أكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2026، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإجمالي نفقات تاريخي بلغ 44.5 مليار درهم، تشكل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التنمية المستدامة والازدهار الشامل للإمارة، مع تركيز واضح على تعزيز الاستدامة المالية، وجودة الحياة، والنمو الاقتصادي، والاجتماعي.

وأشار سعادة العوضي إلى أن الموازنة تمثل دليلًا على قوة ومتانة اقتصاد الشارقة وتحقيق استمرارية التطور في جميع المجالات، إذ خصصت الموارد المالية بما يتوافق مع الأولويات الاستراتيجية للإمارة، من تطوير البنية التحتية، إلى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرة الجهات الحكومية على تمويل مشاريعها الاستراتيجية، إلى جانب التركيز على توفير العديد من المتطلبات التنموية والاجتماعية التي تضمن رفاهية المجتمع.

وأكد سعادة العوضي أن الموازنة تمثل حافزًا لجميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لمواصلة الابتكار والتطوير، وتعزز دور الإمارة كوجهة نموذجية للتنمية المتوازنة، حيث يوفر هذا التوجه بيئة متكاملة للنمو المستدام، ويؤكد التزام حكومة الشارقة برفع مستوى الخدمات العامة وتحقيق تنمية شاملة لجميع أفراد المجتمع، مؤكداً أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة ستواصل دعمها للقطاع الخاص لتعزيز الاستفادة من هذه الموارد في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة،  وتعزيز المكانة الرائدة لإمارة الشارقة على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

-انتهى-

#بياناتحكومية