PHOTO
دولة الإمارات، أبوظبي: أكد وزراء ومسؤولون أن تسريع مسيرة النمو الصناعي لدولة الإمارات متواصل بالاستناد إلى "الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة" وبالاستفادة من ركائز أساسية أبرزها التحوّل الصناعي والابتكار، وتنامي الاستثمارات، ومواصلة توقيع دولة الإمارات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول ذات اقتصادات واعدة بما يفتح للمنتج الإماراتي آفاقاً وأسواقاً جديدة على ساحة التجارة العالمية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية وزارية رئيسية انعقدت في أولى أيام الدورة الرابعة من منصة "اصنع في الإمارات" تحت عنوان «رؤية دولة الإمارات، صياغة مستقبل الصناعة»، وشارك فيها كلٌ من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وسعادة نجلاء المدفع، نائبة رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، وأدارها الإعلامي فيصل بن حريز، من "سكاي نيوز عربية".
وتناولت الجلسة المركزية الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات، والابتكار في السياسات، والأطر الاقتصادية التي تعزز التنافسية والمرونة والنمو المستدام. وأشار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال الجلسة إلى التوسع الذي يشهده السوق المحلي على المستوى العالمي، مما يفتح أفاقاً كبيرة للمصنعين المتواجدين في الدولة، مؤكداً أن دولة الإمارات وبتوجيهات القيادة الرشيدة، تحرص على رعاية المستثمرين والمصنعين.
وسلّط معاليه الضوء على أهمية اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تواصل دولة الإمارات عقدها مع الاقتصادات الواعدة عالمياً في توسيع الآفاق المتاحة للمنتجات والاستثمارات الصناعية الإماراتية، وفتح أبواب أسواق جديدة أمام الصناعات الإماراتية في خمس قارات.
وقال: "وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي فإن اتفاقيات التجارة الاقتصادية الشاملة تسهم في زيادة حجم صادرات الدول بنسبة 35% و15% من حجم صادرات الخدمات. نحن في دولة الإمارات وبعد أقل من 4 سنوات تمكنا من إتمام 27 اتفاقية في العديد من القارات والتكتلات الاقتصادية، ووقعنا على 21 اتفاقية وسنوقع المزيد من الاتفاقيات خلال الأسابيع القادمة. إن الاتفاقيات الاقتصادية ساهمت في تعزيز التنوع والبدائل التي تكون دائما متوفرة لدى المصنعين في حال وجود ظروف جيوسياسية أو تحديات تتعلق بسلاسل الإمداد أو بالعمليات اللوجستية".
وأضاف معاليه: "إن العمل التكاملي بين جميع الجهات المعنية يعد ميزة في دولة الإمارات، فنحن من خلال مجلس تطوير الصناعة المعني بتنسيق السياسات والجهود التكاملية لتعزيز أداء وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة، وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية والممكّنات والسياسات النوعية، نسعى الى تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في استقطاب الاستثمارات في الدولة بشكل مستدام".
وتابع معالي الزيودي: "نحرص على الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية التي تزخر بها الدولة، وفي مقدّمتها الغاز والنفط، من خلال بناء نموذج استثماري طويل الأمد يستند إلى الاستدامة والتنوع الاقتصادي. وندرك أن الموارد البشرية الماهرة هي ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الصناعية، لذلك نحن نلتزم بتوفير جميع المهارات اللازمة للمصنّعين، عبر برامج تأهيل وتدريب وطنية تمكنهم وتلبي احتياجات الصناعة الحديثة، بما يدعم تنافسية القطاع الصناعي المحلي على المستويين الإقليمي والعالمي".
من جهته، أشار معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إلى أن حجم الاستثمارات في الرخص الصناعية الجديدة في أبوظبي شهد نموًا لافتًا خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع بمعدل 3 أضعاف، كما بلغت نسبة المصانع التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج أكثر من 10%.
