PHOTO
دبي، الإمارات العربية المتحدة: استضافت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة لمركز دبي المالي العالمي، بالشراكة مع سلطة النقد في هونغ كونغ، الدورة الثانية للمؤتمر المشترك للتمويل المناخي. انعقد المؤتمر الهجين في دبي بالإمارات العربية المتحدة، واجتذب ما يقارب 250 مشاركاً من ممثلي المؤسسات المالية، الجمعيات الصناعية، والمنظمات الدولية عبر المنطقتين.
كأبرز مُبادرات الشراكة بين سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة النقد في هونغ كونغ لدعم وتمكين التمويل المناخي في الشرق الأوسط وآسيا، سلط المؤتمر في نسخته لهذا العام الضوء على المخاطر المالية الناشئة عن التغير المناخي ودور الابتكار في معالجتها. وتضمنت فعالياته سلسلة من الجلسات النقاشية الغنية حول كيفية استثمار المنطقتين لقدراتهما في المجال المالي والتقني من أجل التعاون في تطوير وتطبيق حلول مبتكرة تُسَهِل انتقال الطاقة وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة الأخرى على المستويين الإقليمي والعالمي.
قَدَمَ المؤتمر كذلك عرضاً تفصيليا لنتائج التقرير البحثي المشترك الذي أعدته سلطة دبي للخدمات المالية بالتعاون مع سلطة النقد في هونغ كونغ بعنوان "توسيع نطاق الديون المُستدامة في الأسواق الناشئة" (الرابط)، وذلك بالتعاون مع بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس كشريك معرفي حول دور الديون المُستدامة في توسيع نطاق التمويل المناخي بالأسواق الناشئة.
برعاية عدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل سلطة مركز دبي المالي العالمي، وناسداك دبي، وبورصة هونغ كونغ للتبادل والمقاصة المحدودة، اسْتَقْطَبَ المؤتمر نُخبة من الخبراء والمتحدثين البارزين في قطاعات الأعمال والتجارة والخدمات المالية من منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. وجاءت مشاركتهم تأكيداً على المكانة المرموقة التي يحظى بها هذا الحدث بصفته منصة رائدة للحوار البنّاء بين القطاعات، وتبادل المعارف وتعزيز التعاون في المبادرات الرامية إلى خلق قيمة مُستدامة ودعم مسيرة الاستثمار المسؤول في المنطقة.
وفي هذا السياق، قال السيد/ مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "من خلال دمج قدراتنا كمركزين ماليين دوليين، نفتح آفاقاً جديدة للاستثمار المُستدام والابتكار. فالترميز وغيره من التقنيات الناشئة، التي تمت مناقشتها بالتفصيل اليوم، تمتلك القدرة على جعل التمويل المناخي أكثر شفافية، وكفاءة، وإتاحة عالمية مما يسرع من وتيرة التحول عبر ممر الشرق الأوسط وآسيا."
وأضاف داريل تشان، نائب الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ، بالقول: "تتمتع كل من دبي وهونغ كونغ بمكانة رائدة تُمَكِنُهُما من تسهيل العمل المناخي عبر آسيا والشرق الأوسط، وفتح المجال للاقتصادات في المنطقة من استثمار فرص النمو الناشئة عن التقدم التكنولوجي في القطاعات الخضراء. ومع ضيق النطاق الزمني للتحرك الحاسم، علينا التحرك بسرعة لسد الفجوات بين الأسواق، وبين رؤوس الأموال والمشاريع، وبين الطموح والتنفيذ. ستواصل سلطة النقد في هونغ كونغ مع سلطة دبي للخدمات المالية العمل على توفير منصة للحوار البناء والتعاون المستمر."
