الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: عقد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة الاجتماع الدوري للجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية للربع الثاني من عام 2025 برئاسة سعادة المهندس بدر خميس الشميلي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات رئيس اللجنة بمشاركة ممثلين عن 25 جهة حكومية محلية.

شهد الاجتماع مناقشة لعدد من الوثائق الفنية الجديدة التي تم إعدادها من قبل مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، بالتعاون مع أبوظبي البحرية وبالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، ومنها القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني ودائرة التنمية الاقتصادية ومركز أبوظبي للصحة العامة ومجموعة موانئ أبوظبي وقيادة الحرس الوطني وهيئة البيئة – أبوظبي و وزارة الطاقة والبنية التحتية، وذلك بهدف تنظيم الأنشطة البحرية في الإمارة والارتقاء بمستويات السلامة والجودة ضمن هذا القطاع الحيوي وذلك بما يدعم الأهداف الاستراتيجية لحكومة أبوظبي في مجال الاستدامة والابتكار وجودة الحياة في إطار من التكامل لضمان تطبيق المعايير بفعالية على أرض الواقع.

تم خلال الاجتماع عرض خمسة أدلة فنية متخصصة تم تطويرها بناءً على أفضل الممارسات العالمية، لتشكل مرجعاً تنظيمياً وتشغيلياً يعزز من كفاءة العمل في المشاريع والأنشطة البحرية، وتضمنت دليل أبوظبي الإرشادي لضوابط واشتراطات الممارسات الآمنة للأنشطة والعمليات البحرية، ويركز الدليل على تعزيز السلامة في مياه أبوظبي من خلال تمكين الشركات البحرية من تنفيذ عملياتها التشغيلية وفق معايير واضحة بأمان وفعالية، ويشمل متطلبات الترخيص التجاري وتصاريح التشغيل، مع تقديم إرشادات عملية للسلامة لمجموعة واسعة من الأنشطة مثل الترفيه البحري وإدارة السفن والرسو وتزويد السفن بالوقود والغوص والإنقاذ وإزالة الحطام والمسوحات الهيدروغرافية. ودليل أبوظبي الإرشادي لضوابط واشتراطات التشغيل الآمن للنقل المائي العام، الذي يهدف إلى ضمان التشغيل الآمن والمستدام لوسائل النقل المائي العام ومحطاتها من خلال تحديد الحد الأدنى من معايير السلامة ومتطلبات الترخيص وإرشادات للمشغلين والأطقم البحرية، ويشكل هذا الدليل مرجعاً للمؤسسات والجهات المنظمة والمشغلة لضمان سلامة الركاب وحماية البيئة البحرية. وكذلك دليل أبوظبي الإرشادي لضوابط واشتراطات بناء وتصميم الوسائل البحرية الصغيرة لتنظيم عمليات تصميم وبناء الوسائل البحرية التي يقل طولها عن 24 متراً، مثل القوارب الترفيهية والمنازل والمطاعم العائمة، ويشمل متطلبات التصنيف والإشراف الفني وإصدار الشهادات وتنظيم هذا القطاع، كما يوفر معايير أمان مناسبة لهذه الوسائل.

كما تم عرض دليل أبوظبي الإرشادي لضوابط واشتراطات تصميم البنية التحتية البحرية، حيث يوفر هذا الدليل المتطلبات الهندسية لتصميم وتطوير مشاريع البنية التحتية البحرية والساحلية، مثل الأرصفة والقنوات المائية أبنية كواسر الأمواج ومنازيل القوارب ومصبات تصريف المياه، ويستهدف المطورين والاستشاريين والمقاولين العاملين في مشاريع الواجهات البحرية في الإمارة، لتوحيد الممارسات وتحقيق الاستدامة الإنشائية. ودليل أبوظبي الإرشادي لضوابط واشتراطات الممارسات الآمنة لعمليات الوسائل البحرية  الصغيرة، والذي يهدف إلى وضع حد أدنى من معايير التشغيل الآمن للوسائل البحرية الترفيهية والتجارية الصغيرة وتمكين ملاك الوسائل البحرية الترفيهية أو التجارية والشركات البحرية من إدارة عملياتهم بشكل آمن وفعّال من خلال تحديد الاشتراطات التشغيلية والتنظيمية وتوفير نماذج وإجراءات تشغيل معيارية.

