PHOTO
تركيز على السياسات الحكومية وعرض لمبادرات القطاع الخاص
السويدي: مؤتمر COP28 يسلط الضوء على دور القطاع الصناعي في تحقيق أهداف تقليل الانبعاثات
الرميثي: برامج تدعم أهداف تحول دولة الإمارات إلى مركز عالمي للحديد بأقل انبعاثات للغاز
بن كلبان: نعمل على الانتقال إلى استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة في صهر الألمنيوم
المزروعي: الاتجاه إلى المصادر المستدامة يحافظ على أمن الطاقة
آلان سميث: حلول مبتكرة لنجعل منتجاتنا مستدامة وذات كفاءة وفعالية
أبوظبي- الإمارات العربية المتحدة: شهدت أعمال اليوم الأول من الدورة الثانية لمنتدى "اصنع في الإمارات"، المنعقدة في مركز أبوظبي للطاقة، تنظيم جلسة نقاشية متخصصة تحت عنوان "الاستدامة الصناعية وخارطة الطريق نحو COP28"، تناولت التوجهات العالمية في العمل المناخي، وأهم مبادرات دولة الإمارات التي تعزز الطريق نحو تحقيق الاستدامة الصناعية وجهودها المبذولة في هذا الإطار، وسبل تعزيز ممارسات ومعايير الاستدامة في القطاع الصناعي وتسريع وتيرة خفض الانبعاثات الكربونية، والنماذج الرائدة المطبقة والخطط الجاري العمل عليها في مجموعة من الشركات الوطنية الرائدة.
وشارك في الجلسة سعادة ماجد السويدي، المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف COP28، وسعادة المهندس سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لمجموعة "حديد الإمارات أركان"، وعبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للإمارات العالمية للألمنيوم، وياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في "أدنوك"، وآلان سميث الرئيس التنفيذي، لمجموعة "أغذية".
القطاع الصناعي والاستدامة
وقال سعادة ماجد السويدي، المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف COP28: "هدفنا تنظيم دورة ناجحة ومميزة من مؤتمر الأطراف COP28، خاصة وأن هذه الدورة تُشرك كافة الجهات المعنية في القطاع الصناعي، وتسلّط الضوء على دوره في تقليل الانبعاثات، عبر استشراف المستقبل وتوظيف الحلول التكنولوجية المتقدمة".
وأضاف: "يؤثر التغير المناخي على كافة القطاعات بما فيها القطاع الصناعي والاقتصادي، وتبني الاستدامة يبدأ من بيوتنا وأماكن عملنا، عبر تطبيق إجراءات الاستدامة في كافة نشاطاتنا، وابتكار الحلول التي تدعم أهدافنا لتقليل الانبعاثات بنسبة 43% وبناء اقتصاد مستقل عن الغاز والبترول ما يعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً."
وأشار السويدي إلى أن تطبيق الاستدامة على مختلف المستويات سيدعم الجهود الوطنية للحفاظ على الصحة العامة، معتبرا أن هذا الأمر يدفع للاستثمار في البرامج والمشاريع والمبادرات التي تعنى بالاستدامة والتغلب على تحدياتها.
مركز عالمي لتصنيع الحديد
ومن جانبه تطرق سعادة المهندس سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لمجموعة "حديد الإمارات أركان" إلى جهود المجموعة في مجال الاستدامة قائلا: "نصنع الحديد في الإمارات منذ عام 2006، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، خاصة فيما يتعلق بالانبعاثات واستخدام الطاقة، حيث استثمرنا 3 ملايين دولار لتقليل الانبعاثات في حديد الإمارات.
