الرياض، المملكة العربية السعودية - أطلقت وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في رواندا، بالشراكة مع منظمة التعاون الرقمي، تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الرقمي برواندا، وذلك خلال أعمال الدورة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار المقامة في الرياض.

ويستعرض التقرير، الذي أعدته الوزارة بالتعاون مع منظمة التعاون الرقمي والمنتدى الاقتصادي العالمي، خارطة شاملة تهدف إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الرقمي وتعزيز صادرات التكنولوجيا وإتاحة فرص العمل. كما يسلط الضوء على وتيرة التحول الرقمي المتسارعة في رواندا، ويبين إصلاحات السياسات والأطر التنظيمية التي تعزز جاذبية رواندا كوجهة استثمارية في الاقتصاد الرقمي.

وفي تعليقها على إطلاق التقرير، قالت معالي باولا إنغابيري، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في رواندا: "رؤية رواندا تقوم على جعل التحول الرقمي ركيزةً أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز الصادرات وبناء اقتصاد معرفي شامل للجميع. ويضع هذا التقرير خطة عمل واضحة لمواصلة تهيئة بيئة أعمال عالمية محفزة لشركات التكنولوجيا، عبر تعزيز الثقة في منظومة البيانات وتسهيل إجراءات الاستثمار وتنمية الكفاءات الرقمية. كما نتطلع إلى تعميق شراكتنا مع منظمة التعاون الرقمي والمنتدى الاقتصادي العالمي لتوسيع آفاق التعاون وتطوير بيئة الاستثمار الرقمي في رواندا."

ومن جانبها، قالت الأستاذة ديمة اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي: "تُظهر تجربة رواندا أن الاستثمار في الاقتصاد الرقمي يتجاوز حدود المال، بل يمثل مسيرة من الجرأة والتعاون والإيمان بالقدرة على التغيير. نشهد أمامنا دولة حولت الاتصال إلى فرص والسياسات إلى أدوات تمكين. وثبت لنا أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المشهد الرقمي يمثل جسراً بين الرؤية والإنجاز، فعندما تتوحد الطموحات الحكومية مع رؤى المبتكرين والمستثمرين، تتحول فكرة الازدهار المجردة إلى واقع ملموس يرفع مستوى حياة الأفراد ويمكن المجتمعات ويحول الإمكانات الرقمية إلى تقدم إنساني مشترك. وقد نجحت رواندا في تحقيق ذلك تماماً، إذ حولت جاهزيتها الرقمية إلى قدرة وابتكارها إلى شمولية تطال الجميع. ونفخر في منظمة التعاون الرقمي بشراكتنا مع رواندا وجميع دولنا الأعضاء في هذه المسيرة الملهمة. فجهودنا المشتركة لم تقتصر على جذب الاستثمارات الرقمية، بل امتدت إلى بناء منظومات متكاملة من الثقة والمواهب والتحول، تجعل من الازدهار الرقمي للجميع حقيقة ملموسة يعيشها الناس، لا مجرد هدف نتطلع إليه."

ويؤكد التقرير أن بنية الحوكمة الواضحة في رواندا وسياساتها المحفزة للابتكار وإصلاحاتها الداعمة للمستثمرين قد بدأت بالفعل في دفع عجلة النمو في قطاعات حيوية تشمل الخدمات السحابية والتقنيات المالية ومراكز خدمات الأعمال وتقنية المعلومات ومراكز البيانات والتقنيات الحكومية. كما يتضمّن التقرير خطة تنفيذية تهدف إلى تعزيز تدفق البيانات عبر الحدود وتطبيق قواعد شفافة للأمن السيبراني وتطوير أنظمة فعّالة لتيسير الاستثمار، إلى جانب تأهيل الكفاءات وتنمية المواهب.

