الدوحة – قطر: استضاف مركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – "ملتقى المكاتب العائلية في قطر" بالشراكة مع "كامبدن ويلث"، المنظمة العالمية لإدارة الثروات والشركات العائلية، وذلك في فندق "ذا نيد" بالدوحة.

وقد جمع هذا الحدث رفيع المستوى المكاتب العائلية، وأصحاب الثروات الضخمة، والمستثمرين الدوليين لاستكشاف الفرص المتاحة في مجال إدارة الثروات، خاصة فيما يتعلق بالشركات العائلية في قطر.

وأكد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، على أهمية هذا الملتقى، قائلاً: "نحن نشهد انتقالاً غير مسبوق للثروات، حيث من المتوقع انتقال أكثر من 84 تريليون دولار أمريكي من  جيل الى جيل خلال العقود المقبلة. يشكل هذا التحول تحديّاً للعائلات ذات الثروات الكبيرة لإعادة تقييم طرق إدارتها لأصولها والحفاظ عليها وتنميتها عبر الأجيال. وقد برزت المكاتب العائلية كنموذج موثوق واستراتيجي للتغلب على هذه التحديات، ومع التوقعات بأن تتجاوز قيمة الأصول العالمية المُدارة 5 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2030، فإن أهمية المكاتب العائلية تتزايد بوتيرة متسارعة." وأضاف: "يدعم مركز قطر للمال هذا التحول لترسيخ مكانة قطر كمركز رائد لإدارة الثروات في المنطقة والعالم."

وبدوره قال دومينيك سامويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة كامبدن ويلث: "جمع الملتقى أصحاب الشركات العائلية ومديري المكاتب العائلية العالمية، مع عائلات محلية وإقليمية لتبادل الرؤى والخبرات، وتمهيد الطريق لانتقال الثروات بين الأجيال، والتعريف بمزايا وفرص إنشاء المكاتب العائلية في قطر.

وقدمت الجلسة النقاشية الرئيسية التي حملت عنوان "من الرؤية إلى الواقع: منظومة قطر للعائلات والمستثمرين" والتي أدارها السيد يوسف الجيدة، وشارك فيها الشيخ علي الوليد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار في قطر، والشيخة هنادي آل ثاني، نائبة رئيس مجلس إدارة مجموعة ناصر بن خالد وأولاده، آراء وأفكار قيّمة حول كيفية مساهمة بيئة الاستثمار في قطر، والأسس الثقافية، والتعاون بين القطاعين العام والخاص في خلق منظومة متينة للشركات العائلية عبر الأجيال والمستثمرين الدوليين على حد سواء.

وانضم المشاركون خلال الملتقى الى ورش عمل قادها خبراء في مجال إدارة الثروات وركزت على مواضيع هامة تضمنت اللوائح الضريبية والتنظيمية، وهيكلة الثروات والحفاظ عليها، والصناديق الائتمانية، وتخطيط انتقال الثروات.

نبذة عن مركز قطر للمال

تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

للمزيد من المعلومات عن الأنشطة المسموح بها ومزايا مزاولة الأعمال تحت مظلة مركز قطر للمال، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.qfc.qa

-انتهى-

#بياناتشركات