• يستهلك القطاع الزراعي في الأردن نحو 60% من إمدادات المياه الوطنية. وقد وضعت الدولة خطةً للتحول نحو زراعة محاصيل ذات قيمة أعلى، مما قد يرفع من متوسط القيمة الاقتصادية للمياه من 0.40 دينار أردني للمتر المكعب إلى 1.10 دينار أردني.
  • يُعد النموذج الشامل لتحديد قيمة المياه الوطنية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المياه الجوفية والمياه المحلاة ومياه الصرف المعالجة، مرجعًا للمقارنة المعيارية على مستوى المنطقة بأكملها، بما يحقق التوازن بين طموحات النمو والإدارة المستدامة للموارد.

دول مجلس التعاون الخليجي: كشفت آرثر دي ليتل - شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم - في تقرير جديد لها، النقاب عن مجموعة من النتائج الجديدة التي تؤكد على ضرورة النظر إلى الموارد المائية كعامل حيوي في دفع عجلة الاقتصاد وتعزيز الصمود على المستوى الوطني، فضلاً عن كونها موردًا طبيعيًا فحسب. ففي حين تستضيف منطقة الشرق الأوسط 6% من سكان العالم، إلا أنها لا تمتلك سوى أقل من 1% من موارد المياه المتجددة عالمياً، ما يجعل تبني واعتماد منهجيات تحديد القيمة الاقتصادية للمياه في إطار الاستراتيجيات الشاملة لإدارة الموارد المائية، أمراً ضرورياً لضمان وصولها المستدام للأجيال القادمة، لا سيما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي التي تواجه تراجعاً في الموارد المائية غير المتجددة.

توضح دراسات الحالة العالمية الأثر العملي لاستخدام منهجيات تحديد القيمة الاقتصادية للموارد المائية في صنع القرارات السياسية. ففي الأردن على سبيل المثال، يستهلك القطاع الزراعي نحو 60% من الموارد المائية، إلا أن هناك دراسة شاملة لتحديد قيمة المياه بيّنت أن إعطاء الأولوية للمحاصيل عالية القيمة كالفراولة والخيار بدلًا من المحاصيل منخفضة القيمة والتي تحتاج إلى كميات وفيرة من المياه كالبرسيم، يمكن أن يرفع من متوسط القيمة الاقتصادية للمياه بنحو ثلاثة أضعاف، من 0.40 دينار أردني للمتر المكعب إلى 1.10 دينار أردني.

وتعد قبرص مثالاً آخر على ذلك، حيث بلغت القيمة الاقتصادية لمياه حوض أكروتيري – المورد المائي الحيوي - بنحو 4.07 مليون جنيه قبرصي سنويًا، متجاوزةً بذلك بكثير تكاليف التدابير اللازمة للحفاظ عليها. وقد دعمت هذه النتائج قرار تغذية الطبقة الجوفية بمياه الصرف المعالجة، مما يؤكد جدوى هذا الاستثمار الكبير في تأمين إمدادات الموارد المائية على المدى الطويل.

أما في جنوب أفريقيا، فقد بلغ متوسط قيمة الموارد المائية المستخدمة في القطاع الصناعي 369.10 راند جنوب أفريقي للمتر المكعب، وهو أعلى بكثير من التعريفات السائدة. وقد شجعت هذه الرؤية صانعي السياسات على النظر في تعديل التعريفات التي تعزز كفاءة الاستخدام دون حدوث أي تأثيرات سلبية على القطاع الصناعي. وفي أستراليا، تم حصر مساهمة استخدام المياه الجوفية في دعم الاقتصاد الوطني بنحو 6.8 مليار دولار أسترالي سنويًا باستخدام القيمة الاقتصادية للمياه، مما يؤكد دور الموارد المائية كعامل تمكين اقتصادي للازدهار الوطني.

يُعدّ النموذج الشامل لتحديد قيمة المياه الوطنية في المملكة العربية السعودية ذا أهمية خاصة لمنطقة الخليج، حيث يدمج قيم الاستخدام وعدم الاستخدام على مستوى جميع مصادر المياه، بما في ذلك المياه الجوفية، والمياه السطحية، والمياه المحلاة، ومياه الصرف المعالجة. وقد أصبح هذا الإطار أساساً للتخطيط الوطني، ورفع مستوى الوعي، واتخاذ القرارات المرتبطة بالحفاظ على الموارد، مما يجعله مرجعًا للمقارنة المعيارية على مستوى المنطقة بأكملها، بما يحقق التوازن بين طموحات النمو والإدارة المستدامة للموارد.

وفي هذا الصدد صرح السيد/ نيك سترينج، مدير مشاريع بقسم الطاقة والمرافق والموارد بشركة آرثر دي ليتل الشرق الأوسط قائلاً: "يعمل تحديد قيمة قابلة للقياس للموارد المائية على تمكين القادة من اتخاذ قرارات مدروسة تعود بأكبر فائدة على الأفراد والاقتصاد على حد سواء. وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، فيُمكن من خلال تبني هذه المنهجيات تعزيز الصمود على الصعيد الوطني، وتشجيع الابتكار لإيجاد مصادر بديلة للمياه مثل تحلية المياه وإعادة استخدامها، بما يضمن استغلال كل متر مكعب منها لتحقيق نمو مستدام".

شددت نتائج التقرير على أهمية تحديد قيمة الموارد المائية، متجاوزةً بذلك التحديد النظري للقيمة إلى التطبيق العملي، كأداة عملية مساعدة لسن السياسات وصنع القرار، حيث يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي مواءمة تعريفات المياه الخام مع التكاليف الحقيقية للموارد، وتعزيز كفاءة استخدام المياه في قطاعي الزراعة والصناعة، مع إعطاء الأولوية لمشاريع الحفاظ على الموارد والبنية التحتية التي من شأنها تعظيم العوائد على المدى الطويل، علمًا بأن العمل بهذه الطريقة ووفقًا للقيمة الاقتصادية للمياه من شأنه ضمان التوفر الدائم للمياه العذبة اللازمة لاستدامة الصناعة والاقتصاد وحياة السكان جميعهم.

عن آرثر دي ليتل

كانت "آرثر دي ليتل" وما زالت في طليعة الشركات التي اتخذت الابتكار نهجًا لها منذ تأسيسها في عام 1886م، حيث تفخر الشركة بكونها إحدى الجهات الرائدة في مجال تعزيز التكامل بين عناصر الاستراتيجية والابتكار والتحوّل في القطاعات القائمة على التقنية بشكل كبير. وتعمل الشركة على تقديم الدعم لعملائها من خلال العمل على تطوير منظومة أعمالهم، وتزويدهم بحلول تطويرية واعدة. كما تعمل على تمكين عملائها من بناء قدراتهم الابتكارية وتنفيذ التحوّل المنشود في مؤسساتهم. يتمتع فريقنا الاستشاري بخبرات عملية مستفيضة ومتخصصة في مختلف القطاعات والمجالات جنبًا إلى جنب مع معرفتهم المتعمقة بالتوجهات السائدة وأهم العوامل المحركة للسوق. وتتمتع آرثر د لتل بحضور قوي بين أوساط مراكز الأعمال الأكثر أهمية في جميع أرجاء العالم، ويحدونا الفخر بتقديم الخدمات إلى معظم الشركات المصنفة ضمن أبرز 1000 شركة في مجلة "فورتشن 1000"، إضافة إلى غيرها من الشركات الرائدة ومؤسسات القطاع العام على حدٍ سواء.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.adlittle.com

-انتهى-

#بياناتشركات