PHOTO
علم الإمارات، صورة من Getty Images
مذكرات التفاهم توفر إطارًا للاستثمار في سلاسل القيمة لعلوم الحياة، وتطوير الموارد، والبنية التحتية الرقمية
أبوظبي – وقّعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة ثلاث مذكرات تفاهم مع جمهورية إيطاليا لدعم الاستثمارات المشتركة وتعزيز التعاون في قطاعات الأدوية والمعادن، بالإضافة إلى مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى وضع إطار للتعاون الاستثماري يُحفز الابتكار وتبادل المعرفة ودمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لدفع عجلة التقدم في سلاسل القيمة لعلوم الحياة والمعادن والتكنولوجيا في كلا البلدين.
تسهم هذه الشراكات الجديدة في تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وإيطاليا، مستندة إلى الاتفاقية الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية والمالية لعام 1984، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار لعام 1995 بين حكومتي البلدين.
وتم توقيع مذكرات التفاهم رسميًا من قبل معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات، ومعالي أدولفو أورسو، وزير الأعمال والمصنوعات الإيطالية في جمهورية إيطاليا.
وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات: "يعكس تعاوننا مع إيطاليا قوة علاقتنا الثنائية والتزامنا المشترك بتحقيق نمو اقتصادي مستدام. ويمثل توقيع هذه المذكرات اليوم خطوة مهمة لتعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية والانتقال إلى الطاقة الرقمية، كما يعكس التزام دولة الإمارات بإقامة شراكات مؤثرة تستشرف المستقبل وتعزز الازدهار المشترك مع مواجهة التحديات العالمية. ومع استمرار تطور علاقاتنا الراسخة عبر العقود، نؤكد التزامنا بتوسيع آفاق التعاون في القطاعات الاستراتيجية والابتكارية، ونتطلع إلى ما ستجلبه هذه الاتفاقيات من فوائد طويلة الأمد لكلا البلدين".
وقال معالي أدولفو أورسو، وزير الأعمال والمصنوعات الإيطالية في جمهورية إيطاليا: "يمثل توقيع هذه المذكرات الثلاث تقدمًا كبيرًا في الشراكة القوية بين إيطاليا والإمارات. ومن خلال تعزيز التعاون في مجالات الأدوية والمعادن والبنية التحتية الرقمية، نفتح آفاقًا جديدة للفرص، ونعكس التزام بلدينا بتعزيز التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات المشتركة في الصناعات المتطورة لدفع عجلة التقدم الاقتصادي. نحن متحمسون لرؤية الفوائد العملية التي ستثمر عن هذه الشراكات، ليس فقط لإيطاليا والإمارات، ولكن أيضًا للمجتمع العالمي ككل".
التعاون الاستثماري في قطاع الأدوية
وقّعت وزارة الاستثمار الإماراتية ووزارة الأعمال والمصنوعات الإيطالية مذكرة تفاهم تؤكد التزام البلدين بتعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية، والتكنولوجيا الحيوية، وصناعة الأدوية. وسيعمل الطرفان على استكشاف فرص نقل التكنولوجيا، وإنتاج اللقاحات، وتطوير السياسات التنظيمية لدعم صحة الإنسان والحيوان. كما سيركز التعاون على البحث والتطوير في العلاجات الجديدة، وتنمية القدرات من خلال التدريب المتخصص، وتأسيس تحالفات استراتيجية مع مؤسسات وشركات الأدوية الرائدة. كما ستشمل مجالات الابتكار الرئيسية علم الأورام، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والأمراض الأيضية، وأمراض المناعة، والأمراض النادرة، مع التركيز على تلبية الاحتياجات الطبية غير المُلباة. وسيمتد التعاون أيضًا إلى تسويق الأدوية المبتكرة داخل الإمارات وخارجها، والاستفادة من البنية التحتية الحالية، وتطوير قنوات جديدة للوصول إلى الأسواق. كما ستُجرى شراكات مع شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لتحسين عمليات البحث والتطوير، وأتمتة التصنيع، وتطوير نماذج تسويقية مبتكرة.
التعاون الاستثماري في قطاع المعادن
وقّعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة الأعمال والمصنوعات الإيطالية، ووزارة البيئة وأمن الطاقة الإيطالية مذكرة تفاهم لمدة خمس سنوات لتعزيز التعاون في مجال التعدين المستدام، واستكشاف المعادن، واستخراجها، وتطويرها، ومعالجتها، وتسويقها، وإعادة تدويرها، وتنمية الكفاءات العاملة في هذا القطاع. ومن خلال هذا التعاون، ستعمل الإمارات وإيطاليا على استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية، مستفيدتين من الجهود الحكومية لربط الأعمال وتشجيع الاستثمارات عبر سلسلة القيمة المعدنية. كما تركز الاتفاقية على تعزيز الحوكمة المسؤولة والمستدامة لقطاع المعادن، وتنمية القدرات من خلال التدريب والتعليم المتخصص، وإنشاء أنظمة مراقبة وتقييم لضمان التقدم المستمر.
