الدوحة: عقدت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة بالتعاون مع معهد جنيف للدراسات العليا مؤتمرًا بعنوان "إعادة توجيه القانون الاقتصادي الدولي للاقتصاد الرقمي: سد الفجوة الرقمية وتمكين التنمية الرقمية"، لمناقشة كيفية إعادة صياغة القانون الاقتصادي الدولي للارتقاء بمجالات التنمية الاقتصادية في العصر الرقمي.

وشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء من دولة قطر والمنطقة وعلى مستوى العالم، حيث تبادلوا الرؤى والأفكار بشأن تطوير الأُطر والممارسات القانونية الحالية، لمواكبة أحدث ما وصلت إليه حلول الاقتصاد الرقمي المتنامية. وفي سلسلة من المناقشات واجتماعات المائدة المستديرة، سلَّط المشاركون الضوء على ركيزتين رئيسيتين: الكيانات الجيواقتصاديّة الناشئة ودورها في إحداث طفرة نوعية في هذا المجال، وآفاق القانون الاقتصادي الدولي في سد الفجوات الرقمية وقيادة التنمية الرقمية.

وقدم السيد عمر العظمة، رئيس قلم محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات في قطر، الدكتور جريجوري شافر، أستاذ القانون الدولي بمركز الحقوق التابع لجامعة جورجتاون، والذي بدوره ألقى كلمة رئيسية في المؤتمر حول كيفية تطوير نصوص وتشريعات القانون الاقتصادي الدولي للارتقاء بالاقتصاد الرقمي.

وأشادت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية الحقوق بجامعة حمد بن خليفة، بنجاح المؤتمر ونقاشاته المثمرة، قائلةً: "انطلاقًا من فهمنا المشترك لضرورة تبني رؤية مستقبلية واضحة، نظمت كلية القانون ومعهد جنيف للدراسات العليا هذا المؤتمر لتعزيز المناقشات حول سبل مواكبة القانون الدولي لمستجدات العصر لضمان استدامة النمو الاقتصادي في ظل العصر الرقمي، حيث يندرج هذا المؤتمر تحت مساعي كلية القانون المستمرة في دعم القدرات الوطنية والإقليمية لإثراء المجال القانوني في قطر".

وقال الدكتور جيرجيوس ديميتروبولوس، الأستاذ والعميد المشارك للبحوث في كلية الحقوق بجامعة حمد بن خليفة، والذي ساهم في تنظيم هذا المؤتمر مع الدكتورة نيها ميشرا، الأستاذ المساعد في القانون الدولي بمعهد جنيف للدراسات العليا: "إنه لمن دواعي سروري أن أشارك في المناقشات حول تنمية وسد الفجوات الرقمية في الجنوب العالمي وما حوله؛ إذ تعد هذه المحاور من أهم القضايا الأكثر إلحاحًا في عصرنا الحالي، ويتعين أن يتصدر القانون الدولي طليعة هذه المناقشات".

ولقد شارك في هذا المؤتمر مسؤولون من مركز قطر للمال، ومكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وأعضاء هيئة التدريس بكلية بريتزكر للقانون في جامعة نورثويسترن، ومركز الحقوق بجامعة جورجتاون، وجامعة جورجتاون في قطر، وجامعة سنغافورة للإدارة، وغيرها من ممثلي المؤسسات المرموقة في جميع أنحاء العالم. كما وساهم في رعاية هذا المؤتمر كل من الجمعية الأمريكية للقانون الدولي والتي مثلتها رئيستها الدكتورة ميلدا هودجسون، والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، في إطار "مشروع السياسات الصناعية للتنمية الرقمية (IPDD)"، مشروع رقم (ARG01-0524-230314)، تحت إشراف الباحث الرئيسي الدكتور جيرجيوس ديميتروبولوس.

نبذة عن جامعة حمد بن خليفة:

ابتكار يصنع الغد

جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، هي جامعة رائدة تركز على الابتكار وتلتزم بتطوير التعليم والبحوث لمعالجة التحديات الكبرى التي تواجه دولة قطر والعالم الخارجي. وتعمل الجامعة على تطوير برامج أكاديمية متعددة التخصصات وتعزيز الكفاءات البحثية الوطنية التي تقود التعاون مع المؤسسات العالمية الرائدة. وتكرس الجامعة جهودها لتأهيل قادة المستقبل بعقلية ريادة الأعمال وتطوير الحلول المبتكرة التي تُحدث تأثيرًا إيجابيًا على مستوى العالم.

للمزيد من المعلومات عن جامعة حمد بن خليفة، يرجى زيارة: https://www.hbku.edu.qa/ar

 للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: media@hbku.edu.qa

نبذة عن كلية القانون:

تتبوأ كلية القانون في جامعة حمد بن خليفة مكانةً مرموقةً بين كليات القانون في الشرق الأوسط، وذلك بفضل سُمعتها العالمية الرفيعة من حيث الجودة والابتكار في التعليم والبحوث، وتقع الكلية في مفترق طرق تتأثر بالثقافة والأعمال والعلاقات الجيوسياسية، مما يجعلها مركزًا هامًا لتعزيز الوعي بأهمية سيادة القانون في جميع أنحاء العالم، وتسعى الكلية إلى بناء الكفاءات الوطنية والإقليمية وفقًا لمعايير عالمية من خلال إعداد قادة مؤهلين لإدارة العلاقات المعقدة ضمن أنظمة قانونية مختلفة، بما في ذلك القانون المدني والقانون العام والشريعة الإسلامية، التي يستند إليها القانون القطري، وتؤثر في المشهد الدولي.

للمزيد من المعلومات عن كلية القانون، يُرجى زيارة: https://www.hbku.edu.qa/ar/cl

-انتهى-

#بياناتشركات