دبي، الإمارات العربية المتحدة (إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية): تتوقع وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» استقرار الأداء بين مُصْدري الشركات والبنية التحتية في دول الخليج هذا العام على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، وأسواق رأس مال الدين الأقل تكيفاً، وتوقعاتنا بتباطؤ النمو الاقتصادي، جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة اليوم بعنوان "توقعات الشركات والبنية التحتية في دول الخليج لعام 2023: أداء مستقر في ظل تباطؤ النمو". 

وقالت روان عويدات، محللة ائتمانية في الوكالة: "بفضل استقرار الأرباح والميزانيات العمومية القوية والأوضاع الصحية للتمويل وتواريخ الاستحقاق، نتوقع بأن يكون مُصْدرو الشركات والبنية التحتية في دول الخليج بوضع مريح خلال عام 2023".  

وبدورها قالت تاتجانا ليسكوفا، محللة الائتمان في الوكالة: "تُظهر معظم الشركات مزيجاً متوازناً من الديون مع انشكاف حوالي نصف تمويلها على أسعار فائدة متغيرة، فيما يعتمد باقي تمويلها على أسعار فائدة ثابتة. مع ذلك، هناك عدد قليل من الشركات لديها انكشاف أكبر على أسعار فائدة متغيرة، مما يجعلها أكثر عرضة لخطر المزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة، لاسيما بالنسبة للشركات التي تعمل في الصناعات الدورية التي قد تعاني من ظروف اقتصادية معاكسة".  

من جهة أخرى قالت صوفيا بنسعيد، محللة الائتمان في الوكالة: "بالمثل، من المتوقع أن يظل الأداء التشغيلي لمشاريع البنية التحتية المصنفة لدينا قوياً وأن يولد تدفقاً نقدياً قوياً لخدمة أو سداد كامل الديون القديمة ذات الصلة المترتبة عليها". 

وفي حين أن تخفيضات إنتاج النفط المرتبطة بأوبك ستؤثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن توقعاتنا لأسعار النفط ظلت مرتفعة نسبياً، حيث بلغ متوسط سعر خام برنت 90 دولاراً أمريكياً للبرميل في عام 2023 و80 دولاراً أمريكياً للبرميل في عام 2024.  

وأضافت عويدات: "من المتوقع أن تدعم أسعار النفط والغاز في عامي 2023 و2024 جودة الائتمان الجوهرية لقطاع النفط والغاز في المنطقة". 

تسارع الأداء التشغيلي لشركات دول الخليج في عام 2022، مصحوباً بتغييرات إيجابية على حيثيات تصنيفاتها الائتمانية، الراجع إلى حد كبير إلى تحسن الاقتصادات الإقليمية المعتمدة على النفط والغاز. في غضون ذلك، شهدت التصنيفات الائتمانية لبعض الكيانات المرتبطة بالحكومة المصنفة لدينا تغييرات إيجابية على حيثيات تصنيفاتها الائتمانية بعد إجراء مماثل على حيثيات التصنيفات الائتمانية للعديد من الحكومات السيادية المصنفة لدينا في المنطقة. 

إلى ذلك قالت سابنا جاغتياني، محللة الائتمان في الوكالة: "نتيجةً لذلك، فإن 75% من نظراتنا المستقبلية للتصنيفات الائتمانية مستقرة، في حين أن أكثر من 20% من تصنيفاتنا الائتمانية حاصلة على نظرة مستقبلية إيجابية، مما يعكس توقعاتنا باستقرار أداء مُصْدري الشركات والبنية التحتية المصنفين في عام 2023".  

وختمت بنسعيد: "لا نتوقع من مُصْدري البنية التحتية المصنفين أن يعيدوا تمويل ديونهم طويلة الأجل بالنظر إلى بيئة أسعار الفائدة المرتفعة. وبالمثل، شهدنا تباطؤاً خلال عام 2022 لمُصْدري البنية التحتية لأول مرة، حيث نتوقع تعافياً تدريجياً على مدار 2023-2024 مع استقرار معدلات الاقتراض طويل الأجل". 

 #بياناتشركات

- انتهى -

العنوان الأصلي لهذا التقرير:  

GCC Corporate And Infrastructure Outlook 2023: Resilience Amid Slower Growth 

يمكنكم الاطلاع على التقرير الأصلي المنشور باللغة الإنجليزية على موقعنا الإلكتروني على شبكة الإنترنت عبر الضغط هنا 

محلل الائتمان الأول 

تيموشين إنجن 

دبي، الإمارات العربية المتحدة 

7152 372 4 971+ 

timucin.engin@spglobal.com 

روان عويدات، CFA 

دبي، الإمارات العربية المتحدة 

7196 372 4 971+ 

rawan.oueidat@spglobal.com 

تاتجانا ليسكوفا 

دبي، الإمارات العربية المتحدة 

7151 372 4 971+ 

tatjana.lescova@spglobal.com 

سابنا جاغتياني 

دبي، الإمارات العربية المتحدة 

7122 372 4 971+ 

sapna.jagtiani@spglobal.com 

ايليا تافينتسيف 

دبي، الإمارات العربية المتحدة 

7189 372 4 971+ 

ilya.tafintsev@spglobal.com 

صوفيا بن سعيد 

دبي، الإمارات العربية المتحدة 

7149 372 4 971+ 

sofia.bensaid@spglobal.com 

حقوق النشر والتأليف محفوظة © 2023 من قبل وكالة "ستاندرد آند بورز للخدمات المالية المحدودة". جميع الحقوق محفوظة.  

لا يجوز تعديل، أو إجراء هندسة عكسية، أو إعادة إنتاج، أو توزيع أي محتوى (بما في ذلك التصنيفات، والتحليلات ذات الصلة بالائتمان، والبيانات أو التقييمات، أو النماذج، أو البرمجيات، أو التطبيقات الأخرى، أو الناتج عنها) أو أي جزء منه (المحتوى) بأي شكل من الأشكال، أو تخزينه في قاعدة بيانات، أو أنظمة استعادة البيانات دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من قبل وكالة "ستاندرد آند بورز للخدمات المالية المحدودة" أو الشركات التابعة لها (المشار إليها مجتمعةً "إس آند بي"). ولا يجوز استخدام المحتوى لأغراض غير قانونية أو غير مصرح بها. ولا تضمن وكالة "إس آند بي" ولا أي مزود طرف ثالث، وكذلك المديرون، أو المعاملون، أو المساهمون، أو الموظفون، أو العملاء (المشار إليهم مجتمعين "أطراف إس آند بي") دقة، أو شمولية، أو حداثة، أو توافر المحتوى. ولا يتحمل "أطراف إس آند بي" أي مسؤولية عن أي خطأ، أو سهو (إهمال أو غيره)، بصرف النظر عن السبب، تجاه النتائج الحاصلة نتيجةً لاستخدام المحتوى، أو تجاه أمن وحفظ البيانات المدخلة من قبل المستخدم، ويتم تقديم المحتوى على أساس "كما هو". ويخلي "أطراف إس آند بي" مسؤوليتهم عن أي من وجميع الضمانات الصريحة أو الضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي ضمانات لقابلية التسويق، أو الجاهزية لغرضٍ أو استخدامٍ معين، أو الخلو من الفيروسات، أو أخطاء أو خلل في البرمجيات، أو عدم انقطاع المحتوى عن العمل، أو بأن المحتوى سيعمل مع أي تكوين من الأجهزة أو البرمجيات. ولا تتحمل "إس آند بي" بأي شكل من الأشكال المسؤولية تجاه أي طرف عن أي أضرار، أو تكاليف، أو نفقات، أو أتعاب قانونية، أو خسائر (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، خسارة الدخل، أو خسارة الأرباح، أو تكاليف الفرص، أو الخسائر الناجمة عن الإهمال) المباشرة، أو غير المباشرة، أو العرضية، أو الرادعة، أو التعويض، أو العقابية، أو الخاصة، أو اللاحقة ذات الصلة بأي استخدام للمحتوى حتى في حال تمت الإشارة إلى إمكانية وقوع مثل هذه الأضرار.  

