شيخة ناصر النويس:

  • تعزيز قطاع السياحة العالمي محرك رئيسي للتنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي

عبدالله بن طوق:

  • الاقتصاد العالمي يتجه نحو نموذج متعدد الأقطاب وهو ما يفتح آفاقاً حقيقية ويعزز التعاون الاقتصادي والشراكات المتنوعة بين الدول

الإمارات العربية المتحدة: نظّمت وزارة الاقتصاد والسياحة منتدىً اقتصادياً على ضمن القمة العالمية للحكومات لعام 2026، والتي تقام بدبي خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير الجاري، بهدف استشراف فرص نمو الاقتصاد العالمي في ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية على المستويين الإقليمي والدولي، وإبراز أهمية التعددية الاقتصادية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الدول، ومناقشة الدور المتنامي للأسواق الناشئة ودول الجنوب العالمي في تشكيل المرحلة المقبلة من النمو العالمي.

وشهد المنتدى حضوراً موسعاً لمجموعة كبيرة من القادة والوزراء والمسؤولين الحكوميين من مختلف الدول العربية والإفريقية والآسيوية وأمريكا الجنوبية، إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية.

واستعرضت سعادة شيخة ناصر النويس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، في جلسة بعنوان "السياحة من أجل الغد.. نحو مستقبل شامل ومستدام وقادر على الصمود"، رؤيتها في تعزيز نمو واستدامة القطاع السياحي العالمي وأهميته كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة ودعم التنويع الاقتصادي، كما سلّطت الضوء على أولويات تطوير وتنمية السياحة مع التركيز على دمج الاستدامة في التخطيط السياحي، وتوظيف التكنولوجيا، والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز دور السياحة في توفير فرص عمل ذات جودة أعلى للشباب والنساء، لا سيما في دول الجنوب العالمي.

وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات، تبنت نهجاً طموحاً لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء شراكات استراتيجية مع الأسواق الحيوية إقليمياً ودولياً، وذلك ضمن تطلعاتها لبناء نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي جاذب ومؤثر بحلول العقد المقبل.

وقال معاليه خلال مشاركته في جلسة بعنوان "النهج الإماراتي لمستقبل الاقتصاد" بالمنتدى: "تنتقل دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، إلى مرحلة جديدة من النمو والاستدامة للاقتصاد الوطني، ترتكز على اعتماد استراتيجيات وسياسات استباقية للتعامل مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، وتسريع التوسع والاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، لا سيما السياحة والاقتصاد الدائري والغذاء والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والفضاء وغيرها من القطاعات الداعمة للتنويع الاقتصادي والنمو غير النفطي".

وأشار معاليه خلال الجلسة إلى أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو نموذج متعدد الأقطاب يتميز بوجود مراكز قوى اقتصادية متعددة حول العالم، وهو ما يفتح آفاقاً حقيقية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول، وزيادة تدفقات رأس المال نحو قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام. وشارك في الجلسة إلى جانب معاليه، مختار ديوب، المدير المنتدب ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، والذي استعرض رؤية المؤسسة في تنمية القطاع الخاص وتحسين فرص العمل ودعم رواد الأعمال في مجال الحلول المستدامة والابتكار، وخاصة في البلدان النامية.

رؤية منظمة الأمم المتحدة للسياحة في تطوير القطاع السياحي

وفي جلسة بعنوان "دور السياحة في تعزيز النمو الاقتصادي المحلي"، شارك عدد من الوزراء والمسؤولين الدوليين، حيث أكد المشاركون أن قطاع السياحة يُعد من القطاعات الحيوية القادرة على تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسط، فيما تناولت جلسة "إعادة معايرة الأولويات الاقتصادية لعام 2026" توجهات الحكومات في إعادة ترتيب أولوياتها الاقتصادية في ضوء التحولات السياسية والجيوسياسية التي شهدها عام 2025، كما وناقشت جلسة "اقتصاديات التجمعات والابتكار" تجارب الدول في تطوير التجمعات الاقتصادية ودورها في تعزيز التنافسية والنمو، ودور التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في دعم الابتكار، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصادات الوطنية. وشهد المنتدى جلسة بعنوان "الوجهة.. الجنوب العالمي"، بمشاركة دولية رفيعة، حيث ناقشت الجلسة الدور المتنامي لدول الجنوب العالمي في تشكيل مستقبل السياحة العالمية، وفرص تعزيز النمو الاقتصادي المحلي عبر نماذج سياحية أكثر شمولاً واستدامة.

-انتهى-

#بياناتحكومية