PHOTO
كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن رصد ومتابعة 1,976 مادة إعلانية رقمية داخل الدولة صادرة عن 89 مؤسسة تعليم عالٍ وجهة تدريبية خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك من خلال منظومة الرصد الاستباقي المعززة بأدوات الذكاء الاصطناعي التي طورتها الوزارة، في إطار جهودها المتواصلة لضمان جودة برامج التعليم العالي والتدريب الأكاديمي، وحماية الطلبة من أي ممارسات ترويجية غير مطابقة للمعايير.
وأظهرت نتائج الرصد أن 46 مادة إعلانية لم تكن متوافقة مع الاشتراطات والمعايير المعتمدة، حيث اتخذت الوزارة إجراءات استباقية للحد من انتشارها، شملت توجيه إنذارات لمؤسسات تعليمية بسبب الترويج لبرامج غير معتمدة، وحجب إعلانات صادرة عن مراكز تدريبية ومكاتب خدمات واستشارات تعليمية غير مرخصة، إلى جانب تصحيح عدد من الإعلانات بعد استيفاء المتطلبات اللازمة.
وعلى التوازي مع ذلك، وضمن جهود المتابعة الميدانية لمراكز التدريب، أجرت الوزارة خلال الربع الأول من العام الحالي 72 زيارة رقابية على مراكز التدريب ومكاتب الخدمات والاستشارات التعليمية، أسفرت عن رصد 21 مخالفة تم التعامل معها وفق القوانين النافذة، وإغلاق مركز تدريبي، وبما يؤكد حرص الوزارة على تكامل جهود الرصد الرقمي والرقابة الميدانية؛ لضمان الالتزام بالأنظمة والضوابط المعتمدة.
وتعليقاً على ذلك، أشار سعادة إبراهيم فكري، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم وحوكمة التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، إلى أن المنظومة الرقابية التي تطبقها الوزارة تستند إلى نهج استباقي يهدف إلى حماية الطلبة وتعزيز جودة التعليم العالي والتدريب، وضمان التزام المؤسسات والجهات التدريبية بالمعايير المعتمدة. وقال سعادته: "تواصل الوزارة تطوير أدواتها الرقابية من خلال توظيف التقنيات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح رصد المحتوى الإعلاني بصورة أكثر دقة وسرعة، ويضمن التعامل الفوري مع أي ممارسات غير منضبطة، بما يعزز ثقة المجتمع في جودة منظومة التعليم العالي والتدريب في الدولة".
ودعت الوزارة الطلبة وأولياء الأمور إلى التأكد من ترخيص المؤسسة التعليمية واعتماد برامجها الأكاديمية من قبل مفوضية الاعتماد الأكاديمي في الوزارة قبل التسجيل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال مركز إسعاد المتعاملين على الرقم 800511، مؤكدة أن حماية الطلبة وضمان جودة التعليم يمثلان أولوية رئيسية في مختلف أعمالها
نبذة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
تقود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات جهود تطوير منظومة تعليم عالٍ وبحث علمي متقدمة تدعم بناء اقتصاد معرفي وتنافسي قائم على الابتكار ومهارات المستقبل. وتعمل الوزارة، استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، على ترسيخ منظومة مرنة ومتطورة تعزز جودة وتنافسية مؤسسات التعليم العالي، وتمكن الطلبة من اكتساب المعارف والمهارات التي تتطلبها وظائف المستقبل.
وتضطلع الوزارة بدور محوري في ربط مخرجات منظومة التعليم العالي باحتياجات الاقتصاد الوطني، من خلال تطوير السياسات والبرامج والشراكات التي تسهم في إعداد الكفاءات الوطنية وتمكينها، ودعم البحث العلمي والابتكار، وتحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية ذات أثر اقتصادي ومجتمعي مستدام.
ومن خلال هذا الدور، تسهم الوزارة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتميز في التعليم العالي والبحث العلمي، ومحركاً رئيسياً للاستثمار في الكفاءات البشرية وتنمية مهاراتها.
-انتهى-
#بياناتحكومية
للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
| ماهر الباش ويبر شاندويك للعلاقات العامة البريد الإلكتروني: malbash@webershandwick.com | سارة أبوحصيرة ويبر شاندويك للعلاقات العامة البريد الإلكتروني: sabuhassira@webershandwick.com |