التعاون الاستثماري في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي
وقّعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة الأعمال والمصنوعات الإيطالية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والاستثمارات المتبادلة في قطاع البنية التحتية الرقمية، مع التركيز على مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وتركّز الشراكة على دعم الاقتصاد الحيوي والتحوّل في قطاع الطاقة، إلى جانب تبادل المعرفة التقنية، وتنمية المهارات، وتعزيز الخبرات.
وبالاستفادة من ريادة الإمارات في التطوير التكنولوجي، وخبرات شركتي "إم جي إكس" و"جي 42" في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية وتشغيلها، بالإضافة إلى "مصنع الذكاء الاصطناعي" المستقبلي في إيطاليا، سيتعاون البلدان في جذب الاستثمارات لإنشاء مراكز بيانات جديدة، بما في ذلك مراكز البيانات الخضراء، مع خطة لزيادة السعة المستقبلية إلى 2 جيجا وات. كما سيبحث الطرفان إنشاء "سفارات بيانات افتراضية" على أراضي كل منهما لضمان استمرارية البيانات الرقمية وتعزيز أمنها عبر الحدود.
وستلعب الشركات الرائدة في كلا البلدين مثل "إم جي إكس"، و"جي 42"، و"خزنة"، و"إيني" دورًا محوريًا في تطوير وتشغيل سعة مراكز البيانات. وتشمل المبادرات الإضافية استقطاب مزوّدي خدمات الحوسبة السحابية الرئيسيين، وتوسيع نطاق الخدمات السحابية في الأسواق المحلية والإقليمية، وتأهيل الكفاءات المحلية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة عالية الأداء، والتعليم الرقمي، وهي مجالات تستثمر فيها شركتي "إم جي إكس" و"جي 42" بنشاط.
إضافة إلى ذلك، ستعمل الإمارات وإيطاليا على تعزيز تبادل المعرفة من خلال برامج المنح الدراسية، وتبادل الخبراء، وورش العمل التعليمية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتقنيات مراكز البيانات.
إلى جانب مذكرة التفاهم مع إيطاليا، أعلنت الإمارات مؤخرًا عن شراكة مع فرنسا في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يعزز مكانتها العالمية في هذا القطاع. وتؤكد هذه التعاونات الاستراتيجية التزام الإمارات ببناء تحالفات دولية قوية وتعزيز الابتكار المعتمد على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.
تتمتع الإمارات وإيطاليا بعلاقات اقتصادية قوية تشهد نموًا مستمرًا. فقد شهد التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نموًا ملحوظًا على مدار العقد الماضي، حيث بلغت الصادرات الإيطالية إلى الإمارات حوالي 7.22 مليار دولار أمريكي في عام 2023، وسجلت زيادة بنسبة 22% في أوائل عام 2024. في المقابل، بلغت صادرات الإمارات إلى إيطاليا 1.57 مليار دولار أمريكي في عام 2023. كما يعمل أكثر من 600 شركة إيطالية في الإمارات، ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية والتزام البلدين بتعزيز التجارة الثنائية.
ومع استمرار تطوير العلاقات الثنائية بين الإمارات وإيطاليا، ستساهم هذه الاتفاقيات في دفع عجلة الابتكار، والتنويع الاقتصادي، والريادة العالمية في مجالات الرعاية الصحية، وتطوير الموارد، والتحول الرقمي.
حول وزارة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة
تضطلع وزارة الاستثمار بدور محوري في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز استثماري عالمي يتميز بشبكة علاقات عالمية رفيعة المستوى بالأسواق الدولية. ومن خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الحيوية وتوطيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تستثمر الوزارة في البيئة الجاذبة للاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة وأهداف التنويع الاقتصادي الطموحة، ما يُرسّخ مكانة الدولة كوجهة جاذبة وذات رؤية مستقبلية للمستثمرين والشركات الدولية.
حول استثمر في الإمارات
"استثمر في الإمارات" منصة تابعة لوزارة الاستثمار تهدف إلى تطوير وتحسين بيئة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية رائدة. بإشراف وزارة الاستثمار، تسعى منصة "استثمر في الإمارات" إلى استقطاب وتيسير الاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف قطاعات اقتصاد دولة الإمارات، وتحفيز الشراكات بين المستثمرين الدوليين والدول. كما تطمح إلى تهيئة بيئة تُتيح للأفراد والشركات ورؤوس الأموال النمو والازدهار، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة استثمارية جاذبة للجميع.
-انتهى-
#بياناتحكومية
