الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن انضمام سوق أرمينيا للأوراق المالية رسميًا إلى منصة "تبادل"، لتصبح بذلك سادس سوق مالي ينضم إلى المنصة. وقد أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية منصة تبادل في يوليو 2022 كأول منصة رقمية في المنطقة تعمل وفق نموذج الوصول المتبادل بين الأسواق، وتهدف إلى إنشاء شبكة رقمية تربط بين الأسواق المالية، وتُمكّن المستثمرين من تداول الأوراق المالية في الأسواق الدولية من خلال النفاذ عن بُعد عبر شركات الوساطة المتعاونة مع تلك الأسواق. وتتيح المنصة للمستثمرين الوصول إلى أسهم شركات تعمل في قطاعات متعددة مثل البنوك، والخدمات المالية، والطاقة، والاتصالات.

وقد تم تنفيذ أول صفقة عبر منصة تبادل بنجاح بين مشاركين في السوق من أرمينيا (بنك كونفيرس، شركة ميتاكس للاستثمار) وأبو ظبي (شركة الرمز كابيتال) في 30 مايو. وبات الآن بإمكان المستثمرين الأرمينيين الوصول المباشر إلى الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما يتيح تداولًا ثنائيًا ويعزز الروابط الاستراتيجية بين السوقين.

ويأتي انضمام سوق أرمينيا إلى منصة تبادل بعد انضمام بورصة كازاخستان في فبراير 2025، واستكمالًا للزخم الذي تولد عن توقيع سوق أبوظبي للأوراق المالية اتفاقية مع سوق العراق المالي، والتي سيتم من خلالها ضم السوق العراقي إلى المنصة قريبًا. وحتى الآن، وقعت تسع أسواق مالية اتفاقيات مع تبادل، تم تفعيل التداول في ست منها.

وبهذه المناسبة، قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: ’’نرحب بانضمام سوق أرمينيا للأوراق المالية إلى منصة تبادل، ويعكس هذا التوسع التزامنا بتعزيز الترابط بين أسواق رأس المال، وزيادة السيولة الإقليمية في الأسواق المالية، ودعم رؤية دولة الإمارات للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة. وتوفر تبادل حاليًا الوصول إلى أكثر من 490 شركة مدرجة، وقاعدة مستثمرين تتجاوز 7.6 مليون مستثمر. وفي عام 2024، بلغت قيمة التداول على المنصة نحو 200 مليون دولار أمريكي، بنمو نسبته 317% على أساس سنوي.‘‘

وتُتيح منصة تبادل تداولًا سلسًا بين الأسواق المالية مع تسوية بالعملات المحلية، دون الحاجة إلى الإدراج المزدوج أو خدمات الحفظ. وتربط المنصة حاليًا بين الأسواق المالية في كل من أبوظبي، والبحرين، ومسقط، وأستانا، وكازاخستان، وأرمينيا.

ويؤكد انضمام سوق أرمينيا للأوراق المالية إلى منصة تبادل الجهود المستمرة لسوق أبوظبي للأوراق المالية في تعميق التكامل بين أسواق رأس المال في المنطقة، وتعزيز التعاون المالي. ومن خلال تمكين الوصول المتبادل بين الأسواق، يواصل السوق مساعيه نحو توسيع الفرص الاستثمارية، ودعم الابتكار، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي ديناميكي ومترابط عالميًا. كما يعكس هذا الإنجاز التزام السوق المتواصل بتعزيز السيولة، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، ودفع عجلة رؤية دولة الإمارات نحو تنمية اقتصادية متنوعة ومستدامة.

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000. وبموجب هذا القانون، فإنّ السوق يتمتّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي من مؤسسة عاملة إلى شركة مساهمة عامة استنادا إلى القانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ"القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوّع.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية، بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقرّ مع مصادر متنوّعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوّع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

 

 -انتهى-

#بياناتشركات