الدوحة/ كوالالمبور، وقّع المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC)، أول برنامج معتمد دوليًا لأسوق الكربون في دول الجنوب العالمي، وصندوق الغابات الماليزي (MFF)، الجهة الوطنية المكلّفة بتعبئة تمويل قطاع الغابات، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في أسواق الكربون وتوسيع نطاق الحلول القائمة على الطبيعة (NbS) في أنحاء ماليزيا، وذلك في وقت تستعد فيه البلاد لتطبيق ضريبة كربون وطنية خلال العام الجاري. وجرى إضفاء الطابع الرسمي على مذكرة التفاهم بتوقيعها من طرف كل من الدكتور يوسف الحر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية، والسيدة سُهيني بنتي هارون، القائمة بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق الغابات الماليزي.

ترسخ مذكرة التفاهم بين المجلس العالمي وصندوق الغابات إطاراً يضمن تلبية الحلول القائمة على الطبيعة في ماليزيا لأعلى المعايير الدولية، مما يوفر للصناعات المحلية مسارات موثوقة ومعتمدة لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها المناخية. وتأتي هذه الشراكة استجابةً للحاجة المتزايدة إلى استثمارات طويلة الأجل في الحفاظ على الغابات واستعادة انتشارها. إذ تشير دراسات عالمية، من بينها تقارير صادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة  (UNEP)، إلى أن الحلول القائمة على الغابات يمكن أن تسهم بنحو 30 بالمئة من إمكانات التخفيف الطبيعي من آثار تغيّر المناخ، غير أن الاستثمارات في الحلول القائمة على الطبيعة المرتبطة بالغابات لا تزال دون المستوى المطلوب لتحقيق أهداف المناخ والتنوّع البيولوجي. وفي ماليزيا، يُعدّ توظيف آليات أسواق الكربون عالية الجودة أمرًا أساسيًا لتوسيع نطاق مشاريع كربون الغابات التي تحقق منافع بيئية واجتماعية-اقتصادية عبر مبادرات شفافة وقابلة للتحقق.

وتوفّر النظم البيئية الحرجية الواسعة في ماليزيا إمكانات كبيرة لاحتجاز الكربون وتقديم خدمات بيئية حيوية. وتمثل آلية تعويض الكربون من الغابات أداةً مهمة لتوسيع نطاق التمويل طويل الأجل المخصص للحفاظ على الغابات واستعادة انتشارها، مع التركيز على معايير صارمة، وتعاونًا مؤسسيًا راسخًا، وبنية تحتية موثوقة. ومن خلال هذا التعاون، سيعزّز المجلس العالمي للبصمة الكربونية وصندوق الغابات الماليزي مصداقية هذه المشاريع وقابليتها للتوسّع، بما يضمن اتساقها مع الاستراتيجيات المناخية الوطنية وأفضل الممارسات الدولية. كما ستستكشف الشراكة مجالات التعاون بشأن السجلات الوطنية والبنية التحتية لأسواق الكربون لدعم تفعيل أسواق الكربون بموجب المادة 6.2 من اتفاقية باريس.

وقال الدكتور يوسف الحر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية: "تهدف شراكتنا مع صندوق الغابات الماليزي إلى تفعيل فرص التمويل الكربوني المستمدة من الإرث الطبيعي الواسع في ماليزيا إلى محرّك كربوني متقدّم. ومن خلال استكشاف أوجه التكامل بين برنامج تعويض الكربون من الغابات والمعايير الدولية للمجلس العالمي للبصمة الكربونية، نعمل على ترسيخ الأسس اللازمة لبنية تحتية تُمكّن من إصدار أرصدة كربونية متميّزة وعالية النزاهة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في استقطاب تمويل مناخي دولي، مع ضمان الاعتراف بالمشاريع المحلية في ماليزيا كأصول عالمية المستوى، مع مساعدة الشركات المحلية على التعامل مع ضريبة الكربون لعام 2026 بكل ثقة. ومن خلال تمكين التعاون بين برنامج تعويض الكربون وأطر المجلس العالمي الصارمة، ستُرسّخ شراكتنا معايير واضحة للإضافية، بما يضمن أن كل رصيد كربوني يتم إصداره يعكس أثرًا مباشرًا وشفافًا في خفض انبعاثات غازات الدفيئة.

من جهتها قالت السيدة سُهيني بنتي هارون، القائمة بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق الغابات الماليزي: "ستُتيح هذه الشراكة مع المجلس العالمي للبصمة الكربونية فرصًا جديدة للجهات المعنية لتوسيع نطاق مشاريع كربون الغابات عالية الجودة في ماليزيا التي تُحقّق تأثيرًا بيئيًا واجتماعيًا حقيقيًا وتسهم في دفع مبادرات كربونية راسخة تستند إلى أسس علمية متينة. كما تؤكد مذكرة التفاهم أهمية تعزيز أطر الحوكمة وبناء القدرات الفنية وتمكين المجتمعات المحلية. فمن خلال الجمع بين خبرة الصندوق الميدانية ومعرفة المجلس العميقة بأسواق الكربون، يمكننا تنفيذ مشاريع تحمي التنوع البيولوجي، وتحسّن سبل العيش، وتعبّئ تمويلًا مناخيًا عالي النزاهة يعود بالفائدة الملموسة على الإنسان والطبيعة والمناخ".

عن صندوق الغابات الماليزي MFF)):

صندوق الغابات الماليزي جهة تابعة لوزارة الموارد الطبيعية والاستدامة البيئية، ويضطلع بتنفيذ مبادرات استراتيجية في قطاع الغابات عبر أدوات تمويل مبتكرة، مع ضمان الشفافية والنزاهة البيئية وتحقيق منافع اجتماعية-اقتصادية.

للمزيد من المعلومات.

https://myforestfund.com.my/

عن المجلس العالمي للبصمة الكربونية : (GCC)

يتخذ المجلس العالمي للبصمة الكربونية من الدوحة، قطر، مقرًا له، وهو أول برنامج دولي لسوق الكربون في دول الجنوب العالمي، ويعمل على إصدار أرصدة كربونية عالية النزاهة لصالح مشروعات خفض انبعاثات غازات الدفيئة المؤهلة. كما يدعم المجلس الحكومات الوطنية في تحقيق المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، ويُسهل تداول نتائج التخفيف المنقولة دوليًا (ITMOs)  بموجب اتفاق باريس. ويحظى باعتماد كل من منظمة الطيران المدني الدولي(ICAO) لآلية التعويض وخفض الكربون في الطيران الدولي (CORSIA)، والتحالف الدولي للحد من الكربون والتعويض عنه . ( ICROA)

للمزيد من المعلومات.

https://globalcarboncouncil.com/

للتواصل الإعلامي:

حسام عثماني

مدير التسويق والاتصال

هاتف: 9933 7474 974+

بريد إلكتروني:  h.othmany@gord.qa

-انتهى-

#بياناتشركات