ويبرز التقرير أيضاً تنامي الفرص الاستثمارية الرقمية في رواندا، ويقدم توصيات عملية تهدف إلى تقليل تكاليف الامتثال التنظيمي وتوحيد الأطر الرقمية ودعم شركات التكنولوجيا في التوسع داخل رواندا وخارجها.

ويعد التقرير دليلاً استرشادياً للدول الأفريقية والدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي الراغبة في الاستفادة من تجربة رواندا الرائدة في بناء بيئة استثمارية رقمية جاذبة.

الجدير بالذكر أن رواندا هي إحدى 16 دولة عضواً في منظمة التعاون الرقمي، التي تأسست في نوفمبر 2020 على هامش قمة مجموعة العشرين في الرياض. ومن خلال التعاون عبر منصة المنظمة، ستواصل رواندا وشركاؤها توسيع نطاق الشراكات الرقمية واستثمار الفرص العابرة للحدود وتعزيز مكانة رواندا كمحور أساسي في الاقتصاد الرقمي العالمي.

نبذة عن منظمة التعاون الرقمي

منظمة التعاون الرقمي هي منظمة عالمية متعددة الأطراف تأسست في نوفمبر 2020 تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي.

تجمع منظمة التعاون الرقمي بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدول الأعضاء وتركز على تمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال، والاستفادة من القوة المتسارعة للاقتصاد الرقمي، ومواكبة الابتكار لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الازدهار الاجتماعي. 

وتجمع منظمة التعاون الرقمي بين وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات في 16 دولة هي مملكة البحرين، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية قبرص، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية غامبيا، وجمهورية غانا، والجمهورية الهيلينية "اليونان"، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة قطر، وجمهورية رواندا، والمملكة العربية السعودية. وتمثل الدول الأعضاء مجتمعة ما يفوق 3.5 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي، وسوقاً يضم ما يقارب 800 مليون شخص، أكثر من 70٪ منهم دون سن 35 عامًا.

ومن خلال التعاون والحوار ووضع تشريعات عابرة للحدود تعود بالنفع المتبادل، نسعى إلى إنشاء بنية تحتية وسياسات مثالية داخل دولنا الأعضاء من أجل الإنشاء السريع لاقتصادات رقمية شاملة ومنصفة يمكن لجميع الناس والشركات والمجتمعات من خلالها الابتكار والازدهار.

ومن خلال التعاون والحوار، نعمل على تسهيل الفائدة المتبادلة للتشريعات عبر الحدود. وتسعى المنظمة إلى تأسيس البنية التحتية والسياسات العامة المثلى في الدول الأعضاء بهدف تسريع إيجاد اقتصاد رقمي شامل وعادل يمكن من خلاله لجميع الأفراد وقطاع الاعمال والمجتمعات من الابتكار والازدهار. وتتمثل رؤية المنظمة بالعمل نحو عالم يكون فيه لكل أمة وشركة وفرد فرصة عادلة للازدهار في الاقتصاد الرقمي.

وسعياً لتحقيق المصالح المشتركة لأعضائنا، تعمل منظمة التعاون الرقمي بالتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتمكين التحول الرقمي الأكثر شمولاً ونمو الصناعات الرقمية.

وتشمل المبادرات الرئيسية لمنظمة التعاون الرقمي برامج لتعزيز تدفقات البيانات عبر الحدود، وتعزيز توسيع السوق للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين رواد الأعمال الرقميين، وتعزيز الشمول الرقمي بين النساء والشباب وغيرهم من السكان الممثلين تمثيلاً ناقصاً.

وللمزيد من المعلومات حول منظمة التعاون الرقمي:

- الموقع الإلكتروني:www.DCO.org

- تقرير الاستثمار الأجنبي: https://dco.org/digital-fdi-rwanda-report/ 

- "إكس" (تويتر سابقا): www.twitter.com/DCOrg

- لينكدإن: www.linkedin.com/company/DCOrg

وللاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع: media@DCO.org

-انتهى-

#بياناتحكومية