عبدالرحمن العور

    • تشهد منظومة التعليم العالي بالدولة نقلة نوعية شاملة، تدعم رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار بالإنسان وتعزيز جاهزيته للمستقبل
    • نعمل مع كافة شركائنا على أن تكون منظومة التعليم العالي مرنة ومتكاملة، وذلك من خلال التركيز على معايير الجودة والكفاءة والابتكار

دبي، الإمارات العربية المتحدة، عقدت لجنة التعليم العالي اجتماعها الخامس، في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدبي، برئاسة معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية.

وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور خلال الاجتماع أن منظومة التعليم العالي في دولة الإمارات تشهد تحولات نوعية شاملة، تدعم رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار بالإنسان وتعزيز جاهزيته للمستقبل، وأشار معاليه إلى أن المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، الذي صدر مؤخراً، قد وضع خارطة طريق واضحة لتطوير المنظومة، مركزاً على جودة المخرجات، وتعزيز المرونة والحوكمة وربط المسارات الأكاديمية باحتياجات سوق العمل، بما يعزز مكانة الدولة الرائدة كمركز عالمي للتعليم والبحث العلمي والابتكار.

وقال معالي الدكتور العور: "نحرص على العمل مع كافة شركائنا لتكون منظومة التعليم العالي مرنة ومتكاملة، وذلك من خلال التركيز على معايير الجودة والكفاءة والابتكار. ومن هنا تبرز أهمية دور اللجنة في ضمان اتساق السياسات والتشريعات مع الأولويات الوطنية، بما يعزز مساهمة قطاع التعليم العالي في رفع تنافسية الدولة وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للمعرفة والمهارات المستقبلية".

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مستجدات تنفيذ توصيات الاجتماع الرابع، وما تحقق من تقدم في الملفات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير منظومة التعليم العالي في الدولة، بما يعزز جاهزيتها للمستقبل، ويرسخ تنافسيتها إقليمياً وعالمياً.

وتم خلال الاجتماع متابعة مستجدات تنفيذ قانون التعليم العالي الجديد باعتباره حجر الأساس في تطوير منظومة تعليم عالٍ أكثر كفاءة ومرونة وتركيزاً على المخرجات وهو ما ينسجم مع الرؤى والمستهدفات الوطنية؛ كما تم استعراض خطة تطبيق نظام التمويل للجامعات الاتحادية، التي تعكس التوجه الاستراتيجي نحو اعتماد نماذج تمويل مستدامة ومحفزة للأداء والتميز المؤسسي.

كما ناقشت اللجنة مستجدات قاعدة بيانات التعليم العالي باعتبارها أداة محورية تدعم القرار الاستراتيجي، وتعزز التكامل بين السياسات التعليمية والأكاديمية واحتياجات سوق العمل؛ واستعرضت كذلك ميزانية البحث والتطوير لمؤسسات التعليم العالي الحكومية للأعوام 2026–2030، وذلك نظراً للدور المحوري لهذه المؤسسات في تأهيل كفاءات وطنية قادرة على المنافسة والتميز عالمياً.

واطلعت اللجنة كذلك على مستجدات الأنظمة والخدمات الرقمية المحدثة، بما في ذلك تقرير مرحلة القبول النهائي للطلبة المسجلين في النظام الوطني للتسجيل الموحد، واحتساب المساقات المتقدمة مثل (P level و AP)، بما يضمن تحقيق المرونة والشفافية في تطوير المسارات الأكاديمية.

وأكد أعضاء اللجنة في الاجتماع على أهمية مواصلة التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بقطاع التعليم العالي على المستويين المحلي والاتحادي، مع الحرص على تسريع وتيرة تنفيذ المبادرات الاستراتيجية، بما يرسخ تنافسية القطاع ويعزز كفاءته.

يشار إلى أن لجنة التعليم العالي تم تشكيلها من قبل مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع. ويرأسها معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وتضم في عضويتها معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع ورئيسة مجلس أمناء جامعة زايد، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة ورئيس كليات التقنية العليا، ومعالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية بالقطاع.

-انتهى-

#بياناتحكومية