وقال: "بلغت قيمة المناقصات الحكومية التي فازت بها شركات حاصلة على شهادات المحتوى المحلي نحو 21 مليار درهم حتى نهاية شهر مارس الماضي، وهو ما يُعد مؤشرًا بالغ الأهمية على فاعلية السياسات الداعمة للمحتوى المحلي وتعزيز مكانة القطاع الصناعي في المنظومة الاقتصادية. وخلال العامين الماضيين، ارتفعت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي لإمارة أبوظبي من 90.8 مليار درهم إلى نحو 111.6 مليار درهم، كما ارتفع عدد المنشآت الصناعية في الإمارة من 925 منشأة إلى 1,104 منشآت، أي بنسبة زيادة بلغت 20%، وهو ما يعكس حجم الدعم والرعاية التي توليها الدولة للقطاع الصناعي".
وأوضح الزعابي أن دولة الإمارات تمتلك اليوم ممكنات صناعية متقدمة تشمل بنية تحتية لوجستية عالمية المستوى، وقطاعات تمويلية مرنة، وإمدادات مستدامة للطاقة والموارد، مما يمنح القطاع الصناعي قدرة كبيرة على النمو والتوسع مقارنة بالسنوات الماضية، مؤكداً أن دولة الإمارات تُعد من الدول الرائدة التي تمكنت من إحداث تحولات تشريعية جوهرية تخدم القطاع الصناعي، وتواكب تطلعاته المستقبلية، مما يعكس التزام الدولة بمسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
بدورها، قالت سعادة نجلاء المدفع، نائب رئيس مركز "شراع": "في قلب كل تحول عظيم هناك بداية وطموح كبير وكلنا نعلم أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل 94% من الشركات في الدولة وتوفر 86% من الوظائف في القطاع الخاص وتسهم في أكثر من 60% من الناتج المحلي غير النفطي".
وأضافت: "هناك شريحة من هذه الشركات الواعدة تجاوزت مرحلة التأسيس وهي اليوم لديها منتجات قوية ومنافسة وطموحات كبيرة بتوسيع نطاق عملها. لذلك وبتوجيهات القيادة الرشيدة، يطلق مصرف الإمارات للتنمية، اليوم، صندوق الإمارات للنمو برئاسة معالي الدكتور أحمد بلهول الفلاسي وبرأس مال مليار درهم. نحن ومن خلال الصندوق نستهدف شركات إماراتية بإيرادات تتجاوز 10 ملايين درهم ولديها خطة واضحة للنمو". وختمت سعادتها بالقول: "اخترنا 4 قطاعات تمثل مستقبل دولة الإمارات وهي: الصناعة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا المتقدمة ونستثمر مبالغ تتراوح ما بين 10 إلى 50 مليون درهم مقابل حصص أقلية ونترك الإدارة للمؤسسين لأننا نؤمن بأن دورنا هو التمكين وليس السيطرة".
هذا، وناقشت الجلسة محاور رئيسية أبرزها إعادة تعريف التجارة من خلال تطور سياسات واتفاقيات التجارة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والوصول إلى الأسواق، والاستثمار من أجل النمو عبر استراتيجيات لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مع التركيز على القطاعات عالية القيمة والصناعات الناشئة، إلى جانب التحول الصناعي ودور التصنيع المتقدم والرقمنة والاستدامة في تشكيل المشهد الصناعي المستقبلي، وصولاً إلى التنافسية العالمية وترسيخ دولة الإمارات مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتجارة والتنويع الاقتصادي.
"اصنع في الإمارات 2025"
وتنعقد الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات" في الفترة من 19 إلى 22 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، والتي تستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وأدنوك، وهو الحدث الذي يدعم مستهدفات "الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة". ويُعد أحد أبرز المنصات الوطنية لتعزيز الاستثمار الصناعي في الدولة، ويجمع نخبة من المصنعين والمستثمرين والخبراء والشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص.
-انتهى-
#بياناتحكومية
