أعلنت دائرة البلديات والنقل عن إطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة عبر منصة "تم"، تهدف إلى تبسيط إجراءات إدارة عقود إيجار العزب في أبوظبي، وذلك انسجامًا مع الدليل الإرشادي لتنظيم شؤون العزب الصادر عن الدائرة.

وتشمل الخدمات الجديدة " تبادل العزب بين الأفراد"، و"استبدال العزب"، و"التنازل عن العزب بين الأفراد" لعزب التربية في المناطق النظامية ، حيث تتيح "خدمة تبادل العزب" لحاملي عقود الإيجار سارية المفعول تبادل عزبهم المستأجرة مرة واحدة فقط، بموافقة متبادلة بين الأطراف وموافقة البلدية المعنية، مع التقيد بالشروط المحددة.

وعن "خدمة استبدال العزب"، أوضحت الدائرة أنها تتيح للمستأجر الحالي استبدال عزبة بأخرى من المخزون المتاح لدى البلدية في موقع مختلف، والحصول على عقد إيجار جديد ، ويسمح للمتعامل استخدام الخدمة مرة واحدة فقط، بينما تتيح "خدمة التنازل عن العزب بين الأفراد" للمستأجر التنازل عن عقد الإيجار لمستأجر جديد بعد استيفائه للشروط، مع التزام المستأجر (المتنازل) بعدم المطالبة بأي عزبة مستقبلًا.

وتهدف هذه الخدمات إلى تلبية احتياجات أفراد المجتمع، وتعزيز مرونة إدارة العزب وتحقيق أعلى معايير الشفافية، والكفاءة من خلال عمليات رقمية متكاملة تُغني المتعاملين عن المعاملات الورقية أو الزيارات الشخصية.

ومن خلال منصة "تم" يمكن للمتعاملين رفع المستندات المطلوبة ومتابعة حالة الطلب إلكترونيًا، وبمجرد استيفاء الشروط والحصول على الموافقات اللازمة وسداد الرسوم، يتم إصدار العقود وتحميلها مباشرة بسهولة وكفاءة.  

وأكدت الدائرة أن الرسوم المطبقة تشمل "رسوم خدمة" تعادل 3.6% من قيمة عقد الإيجار، و"رسوم تسجيل" مبلغ 500 درهم، بالإضافة إلى رسم الإيجار السنوي المحدد وفقاً للمساحة الإجمالية (بالمتر المربع) و ما إذا كانت العزبة مكتملة الخدمات أم لا.

وبهذه المناسبة، قال سعادة راشد الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع دعم العمليات في دائرة البلديات والنقل:

"يمثل إطلاق هذه الخدمات نقلة نوعية في تطوير خدمات العزب عبر منصة ’تم‘، فهي تسهّل وصول المتعاملين إلى خدماتنا، وتبسط الإجراءات، وتعزز الشفافية، بما يرفع مستوى رضا المتعاملين ويمنحهم قدرة أكبر على متابعة طلباتهم إلكترونيًا."

وتجسد هذه الخطوة رؤية دائرة البلديات والنقل في توفير حلول رقمية وذكية متكاملة تلبي احتياجات المتعاملين، وتواكب تطلعات إمارة أبوظبي نحو التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.

-انتهى-

#بياناتحكومية