الوزارة نظمت جلسة نقاشية بعنوان "حقق النجاح في الإمارات: الفرص الناشئة والنمو الصناعي" 

الإمارات تقدم فرصا استثمارية نوعية في الهيدروجين والتكنولوجيا المتقدمة والتقنيات الطبية والأدوية والكيماويات والمعادن والأغذية والمشروبات    

عمر السويدي: 

  • الإمارات تكثف جهودها لتسريع التحول التكنولوجي الصناعي وخفض الكربون بما يخلق فرص استثمار واعدة ومستدامة ويساهم في تحقيق مستهدفات الدولة للحياد المناخي 

  • الحلول الصناعية المستدامة تعزز من مرونة سلاسل التوريد وتخلق قيمة مضافة للمستثمرين الصناعيين وتساهم في بناء اقتصادات أكثر استدامة ضمان مستقبل مستدام يتطلب مزيداً من الاستثمار في القطاعات الصناعية الحيوية مثل الهيدروجين وحلول الطاقة المتجددة والتقنيات الداعمة للمناخ 

أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة: اختتمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مشاركتها في فعاليات الدورة 12 من ملتقى الاستثمار السنوي "AIM 2023"، والذي أقيم في أبوظبي من 8 إلى 10 مايو الجاري.، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تحت شعار “التحول في أوجه الاستثمار: فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع والازدهار"، والذي يقام بدعم من الوزارة وبالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي. 

وجاءت مشاركة الوزارة في الحدث السنوي الرائد في مجال تعزيز الاستثمار، بهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات بما يساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع الصناعي، وتوجيهها إلى الصناعات ذات الأولوية تحت مظلة مبادرة "اصنع في الإمارات"، وذلك انسجاماً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. 

كما نظمت الوزارة للمستثمرين وأصحاب المصلحة والمهتمين خلال الحدث، جلسة نقاشية بعنوان "حقق النجاح في الإمارات: الفرص الناشئة والنمو الصناعي"، سلطت فيها الضوء على المزايا التنافسية للاستثمار الصناعي في دولة الإمارات، وما توفره من بيئة أعمال متكاملة ومحفزات وممكنات داعمة للنمو والتطور، بمشاركة مجموعة واسعة من المعنيين بالاستثمار والقطاع الصناعي. 

استثمارات واعدة 

وأكد سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في الكلمة التي ألقاها في افتتاحية محور "مسار الاستثمار" ضمن أعمال الملتقى، على أهمية تعزيز الاستثمار في قطاعات الهيدروجين وحلول الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المناخ، بما يضمن دعم جهود العمل المناخي العالمي، ويحقق تنمية اقتصادية مستدامة، كما ناقشنا الحلول الصناعية المستدامة التي تعزز من مرونة سلاسل التوريد، وتخلق قيمة مضافة للمستثمرين الصناعيين، ويساهم كذلك في بناء اقتصادات أكثر استدامة، ومجتمعات أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل. 

وقال سعادة السويدي: "تركز دولة الإمارات من خلال استراتيجيتها للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تعزيز التحول التكنولوجي، وتوظيف واستغلال التكنولوجيا المتقدمة، ودعم الحلول الابتكارية التي تساهم في تحقيق الحياد المناخي، والتي بدورها توفر العديد من فرص الاستثمار الواعدة، وتهيئ بيئة أعمال مثالية قادرة على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة مواكبة لمتطلبات ضمان إيجاد مستقبل مستدام." 

وأوضح سعادته أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تواصل جهودها لمواكبة توجهات ومستهدفات دولة الإمارات، وذلك عبر توفير منظومة متكاملة داعمة لجذب وتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، تشمل إقرار سياسات وإطلاق مبادرات وبرامج مثل مبادرة "اصنع في الإمارات" وبرنامج القيمة الوطنية المضافة، وبرنامج التحول التكنولوجي، والتي توفر من خلالها حزم من الحوافز والممكنات الداعمة للنمو. 

وأشار سعادة السويدي إلى أن الوزارة، وتحت مظلة مبادرة "اصنع في الإمارات"، وبالشراكة مع مجموعة من جهات التمويل في الدولة وفي مقدمتها مصرف الإمارات للتنمية وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وفرت حلول تمويلية بقيمة تجاوزت 4.4 مليار درهم لتمكين الشركات الصناعية في 2022، بما يشمل 700 مليون درهم لمساعدة الشركات على توفير حلول التحول الرقمي.  