نبذة عن سلطة دبـي للخدمات المالية
سلطة دبـي للخدمات المالية هي المنظم المستقل للخدمات المالية، وما يتصل بها والتي تتم ممارستها في أو من مركز دبـي المالي العالمي، وهي منطقة مالية حرة صممت بشكل خاص لهذا الغرض في دبـي. وتتولى سلطة دبي للخدمات المالية تنظيم أنشطة وأسواق مؤسسات الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي. ويغطي التكليف التنظيمي للسلطة: إدارة الأصول، والعمليات المصرفية، وخدمات الوصاية، وتجارة العقود الآجلة للسلع، وإدارة الصناديق، وخدمات التأمين وإعادة التأمين، وتداول الأوراق المالية، وخدمات التكنولوجيا المالية. كما تتولى السلطة الإشراف على البورصات ومنصات التداول لتحقيق أغراض تتعلق بالسلوكيات والاحترازات المالية، حيث تُشرف على بورصة الأسهم العالمية (ناسداك دبي)، وبورصة مشتقات السلع العالمية (Gulf Mercantile Exchange). وتتولى السلطة كذلك الإشراف على متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول بها في مركز دبي المالي العالمي وتطبيقها. يُرجى زيارة موقع سلطة دبي للخدمات المالية الإلكتروني DFSA website لمزيد من المعلومات.
انضم مارك ستيوارد إلى سلطة دبي للخدمات المالیة كالرئيس التنفيذي في مايو عام 2025. شغل السيد ستيوارد سابقاً منصب المدير التنفيذي لقسم الإنفاذ والإشراف على الأسواق في هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) منذ عام 2015، حيث تولّى مسؤولية جميع أعمال الإنفاذ التنظيمي، إلى جانب إشرافه على وظائف الهيئة كسلطة الإدراج في المملكة المتحدة. كما ترأس لجنة سياسات السوق التابعة للهيئة، ومنذ ديسمبر 2021، شغل منصب المدير التنفيذي لقسم الشؤون الدولية في الهيئة ذاتها. قبل انضمامه إلى هيئة السلوك المالي البريطانية، شغل السيد/ ستيوارد منصب المدير التنفيذي لقسم الإنفاذ في لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC)، حيث قاد جهود الرقابة على الامتثال التنظيمي للأسواق المالية. كما تولّى عدة مناصب قيادية في هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، وكان آخرها منصب نائب المدير التنفيذي للإنفاذ. علاوة على ذلك، شغل السيد/ ستيوارد منصب رئيس مجموعة متابعة مذكرة التفاهم متعددة الأطراف التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، حيث تولّى الإشراف على تعزيز التعاون بين الهيئات الرقابية في الأسواق المالية العالمية.
تُعد سلطة النقد في هونغ كونغ الجهة الرئيسية المسؤولة عن القطاع المصرفي في هونغ كونغ. تشمل الوظائف الأساسية المنوطة بها: (1) الحفاظ على استقرار العملة ضمن إطار نظام تحديد سعر الصرف (ربط العملة)؛ (2) تعزيز استقرار ونزاهة النظام المالي، بما في ذلك النظام ال.مصرفي؛ (3) الاستبقاء على مكانة هونغ كونغ كمركز مالي دولي، بما يشمل الحفاظ على البنية التحتية المالية لهونغ كونغ وتطويرها؛ و (4) وإدارة صندوق التبادل (الصندوق السيادي).
داريل تشان: عُين السيد/ داريل تشان بمنصب نائب الرئيس التنفيذي بتاريخ 1 نوفمبر 2022، ويتولى مهام الإشراف على عمل إدارات الشؤون الخارجية والإدارة النقدية والبحوث. انضم السيد/ تشان إلى سلطة النقد في هونغ كونغ كمدير تنفيذي (الخدمات المؤسسية) في فبراير 2013 وتولى منصب المدير التنفيذي (للشؤون الخارجية) في أغسطس 2019. قبل الانضمام إلى سلطة النقد في هونغ كونغ، عمل السيد/ تشان كضابط إداري في حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وعمل في أقسام وإدارات مختلفة للسياسات في صياغة السياسات والإدارة.
-انتهى-
#بياناتشركات








