ارتفع صافي أصول صناديق الاستثمار المصرية بنسبة 30% خلال الربع الأول من 2026 مقارنة بالربع الأخير من 2025، مدعومًا بالتوسع في إطلاق صناديق جديدة بالتوازي مع زيادة الإقبال عليها في ظل بيئة تضخمية عالية وتذبب في سعر الصرف، وفق تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية المصرية الثلاثاء.

شهدت سوق صناديق الاستثمار رواج خلال الآونة الماضية، خاصة صناديق المعادن سواء الذهب أو الفضة مدعومه بإقبال المستثمرين من الأفراد والمؤسسات.

وقد سجلت صافي أصول صناديق الاستثمار المصرية 410.7 مليار جنيه (7.7 مليار دولار ) بنهاية مارس 2026 مقابل 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، وفق بيان الهيئة.

تفاصيل التقرير في نقاط

- ارتفع إجمالي عدد صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصري إلى 187 صندوق بنهاية مارس 2026 مقابل 172 صندوق بنهاية ديسمبر 2025.

- تصدرت الصناديق النقدية بالجنيه المصري القائمة من حيث صافي قيمة الأصول، بنحو 276.3 مليار جنيه بعدد 57 صندوق، يليها صناديق الأسهم بنحو 56.4 مليار جنيه بعدد 62 صندوق، ثم صناديق المعادن النفيسة بنحو 10 مليار جنيه بعدد 6 صناديق.

- استحوذ الأفراد على النسبة الأكبر من ملكية وثائق صناديق الاستثمار بنسبة 74.34%، فيما سجلت الشركات والمؤسسات نسبة 15.98%،  فيما ذهب الباقي لحساب الصندوق.

(إعداد: صفية منير، تحرير: أمنية عاصم  وياسمين صالح، للتواصل: (zawya.arabic@lseg.com 

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا