PHOTO
الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: حصل جهاز أبوظبي للمحاسبة على شهادة المشتريات والتوريدات الأخلاقية للشركات، وهي إحدى الشهادات المهنية البارزة التي يقدمها المعهد القانوني للشراء والتوريد (Chartered Institute of Procurement and Supply - CIPS)وذلك خلال حفل توزيع الجوائز السنوي لعام 2023 الذي أقيم مؤخراً في العاصمة البريطانية لندن.
وفي إطار التزامه الاستراتيجي بتطوير مهارات وقدرات موارده البشرية، استكمل موظفو إدارة المشتريات والتوريدات في الجهاز التدريب على إدارة المشتريات والتوريدات الأخلاقية، واجتازوا اختبارات في مواجهة الاحتيال والفساد والرشوة وتحديات الاستدامة.
وبهدف تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمحاسبة، يحرص الجهاز على اعتماد وتنفيذ المعايير الأخلاقية والمهنية في مجال المشتريات، وبما يسهم في تعزيز الامتثال للقواعد والمبادئ الأخلاقية والمهنية وينعكس إيجاباً على مختلف المجالات البيئية والاجتماعية والقانونية في أبوظبي.
وقال محمود العلوي، المدير التنفيذي في جهاز أبوظبي للمحاسبة إن "التزامنا في جهاز أبوظبي للمحاسبة يتجسد في المحافظة على أعلى أسس ومعايير النزاهة والمسؤولية في تعاملاتنا المالية، ويفتح الأبواب أمام تعاون مستقبلي مع مزودي الخدمات، وبما يسهم في تعزيز دورنا الاستراتيجي بترسيخ أسس المصداقية والتعاون والمبادئ الأخلاقية عبر التدريب المهني لموظفينا في مجال المشتريات، ومن هنا جاء حصولنا على هذه الشهادة بما يحقق الثقة في عملياتنا المالية، ويحفز مؤسسات إمارة أبوظبي على الامتثال لمعايير المشتريات والتوريدات الأخلاقية".
وقال سام أشامبونج، المدير العام للمعهد القانوني للشراء والتوريد (CIPS) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يسرنا حصول جهاز أبوظبي للمحاسبة على هذه الشهادة والتزام الجهاز بالمبادئ الأخلاقية والمهنية في مجال المشتريات والتوريدات الأخلاقية، مشيراً إلى أهمية التزام الشركات والمؤسسات في تطوير استراتيجية مشتريات أخلاقية تبدأ بمراجعة شاملة وتقييم مخاطر لسلاسل التوريد والتي يمكن من خلالها تحديد المشكلات المحتملة وحلها... كما أن من الضروري أن تحدد فرق المشتريات أنواع التحديات الأخلاقية التي قد يواجهونها لتطوير المعايير والممارسات الأخلاقية بشأنها".
ويعد المعهد القانوني للشراء والتوريد (CIPS)أكبر هيئة مهنية على مستوى العالم لخدمات الشراء والتوريد؛ حيث تم تحديث برنامج CIPS للتوريد الأخلاقي وسلسلة الإمداد الإلكتروني، وتطبيقه مؤخراً من قبل المؤسسات التي تهدف إلى اتباع أعلى معايير النزاهة والشفافية، ومنع أي ممارسات غير قانونية في سلاسل التوريد والذي تم تطويره لجميع مستويات محترفي التوريد، كما يتيح للأفراد والمؤسسات تنمية مهاراتهم ومعرفتهم وإظهار التزامهم بالممارسة الأخلاقية.
#بياناتحكومية
-انتهى-
