• تستثمر المؤسسة ما يصل إلى 130 مليون دولار في شركة الدوح العراقية للصناعات الأسمنتية لدعم التوسع وخلق فرص عمل جديدة 
  • سيشجع هذا التمويل استخدام التكنولوجيات المتسمة بكفاءة استخدام الطاقة والصديقة للبيئة لتعزيز الإنتاج المستدام للأسمنت

عمان، الأردن: تستثمر مؤسسة التمويل الدولية في شركة الدوح العراقية للصناعات الأسمنتية، وهي شركة رائدة في مجال تصنيع الأسمنت وجزء من مجموعة شركات الرياض الاستثمارية، بهدف تعزيز تنويع النشاط الاقتصادي وتحفيز النمو المستدام في العراق، وفي الوقت نفسه خلق مئات الوظائف وفرص العمل ودعم جهود إعادة الإعمار. 

وتقدم المؤسسة حزمة تمويلية طويلة الأجل تصل قيمتها إلى 130 مليون دولار لشركة الدوح. وسيساعد هذا التمويل الشركة على توسيع طاقتها الإنتاجية بمقدار 1.9 مليون طن سنويًا، مما يمكّن الشركة من الوصول إلى السعة الإنتاجية الكاملة التي تبلغ نحو 3.0 ملايين طن أسمنت بنهاية عام 2025. ومن إجمالي التمويل المقدم، ستتم تعبئة ما يصل إلى 25 مليون دولار من البرنامج الموجه لمحفظة الإقراض المشترك، وهو برنامج المؤسسة للقروض المشتركة المقدمة للمؤسسات الاستثمارية. ومن المتوقع أن يؤدي التوسع في الشركة إلى خلق أكثر من 2700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وخاصة في سلسلة القيمة الخاصة بالأسمنت. 

وسيشجع التمويل المقدم من المؤسسة أيضا استخدام التكنولوجيات التي تتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة وفق اتفاق باريس. وتخطط الشركة لإدخال فرن جديد عالي الكفاءة الحرارية، ومحطة جديدة لتوليد الكهرباء تستخدم الغاز الطبيعي كوقود أساسي بدلا من الوقود الثقيل، ونظام جديد لاستعادة الحرارة المفقودة لتوليد الكهرباء، وهذا النظام سينتج 30% من الكهرباء التي كان يتم إنتاجها من المحطات التي تعمل بالوقود الأحفوري. وسيعمل ذلك على تمكين المشروع من الالتزام بالمعايير المحددة في تصنيف الاتحاد الأوروبي للإنتاج المستدام للكلنكر الإسمنتي. 

وصرح الشيخ حاتم الخوام، رئيس مجلس الادارة  شركة الدوح العراقية للصناعات الأسمنتية قائلا: "نحن ممتنين لهذه العلاقة الطيبة مع مؤسسة التمويل الدولية ونشكرهم على جهدهم الكبير في انجاز هذا الاتفاق الحيوي. ونتطلع لبناء علاقة مشتركة طويلة الامد في هذا المشروع ومشاريع لاحقة باذن الله."

كما تقدم المؤسسة خدمات استشارية لشركة الدوح من خلال استخدام أداة المؤسسة للحد من الانبعاثات الكربونية من الأسمنت بهدف تيسير وتسهيل تنفيذ خارطة الطريق المعنية بالحد من الانبعاثات الكربونية وآثارها. وبالإضافة إلى ذلك، تساند المؤسسة الشركة في وضع معايير الحوكمة الجيدة ومعايير البيئة والصحة والسلامة.  

وتعليقا على ذلك، يقول أشرف مجاهد مدير قطاع الصناعات التحويلية والزراعية والخدمات بمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا وأفغانستان وباكستان "يوضح هذا التمويل كيف يمكن تحقيق النمو جنبا إلى جنب مع الحد من الانبعاثات الكربونية، وتستهدف المؤسسة تمكين إحدى كبرى شركات القطاع الخاص في العراق من القيام بدور رائد في تنويع الاقتصاد وتعزيز جهود إعادة الإعمار، وفي الوقت نفسه تدعيم التنمية المستدامة."  

وتُقدر احتياجات إعادة الإعمار في العراق بنحو 90 مليار دولار، وفي الوقت نفسه، لا يزال اقتصاد العراق يعتمد اعتمادا كبيرا على عائدات النفط، مما يجعله عرضة للتأثر بمخاطر التقلبات في أسعاره . ووفقا لتقرير مجموعة البنك الدولي عن المناخ والتنمية في العراق، سيحتاج العراق أيضا إلى استثمارات كبيرة بقيمة 230 مليار دولار في عام 2040 للمضي في مسار النمو الأخضر، مما يؤكد ضرورة الحد من الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي لتحقيق هذه الأهداف. 

وتمثل مؤسسة التمويل الدولية قوة محورية في العراق، حيث قدمت أكثر من 1.2 مليار دولار منذ عام 2005 لتعزيز نمو القطاع الخاص. وتبلغ محفظة استثمارات المؤسسة الحالية نحو 188 مليون دولار في قطاعات ديناميكية مثل الطاقة والاتصالات والأنشطة المصرفية. وتهدف المبادرات الأخيرة إلى تعزيز الأمن الغذائي، ومساعدة العراق على الحد من حرق الغاز وما يرتبط به من انبعاثات لغازات الدفيئة، وتحديث ميناء أم قصر، وهو أكبر ميناء في العراق، لتعزيز التجارة. 

كما وقعت المؤسسة اتفاقا في سبتمبر/أيلول 2023 للمساعدة في إعداد أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص لتحديث مطار بغداد الدولي.  

نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية  

 مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركَّز عملها على القطاع الخاص في بلدان الأسواق الصاعدة. وتعمل المؤسسة في أكثر من 100 بلد حول العالم، حيث تستخدم رؤوس أموالها وخبراتها ونفوذها لتهيئة الأسواق وإيجاد الفرص في البلدان النامية. وفي السنة المالية 2023، ارتبطت المؤسسة بتقديم مستوى قياسي من التمويل بلغ 43.7 مليار دولار إلى شركات ومؤسسات مالية خاصة في البلدان النامية، مُعوِّلة على قوة القطاع الخاص في القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، في وقت تصارع فيه اقتصادات هذه البلدان تداعيات الأزمات العالمية المتفاقمة.

#بياناتحكومية 

-انتهى-