PHOTO
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت مؤسسة التمويل الدولية اليوم عن شراكة إستراتيجية مع شركة سفاجا لتشغيل المحطات، المملوكة لمجموعة موانئ أبوظبي بالإمارات. الشراكة تستهدف توسيع خدمات الموانئ الحيوية في مصر وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات التجارة والإنشاءات والخدمات البحرية واللوجستية.
يدعم هذا التعاون، الذي حظي بمساندة بنك الكويت الوطني - مصر، تطوير محطة متعددة الأغراض في سفاجا على البحر الأحمر ويُعزز الطاقة الاستيعابية السنوية للحاويات للمحطة لتصل إلى حوالي 540 ألف وحدة مكافئة لعشرين قدماً، مما يعزز تدفقات التجارة والتنافسية الإقليمية.
جدير بالذكر أن هذا الاستثمار يعزز كفاءة حركة المنتجات الزراعية والغذائية ومواد البناء والسلع الصناعية والمعادن.
هذا ومن المتوقع أن تلتزم مرافق البنية التحتية بالكامل بأعلى معايير الاستدامة، من خلال كهربة معدات مناولة الحاويات، بما في ذلك رافعات الرصيف والرافعات الجسرية ذات الإطارات المطاطية، فضلاً عن دعم التحول من الشحن البري إلى الشحن البحري القصير بهدف خفض الانبعاثات بنحو 50 ألف طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وبهذه المناسبة، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "تعكس صفقة التمويل المدعومة من مؤسسة التمويل الدولية، نهجنا المنضبط في تمويل مشاريع البنى التحتية طويلة الأمد في الأسواق سريعة النمو، من خلال شراكات متعددة الأطراف ومؤسسات استثمارية عالمية. ولا شك أن مشاركة مؤسسة التمويل الدولية وبنك الكويت الوطني – مصر ومؤسسات استثمارية دولية أخرى في دعم مشروع تطوير "موانئ نواتوم - محطة سفاجا"، دليل على حضورنا المتنامي والراسخ في جمهورية مصر العربية، والتي تعد سوقاً استراتيجياً ضمن سلاسل الإمداد العالمية. وسنواصل تركيزنا على تنفيذ مشاريع البنى التحتية التي تسهم في تعزيز شبكة الربط التجاري، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق قيمة طويلة الأجل للشركاء وأصحاب العلاقة، انسجاماً مع رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة".
صرّح نائب رئيس مجلس الادارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر، ياسر الطيب، قائلاً: "يجسّد هذا التمويل البارز التزام بنك الكويت الوطني – مصر بدعم المشروعات الاستراتيجية في مجال البنية التحتية التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، إلى جانب تحقيق أثر بيئي إيجابي من خلال خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ويعكس تعاوننا مع مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة موانئ أبوظبي ثقتنا في قطاع الخدمات اللوجستية في مصر وآفاقه الواعدة على المدى الطويل."
بدوره أكد مختار ديوب، المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية قائلاً: "إن تعزيز التجارة يمثل حجر الزاوية في تحفيز التنمية الاقتصادية"، مشيراً إلى أن "هذا المشروع يظهر قدرة المؤسسة الإستراتيجية على دعم وتمكين الاستثمارات بين بلدان الجنوب". وأضاف ديوب: "هذا المشروع سيسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز رئيسي للتجارة، وخفض التكاليف على الشركات المحلية، فضلاً عن خلق وظائف عالية الجودة، وتعزيز مكانة الإمارات بوصفها قاطرة النمو الإقليمي على مستوى المنطقة بأسرها وشريك إستراتيجي في تحقيق التكامل الاقتصادي الشامل والعميق".
تجدر الإشارة أن قطاع الموانئ في مصر يمثل مكانة إستراتيجية رفيعة في التجارة العالمية. وعلى الرغم من التوسع السريع الذي تشهده موانئ البحر الأحمر بنسبة 6.8% سنوياً، فإن بعضها لا يزال يعاني الكثير من جوانب القصور في تطوير الطاقة الاستيعابية والبنية التحتية الحديثة، هذا بدوره يؤدي إلى زيادة تكاليف الخدمات اللوجستية ويحد من قدرة الصناعات الموجهة نحو التصدير في صعيد مصر على الوصول إلى الأسواق العالمية.
يتسق هذا المشروع مع إطار الشراكة الإستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع مصر. ومن ضمن أهداف هذا الإطار تعزيز خلق وظائف وفرص عمل عالية الجودة في القطاع الخاص ودعم التنمية الخضراء والمستدامة والقادرة على الصمود والشاملة للجميع.
منذ بداية عملها في مصر منذ 50 سنة مضت في عام 1976، قامت المؤسسة باستثمار وتعبئة نحو 10 مليارات دولار في مشروعات إنمائية ، وتتركز مساندة مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
-انتهى-
#بياناتشركات