ولفت الرميثي إلى أن الشركة تحرص منذ سنوات على إعادة تدوير الخردة والاستفادة منها بشكل مستدام، وزيادة العمل في الهيدروجين للوصول إلى انبعاثات أقل في عمليات الإنتاج، وتصنيع منتجات ذات قيمة عالية تستخدم في قطاع البناء والإنشاء، مضيفا: "لدينا خلال المرحلة المقبلة مبادرات وبرامج تخدم أهدافنا لنكون مركزاً عالمياً للحديد بأقل انبعاثات للغاز في هذه الصناعة، سعياً إلى تعزيز ريادة دولة الإمارات وإمارة أبوظبي في هذا المجال."
الألمنيوم الأخضر الصديق للبيئة
ومن جانبه قال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للإمارات العالمية للألمنيوم، إن شركته التي تعتبر أول شركة من نوعها في هذا المجال بدولة الإمارات تستعد لمواكبة جهود الدولة واستعدادها لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، حيث تعهدت بخفض الانبعاثات حتى العام 2050.
وأوضح بن كلبان أن عملية صهر الألمنيوم تولد انبعاثات كبيرة تصل إلى 60% بالاعتماد على طاقة تقدر بحجم 6 جيجا واط، مضيفا: "هذه من أكبر التحديات التي تواجهنا، وللحد من هذه الانبعاثات سنعمل على الانتقال إلى استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة عند صهر الألمنيوم، وسيكون لدينا أنظمة وبرامج لتقليل الانبعاثات، بحيث تكون الانبعاثات ناتجة حصرا عند عملية صهر الألمنيوم، ونتجه إلى إنتاج الألمنيوم الأخضر الصديق للبيئة بالاعتماد على الطاقة الشمسية."
وأشار بن كلبان إلى أن البوصلة تتجه نحو مؤتمر الأطراف COP28، والآمال كبيرة لتطوير مسارات العمل المناخي والاستدامة البيئية بالاستناد على أحدث الابتكارات والأدوات الصناعية المستدامة. وفي شركة الإمارات العالمية للألمنيوم نرحب بأية أفكار مبتكرة تدعم جهودنا في الحد من انبعاثات الكربون والوصول إلى صفر انبعاثات.
حماية أمن الطاقة ونظام الطاقة للغد
وأوضح ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في "أدنوك" أن الطلب على الطاقة سيزداد بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة، في حين أن المصادر المتوفرة حالياً ليست كافية، واستطرد بالقول: "يجب أن نحافظ على أمن الطاقة بالاتجاه إلى المصادر المستدامة، ما يساهم في تسريع جهود الحد من الانبعاثات، حيث تتوفر لدينا في دولة الإمارات البنية التحتية والموارد ومصادر الطاقة النظيفة التي تمكننا من خلق أثر إيجابي مستدام يدعم جهودنا في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050".
وأشار المزروعي إلى بدء "أدنوك" بالعمل على تطوير كابلات تساهم في تقليل الانبعاثات، حيث أعلنت في الشركة في وقت سابق عن استثمار 15 مليار دولار في عملية تخفيض الانبعاثات، من خلال العمل بالغاز الطبيعي والهيدروجين والأمونيا. وأكد أن الأزمات المناخية تشكل فرصا تطويرية، ما يجعل أدنوك معنية بشكل كبير في كافة مشاريع الطاقة المنخفضة الانبعاثات وتحويلها إلى واقع على الأرض لبناء نظام لطاقة الغد، كما أشاد بما أتاحه برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي ساهم في تمكين المواطنين ورسملة ما لديهم من مشاريع.
الاستدامة الصناعية لحماية الكوكب
من جانبه، قال آلان سميث الرئيس التنفيذي، لمجموعة "أغذية": "لدينا 10 مصانع في دولة الإمارات، ومعظم أرباحنا تأتي من السوق المحلية التي تستهلك 70% من انتاجنا، ولذلك يعتبر الإنتاج المستدام على رأس أولوياتنا لحماية كوكبنا، حيث تعد الاستدامة مسارا مهما في الاقتصاد الوطني."
