وتنفيذها يرسخ ريادة رأس الخيمة إقليميًا في الاستدامة

 دبي، الإمارات العربية المتحدة: تواصل إمارة رأس الخيمة دفع مسيرة التنمية المستدامة من خلال استراتيجية رأس الخيمة المتكاملة للاستدامة 2050، والتي تمثل إطارًا استراتيجيًا وخارطة طريق شاملاً على مستوى الإمارة، تهدف إلى تعزيز الاقتصاد، وحماية البيئة، وضمان أمن الطاقة والمياه على المدى الطويل.

وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أُطلقت الاستراتيجية لتستند إلى النجاحات التي حققتها استراتيجية كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040. وفيما ركزت الاستراتيجية السابقة بشكل أساسي على تسريع التحول في قطاع الطاقة بالإمارة، فإن استراتيجية رأس الخيمة المتكاملة للاستدامة 2050 جاءت لتشمل أولويات أوسع في الاستدامة، حيث تتضمن خفض الانبعاثات، والتكيف مع التغير المناخي، وتحسين جودة الهواء، والإدارة المستدامة للموارد المائية والتربة، إلى جانب حماية التنوع البيولوجي.

وقال أندريا دي جريجوريو، المدير التنفيذي لمكتب ريم، بلدية رأس الخيمة: "تعكس استراتيجية رأس الخيمة المتكاملة للاستدامة 2050 الرؤية طويلة الأمد لإمارة رأس الخيمة في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية. وتتمثل أهدافها الشاملة في ضمان توفير إمدادات آمنة وتنافسية من حيث التكلفة من الطاقة والمياه لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز البيئة وحمايتها بما يسهم في الحفاظ على الإرث الطبيعي الفريد لإمارة رأس الخيمة وضمان جودة حياة عالية للسكان، إضافة إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة استعدادًا لاقتصاد عالمي منخفض الكربون. وتتحقق هذه الأهداف مجتمعة من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات التي تخلق فرصًا كبيرة لكلٍ من الأفراد وقطاع الأعمال." 

ومن المتوقع أن تحقق استراتيجية رأس الخيمة المتكاملة للاستدامة 2050 عوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية ملموسة، وتأثير إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وتقليل تكاليف الطاقة والمياه، وخلق فرص عمل في مختلف الصناعات الخضراء.وتشمل الاستراتيجية برامج كفاءة الطاقة المتضمنة في استراتيجية كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وتعززها، من خلال مبادرات أكثر عمقًا وبرامج موجهة لدعم قطاعات محددة تشمل الصناعة، والجهات الحكومية، وقطاع النقل. إضافة إلى ذلك، تعزز التحول نحو مصادر نظيفة للوقود والخدمات، بما يتماشى مع هدف دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثل في تحقيق 50% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، ودعمًا لالتزامات الدولة بالوصول إلى الحياد الصفري للانبعاثات.

بالإضافة إلى الجهود الهادفة لخفض الانبعاثات، تم تصميم استراتيجية رأس الخيمة المتكاملة للاستدامة 2050 لتعزيز جودة الهواء والتربة والمياه، وحماية النظم البيئية البرية والبحرية، وتعزيز التنوع البيولوجي من خلال إجراءات الحفاظ على البيئة واستخدام النباتات المحلية. وتحسين ظروف المعيشة والعمل، مما يعزز جاذبية إمارة رأس الخيمة كوجهة للسياحة المستدامة والاستثمار.

وقد جرى تنظيم هذه الأولويات ضمن 13 برنامجًا تشمل: تعزيز إمدادات الغاز، ونشر الطاقة المتجددة، وجودة الهواء، والحفاظ على التربة والأراضي، وموارد المياه العذبة، والتنوع البيولوجي، والنظم البيئية البحرية والساحلية، إلى جانب المجتمعات المستدامة، والنقل المستدام، والزراعة المستدامة، وخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي.

ويستند تنفيذ الاستراتيجية إلى إطار حوكمة راسخة، ويشمل الإشراف من قبل لجنة الاستدامة في رأس الخيمة التي أُنشئت بموجب المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 2025، وبمشاركة الجهات الرئيسية المعنية، وهي: بلدية رأس الخيمة، وهيئة رأس الخيمة للمواصلات، وراك غاز، وهيئة حماية البيئة والتنمية. وقد تم تكليف مكتب ريم، قطاع الطاقة المستدامة في بلدية رأس الخيمة، بتقديم الدعم الاستشاري ودعم التنفيذ.

ومع ما تشهده إمارة رأس الخيمة من نمو غير مسبوق في قطاعات الصناعة والسياحة والتطوير العمراني، تتيح هذه الاستراتيجية فرصة فريدة لترسيخ الاستدامة كمكون رئيسي للبنية التحتية الجديدة والمجتمعات والمباني، بما يعزز جاذبية الإمارة للمستثمرين، والشركات، والسياح والمقيمين.

ويقدم تقرير رأس الخيمة السنوي 2025 نظرة شاملة حول تقدم الإمارة في مجال الاستدامة وتوجهاتها الاستراتيجية. ومن المتوقع تسليط الضوء على المزيد من الرؤى والنتائج والشراكات المنبثقة عن هذه المسيرة خلال الدورة الثالثة من قمة رأس الخيمة للطاقة، التي ستُعقد في الفترة من 25  إلى 27 نوفمبر 2026.

نبذة عن مكتب ريم:

يدعم مكتب ريم، قطاع الطاقة المستدامة في بلدية رأس الخيمة، تنفيذ وتطوير «استراتيجية رأس الخيمة المتكاملة للاستدامة 2050»، التي أُطلقت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم رأس الخيمة. ومن خلال تعزيز سوق محلية لحلول كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، يهدف مكتب ريم إلى بناء مجتمع مرن وواعٍ بيئيًا.

وتُعد بلدية رأس الخيمة، التي تأسست عام 1959 بموجب مرسوم أميري صادر عن صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي، جهة محورية تواصل التزامها بتوفير بيئة مريحة ومستدامة تُمكّن الأفراد من العيش والعمل في الإمارة.

-انتهى-

#بياناتحكومية