني. كما يعمل على توظيف أحدث أدوات التكنولوجيا وآليات الابتكار والاستدامة لتلبية متطلبات النقل المستقبلية، وتحسين جودة الحياة، وإعادة تعريف معايير الحياة الحضرية، من خلال دمج التقنيات المتقدمة وتعزيز ممارسات التنقل المستدام.
نبذه عن الهيئة :
تتولى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية مسؤولية تنظيم وتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز التحول الرقمي على المستوى الوطني. وتعمل على توفير بيئة تنظيمية متطورة تدعم الابتكار، وتحفّز الاستثمار، وتضمن تقديم خدمات اتصالات متقدمة ومستدامة. تلعب الهيئة دورًا محوريًا في قيادة مسيرة التحول الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وتمكين قطاع الاتصالات، وتعزيز منظومة الخدمات الحكومية الرقمية.كما تسعى إلى رفع جودة الخدمات الرقمية وضمان استمراريتها، عبر وضع الأطر التشريعية والتنظيمية التي تعزز الابتكار، وترسّخ جاهزية الدولة لمواكبة التغيرات الرقمية المتسارعة.وتشمل مهام الهيئة تنظيم قطاع الاتصالات بما يضمن التنافسية، وحماية حقوق المستهلكين، وتحقيق التوازن بين المشغلين. كما تتولى قيادة استراتيجية الحكومة الرقمية، وإدارة الطيف الترددي، وتنظيم استخدام الترددات اللاسلكية لدعم مختلف القطاعات، بما في ذلك الاتصالات والخدمات الذكية.تتبنى الهيئة رؤية طموحة لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار الرقمي، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل الرقمي، تماشياً مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 وأجندة مئوية الإمارات 2071.
نبذة عن أبوظبي البحرية:
أبوظبي البحرية هي جزء من مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS) وتعمل بالتعاون مع مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، على حماية الممرات المائية وتعزيز التنمية المستدامة في القطاع البحري بالإمارة.
-انتهى-
#بياناتحكومية