وتابع سميث بالقول: "قمنا في المجموعة بتصنيع أول زجاجة مستدامة، وتبنينا العديد من الحلول المبتكرة لنجعل كافة منتجاتنا مستدامة وذات كفاءة وفعالية، وتمكنا خلال العام الماضي من خفض انبعاثاتنا بنسبة 4,3%، وإعادة تدوير 600 طن من المواد المستخدمة في عملياتنا، ونحن نعمل على قياس المؤشرات لرحلة الاستدامة التي تبنيناها وضمان استمراريتها على المستوى الصناعي ومستوى الكوكب. "
منتدى "اصنع في الإمارات"
ويأتي تنظيم الدورة الثانية من منتدى "اصنع في الإمارات"، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب وتحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، وإبراز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتصنيع والابتكار، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة وخفض وإزالة الكربون في القطاع الصناعي، بما ينسجم مع "عام الاستدامة "، وتحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050، واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر "COP28".
وكانت الدورة الأولى من المنتدى قد انعقدت في شهر مايو العام الماضي، وشهدت مشاركة أكثر من 1800 من قادة القطاع الصناعي، وأسفرت عن فرص مشتريات بقيمة 110 مليار درهم إماراتي، لأكثر من 300 منتج جديد يمكن تصنيعه محلياً.
وتقام الدورة الثانية من منتدى اصنع في الإمارات بتنظيم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وأدنوك المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات، ويحظى المنتدى بدعم من عدد كبير من الشركات الراعية، بما في ذلك الرعاة الماسيون، شركة مبادلة للاستثمار، وحديد الإمارات أركان، ومصرف الإمارات للتنمية، والرعاة الذهبيون، شركة الدار العقارية، ومجلس توازن، ومجموعة كيزاد، وأغذية، وإيدج، وبيورهيلث.
وتضم قائمة الرعاة الفضيون للمنتدى كلا من، بنك أبوظبي الأول، ودبي للاستثمار، وشركة المسعود للطاقة، والإمارات العالمية للألمنيوم، وصندوق أبوظبي للتنمية، فيما تضم قائمة الرعاة البرونزيون كلا من الاتحاد لائتمان الصادرات، ومدينة دبي الصناعية، وشركة إلكتروميكانيكال، وبنك المشرق، وشركة بيكر هيوز، وشركة ناشيونال أويل ويل فاركو (NOV)، شركة كنترول للمقاولات والتجارة الخصوصية (CCTC)، وشركة وذرفورد انترناشونال، وشركة شلمبرجير.
#بياناتحكومية
- انتهى -
نبذة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
تأسست وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في يوليو 2020، بهدف تمكين القطاع الصناعي في الدولة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. حيث تم دمج مهام وصلاحيات كلا من مكتب وزير دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، وقطاع الصناعة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في هيكل الوزارة الجديد.
وتضطلع الوزارة بمهام صياغة السياسات والقوانين والبرامج بما يسهم في توفير بيئة عمل مثالية تعزز تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، ودعم ريادة الأعمال الوطنية، وخلق فرص العمل، واستقطاب المواهب والعقول المبدعة، والارتقاء بالكوادر الوطنية، وتعزيز صادرات وتنافسية المنتجات المصنعة في دولة الإمارات اعتماداً على ما تديره الوزارة من منظومة وطنية متقدمة للبنية التحتية للجودة. .
وتوظف الوزارة خبراتها وإمكاناتها وصلاحياتها لدعم جهود تعزيز المنظومة الصناعية في الدولة من خلال تسهيل إنشاء المجمعات الصناعية، ورفع القدرات الصناعية في الدولة بالاعتماد على حلول التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز نمو الصناعات المستدامة بما يخدم المستهدفات الوطنية نحو اقتصاد وطني متنوع مبني على المعرفة، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي صناعياً.
وتدعم الوزارة جهود الدولة لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي واستعدادات الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.
للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع
| تسنيم حجازي شركة أبكو العالمية موبايل: 0521607687 ايميل: thijazi@apcoworldwide.com | فريق الاتصال والاعلام في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: Commsteam@moiat.gov.ae
|