ونوه السويدي إلى أن الوزارة ستنظم خلال الأسبوع الجاري في أبوظبي (يومي 10 و 11 مايو)، بالتعاون مع شركة شركتي "أدنوك" و"مصدر"، "منتدى الإمارات لتكنولوجيا المناخ" ، والذي سيوفر منصة إقليمية ودولية مهمة للتشاور حول الاستجابة للحاجة الملحة لخفض الانبعاثات على نطاق واسع واتخاذ إجراءات تتعلق بالمناخ مع تمكين النمو الاجتماعي الاقتصادي، ويأتي ذلك تزامناً مع استضافة دولة الإمارات  مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" في نوفمبر المقبل، والذي يعكس حجم الفرص التي لدينا لتوحيد الجهود وتشكيل مسارات أكثر مرونة واستدامة. 

ووجه السويدي دعوة مفتوحة للمشاركة في الدورة الثانية من منتدى "اصنع في الإمارات" والتي تنعقد في أبوظبي يومي 31 مايو و1 يونيو المقبلين، للتعرف عن قرب على توجهات القطاع الصناعي المستقبلية والتسهيلات والحوافز والممكنات التي توفرها دولة الإمارات للاستثمار في القطاع الصناعي. 

وكانت الدورة الأولى من منتدى "اصنع في الإمارات" حققت نجاحاً بارزاً، حيث شهدت مشاركة 1800 من قادة القطاع الصناعي والخبراء ورواد الأعمال والمستثمرين وجهات التمويل، وسجلت الإعلان عن نوايا استثمارية بقيمة 110 مليار درهم لشراء 300 منتج تصنع محلياً. 

الفرص الناشئة والنمو الصناعي 

 وخلال جلسة نقاشية بعنوان "حقق النجاح في الإمارات: الفرص الناشئة والنمو الصناعي"، سلطت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الضوء على المزايا التنافسية للاستثمار الصناعي في دولة الإمارات، وما توفره من بيئة أعمال متكاملة وداعمة للنمو والتطور للشركات الصناعية. 

وتناولت الجلسة، التي شارك فيها مجموعة واسعة من المعنيين بالاستثمار والقطاع الصناعي، نموذج دولة الإمارات القائم على تحويل كافة التحديات إلى فرص نمو مستدامة، كما ركزت على الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصناعي وخاصة في مجالات الهيدروجين، والتقنيات الطبية، والأدوية، والكيماويات، والمعادن، والأغذية والمشروبات، والتكنولوجيا المتقدمة. 

"اصنع في الإمارات” 

كما تم استعراض مبادرة "اصنع في الإمارات" وما تقدمه من حوافز وممكنات وحلول تمويلية للاستثمار وريادة الأعمال في القطاع الصناعي الوطني، بالإضافة إلى جهود الوزارة في المساهمة في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي عبر تحفيز تبني ممارسات الاستدامة الصناعية وإزالة الكربون. 

وضمت قائمة المشاركين في الجلسة كلا من، سعادة أسامة أمير فضل الوكيل المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعرفات اليافعي المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، وأحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، ورامي جلاد الرئيس التنفيذي لمنطقة رأس الخيمة الاقتصادية (RAKEZ) وأيمن اسماعيل، نائب الرئيس للاستراتيجية والشؤون الحكومية في شنايدر إلكتريك. 

يذكر أن ملتقى الاستثمار السنوي 2023 يأتي بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وبالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي، وشهد أكثر من 160 جلسة حوارية وحضور 44 وزيراً و 18 رئيس منظمة عالمية من 170 دولة حول العالم إضافة إلى مشاركة ما يزيد على 70 دولة في المعرض المصاحب للملتقى و 50 شركة صينية يونيكورن "الشركات التي تتخطى قيمتها مليار دولار". 

#بياناتحكومية
- انتهى -

نبذة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 

تأسست وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في يوليو 2020، بهدف تمكين القطاع الصناعي في الدولة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. حيث تم دمج مهام وصلاحيات كلا من مكتب وزير دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، وقطاع الصناعة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في هيكل الوزارة الجديد.  

وتضطلع الوزارة بمهام صياغة السياسات والقوانين والبرامج بما يسهم في توفير بيئة عمل مثالية تعزز تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، ودعم ريادة الأعمال الوطنية، وخلق فرص العمل، واستقطاب المواهب والعقول المبدعة، والارتقاء بالكوادر الوطنية، وتعزيز صادرات وتنافسية المنتجات المصنعة في دولة الإمارات اعتماداً على ما تديره الوزارة من منظومة وطنية متقدمة للبنية التحتية للجودة. . 

وتوظف الوزارة خبراتها وإمكاناتها وصلاحياتها لدعم جهود تعزيز المنظومة الصناعية في الدولة من خلال تسهيل إنشاء المجمعات الصناعية، ورفع القدرات الصناعية في الدولة بالاعتماد على حلول التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز نمو الصناعات المستدامة بما يخدم المستهدفات الوطنية نحو اقتصاد وطني متنوع مبني على المعرفة، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي صناعياً. 

وتدعم الوزارة جهود الدولة لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي واستعدادات الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.