أبوظبي : ترسيخاً لمكانة دولة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً، نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في أبوظبي المنتدى الوطني الأول لسياسات الشمول المالي والثقافة المالية، كخطوة تمهيدية لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي، والإستراتيجية الوطنية للثقافة المالية.

 حضر المنتدى معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي. كما حضر الافتتاح، سعادة يونس حاجي خوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، وسعادة محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية، وسعادة فاطمة الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، وسعادة سيف الظاهري، مساعد محافظ المصرف للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، إلى جانب عدد من المسؤولين رفيعي المستوى، وممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع المالي والمؤسسات المالية الدولية.

يأتي تنظيم المنتدى في إطار مساعي تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة لدولة الإمارات، وأهداف المصرف المركزي المتعلقة بتعزيز الوعي والشمول المالي، وتوسيع نطاق وصول الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.

وتهدف إستراتيجيتا الشمول المالي والثقافة المالية إلى تمكين المستهلك والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والفئات غير المشمولة في الخدمات المالية من خلال تصميم وإطلاق مبادرات وبرامج تعزز العدالة وتسهل الاندماج المالي الشامل. كما تسعى هذه الاستراتيجيات إلى بناء منظومة مالية مبتكرة قائمة على الرقمنه والحلول التكنولوجية، وضمان المساواة وتيسير وصول كافة فئات المجتمع إلى الخدمات المالية. وسيتم تطوير الاستراتيجيتين بناءً على دراسات متخصصة وبحوث عالمية متقدمة في هذا الشأن، وبمشاركة فعّالة من المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وأفراد المجتمع، بما يحقق تضافر جهود الجهات وتكاملها عبر كافة المراحل.

ولضمان توافق الإستراتيجيتان مع أفضل الممارسات الدولية، وقّع المصرف المركزي والبنك الدولي اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في صياغة الاستراتيجيتين الوطنيتين وتبادل الخبرات الفنية.

شهد توقيع الاتفاقية معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وسعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، حيث وقع الاتفاقية، سعادة فاطمة الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، والسيدة صفاء الطيب الكوقلي، مدير البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من الطرفين.

صرحت سعادة فاطمة الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك: "يمثل تطوير إستراتيجية الشمول المالي وإستراتيجية الثقافة المالية خطوة محورية نحو تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في ترسيخ دعائم الاستقرار المالي والاقتصادي وتعزيز الرفاهية الاجتماعية في الدولة من خلال توسيع نطاق وصول الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع، والارتقاء بالبنية التحتية المالية. وأضافت: "نحرص في المصرف المركزي على تطوير شراكات فاعلة مع المؤسسات المالية العالمية، ومنها البنك الدولي، كما نلتزم بدعم المبادرات والأنظمة التي تركز على تعزيز الوعي والثقافة المالية، وإشراك كافة فئات المجتمع في النظام المالي، مما يسهم في بناء مجتمع قوي ومزدهر، وترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي".

من جانبها قالت السيدة صفاء الطيب الكوقلي، مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي: "يعتبر الشمول المالي عنصراً أساسياً للنمو الاقتصادي والتوظيف، وداعماً لتمكين المرأة اقتصادياً، فضلاً عن كونه عاملاً مساعداً لتعزيز بيئة الأعمال ونموها. ومن خلال الابتكار والشراكات الإستراتيجية، يدعم البنك الدولي أكثر من مئة دولة نامية في مجال تعزيز الشمول المالي. ويسرنا التعاون مع مصرف الإمارات المركزي لصياغة إستراتيجيات تُمكّن كافة أفراد مجتمع الإمارات من المشاركة الفعالة في النظام المالي واتخاذ قرارات مالية مدروسة."

-انتهى-

#بياناتحكومية