وصرح رئيس اللجنة المهندس بدر خميس الشميلي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات رئيس اللجنة قائلاً: "إن اعتماد الأدلة الإرشادية الفنية في مجال الأنشطة البحرية يعكس التزام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بدعم الجهود الحكومية المستمرة نحو تعزيز منظومة الجودة والسلامة والامتثال في إمارة أبوظبي وخاصة في القطاعات الحيوية مثل القطاع

البحري، الذي يمثل ركيزة اقتصادية وسياحية مهمة ضمن رؤية أبوظبي المستقبلية، وإن إعداد هذه الأدلة جاء نتاجاً لعمل جماعي وتعاون وثيق بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، التي تسعى إمارة أبوظبي لترسيخها في جميع المبادرات والمشاريع."

وأضاف رئيس اللجنة: "تهدف هذه الأدلة الإرشادية إلى توفير خارطة طريق شاملة للشركات والمشغلين والجهات التنظيمية، من خلال توفير أدوات عملية تساهم في تعزيز كفاءة العمليات البحرية والحد من المخاطر وضمان التشغيل الآمن والمستدام لكافة الوسائل والمنشآت البحرية في الإمارة، كما أن تعزيز جودة الحياة يستلزم تطوير معايير واضحة قابلة للتطبيق تواكب التطورات التقنية وتدعم الابتكار، لبناء منظومة بحرية موحدة ومتقدمة تتماشى مع طموحات أبوظبي في الريادة الإقليمية والدولية."

من جانبه، أكد الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، أن اعتماد الأدلة الفنية المتخصصة يشكل خطوة استراتيجية في تطوير المنظومة التنظيمية للأنشطة البحرية في إمارة أبوظبي، بما يعزز سلامة العمليات ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة ضمن هذا القطاع الحيوي. وقال: "نعمل في مركز النقل المتكامل، بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، على وضع إطار تنظيمي متكامل قائم على أعلى معايير السلامة والجودة والاستدامة. وتشكل الأدلة الجديدة مرجعاً موحداً يضع أسساً واضحة لتنظيم الأنشطة والعمليات البحرية، ويسهم في تعزيز جودة الحياة والازدهار الاقتصادي، ويدعم رؤية أبوظبي الطموحة نحو بناء قطاع بحري متطور ومستدام."

قال الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية والرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة موانئ أبوظبي: "تشكل هذه الأدلة الإرشادية الفنية الجديدة علامة فارقة في تطوير القطاع البحري في أبوظبي حيث تضمن السلامة والاستدامة والتميز التشغيلي في جميع الأنشطة البحرية. ونحن فخورون في أبوظبي البحرية ومجموعة موانئ أبوظبي بالمساهمة في هذا الجهد التعاوني، الذي يتماشى مع التزامنا بالابتكار والجودة والإدارة البيئية. ونستهدف من خلال بناء إطار تنظيمي موحد دعم رؤية الإمارة في أن تصبح رائدة عالمياً في مجال البنية التحتية والخدمات البحرية".

عن المجلس:

مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة هو جهة تابعة لحكومة أبوظبي تأسست بموجب القانون المحلي رقم (3) لعام 2009 بهدف تطوير البنية التحتية للجودة والمطابقة بالإمارة لرفع جودة الصادرات والمنتجات المتداولة محلياً. يشكل المجلس إطاراً للجهات التنظيمية وقطاع الصناعة في أبوظبي، ويأخذ على عاتقه مهمة ترسيخ دعائم الاقتصاد المبني على المعرفة للإمارة لتعزيز تواجدها داخل الأسواق العالمية من خلال تطوير بنية تحتية وفقًا للمعايير العالمية للجودة والمطابقة.

-انتهى-

#بياناتحكومية