يعتبر ما يتصل بالائتمان والتحليلات الأخرى، بما في ذلك التصنيفات، والبيانات الواردة في المحتوى تصريحات عن الرأي بتاريخ صدور هذه التصريحات وليست بيانات إثبات وقائع. ولا تعتبر آراء وكالة "إس آند بي"، وتحليلاتها، وقرارات إقرار التصنيف (المفصلة أدناه) توصيات لإجراء عمليات شراء، أو الاستحواذ، أو بيع أي سندات، أو لاتخاذ أي قرارات استثمارية، ولا تتناول صلاحية أي ورقة مالية. ولا تلتزم وكالة "إس آند بي" بتحديث محتوى المنشورات بعد النشر بأي شكل أو صيغة كانت. ولا يجوز الاعتماد على المحتوى ولا يعتبر بديلاً عن مهارات، ورأي، وخبرة المستخدم، و/أو إدارته، و/أو الموظفين، و/أو المستشارين، و/أو العملاء عند القيام بالاستثمار أو اتخاذ قرارات أعمال أخرى. لا تعمل "إس آند بي" كشركة وكيلة أو مستشار استثماري باستثناء المناطق المسجلة بها كذلك. وفيما قامت "إس آند بي" بالحصول على المعلومات من مصادر يمكن الاعتماد عليها من وجهة نظرها، إلا أنها لم تجر التدقيق والعناية الواجبة أو التحقق المستقل من أي معلومات تلقتها. قد يتم نشر مواد ذات الصلة بالتصنيف الائتماني للعديد من الأسباب لا تعتمد بالضرورة على إجراء تم اتخاذه من قبل لجنة التصنيف، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر نشر التحديث الدوري للتصنيف الائتماني والتحليلات المرتبطة به. 

وإلى الحد الذي تسمح به السلطات الرقابية لوكالة التصنيف بإجراء إقرار لتصنيف ائتماني في اختصاص قضائي واحد صادر عن اختصاص قضائي آخر لأغراض تنظيمية محددة، تحتفظ وكالة "إس آند بي" بحق تعيين، أو سحب، أو تعليق هذا الإقرار في أي وقت بقرار مطلق منها. ولا يتحمل "أطراف إس آند بي" أي مسؤولية ناجمة عن التعيين، أو السحب، أو تعليق الإقرار، وكذلك أي مسؤولية عن أي أضرار ناجمة عما تم ذكره آنفاً.  

تقوم وكالة "إس آند بي" بالفصل بين بعض أنشطة وحدات أعمالها بهدف الحفاظ على استقلالية وموضوعية نشاطاتها ذات الصلة. وبالتالي، فإن بعض وحدات أعمال "إس آند بي" تتوافر لديها معلومات لا تتوافر لدى وحدات أعمال أخرى. وتتّبع وكالة "إس آند بي" سياسات وتتخذ إجراءات للحفاظ على سرية بعض المعلومات غير العامة ذات الصلة بكل عملية تحليلية. 

قد تتلقى "إس آند بي" تعويضات عن تصنيفاتها وبعض التحليلات، عادة ما تكون من جهات مُصدرة أو وكلاء تأمين للأوراق المالية أو من المدينين. وتحتفظ "إس آند بي" بحقها في نشر آرائها وتحليلاتها. تقوم وكالة "إس آند بي" بنشر التصنيفات والتحليلات العلنية على مواقعها الإلكترونية على شبكة الإنترنت: http://www.standardandpoors.com (بدون رسوم) http://www.ratingsdirect.com، http://www.globalcreditportal.com (اشتراك)، www.spcapitaliq.com (اشتراك)، وقد يتم نشرها بوسائل أخرى، بما في ذلك منشورات "إس آند بي" والموزعين الآخرين. للمزيد من المعلومات حول رسوم التصنيف يمكنكم زيارة الرابط الإلكتروني التالي: http://www.standardandpoors.com/usratingsfees 

ستاندرد آند بورز، وإس آند بي، وريتنجزداريكت جميعها علامات تجارية مسجلة لوكالة "ستاندرد آند بورز للخدمات المالية المحدودة".