أبوظبي: أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، أن لجنة الرَّقابة الشَّرعية الداخلية قد أصدرت حديثًا شهاداتٍ شرعية باللغتين العربية والإنجليزية تُقدِّم تعريفًا مفصلًا للمنتجات المصرفية المُقدَّمة في قسم الأفراد. وبلغ عدد الشهادات ما يزيد عن ثلاثين شهادة شرعية، تغطي جوانب متعددة مثل تمويل السيارات والبضائع والعقارات، والصناديق الاستثمارية، الودائع الاستثمارية، مع عرض وافر لأبرز الخطوات الشرعية عند تنفيذ الصيغ التمويلية المختلفة مثل المرابحة، والإجارة، والاستصناع، والمضاربة، والوكالة بالاستثمار وغيرها. 

وتهدف هذه الشهادات إلى تقديم معلومات وافية فيما يتعلق بالمنتجات المالية، وكذلك الإفصاح للمتعاملين عن طريقة تنفيذها، مع الإحالة إلى المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي" التي تنطبق عليها هذه المنتجات المصرفية. 

وقال الدكتور أسيد محمد أديب كيلاني، الرئيس العالمي للقطاع الشرعي، رئيس مجموعة الرقابة الشرعية الداخلية في مصرف أبوظبي الإسلامي: "نفخر بالإعلان عن إصدار الشهادات الشرعية من قِبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية الموقرة للمصرف لمنتجات الأفراد، والتي تعد بمثابة شهادة على التزام المصرف بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وتطبيق مبادئ الشفافية. وتوفر هذه الشهادات معلومات شاملة لمتعاملينا بشأن الجوانب الشرعية للمنتجات، مع ضمان اطلاعهم بكل وضوح على العقود المستخدمة في المنتج المقدم لهم وطريقة تنفيذها. ونهدف من خلال هذه الشهادات، إلى تأكيد الالتزام المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي"، والاستجابة للتعليمات التنظيمية الخاصة بقوانين حماية المستهلك ومعيار الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية. ونعتقد أن هذه الخطوة ستعزز ثقة متعاملينا في منتجاتنا وخدماتنا، في الوقت الذي نواصل فيه التزامنا بتقديم حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية لمتعاملينا الكرام." 

وتم اعتماد هذه الشهادات بعد مراجعتها من قِبل أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، وهم: فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء، وفضيلة الأستاذ الدكتور جاسم علي الشامسي، وفضيلة الشيخ عصام إسحاق، وفضيلة الأستاذ الدكتور أشرف بن محمد هاشم، وفضيلة الدكتور علي الجنيدي. 

يمكن الوصول إلى الشهادات الشرعية من خلال موقع المصرف الرسمي. 

#بياناتحكومية
- انتهى -