أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: شهد اليوم الأول من الدورة الرابعة لمؤتمر إعادة الهيكلة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (FRC 2026)، الذي تستضيفه وزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشاركة واسعة من الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والمستثمرين والمتخصصين في إعادة الهيكلة والخبراء القانونيين وقادة الشركات، لمناقشة مستقبل التعافي المالي وتعزيز مرونة الأعمال في مختلف أنحاء المنطقة.

وانعقد المؤتمر في فندق ومنتجع كونراد أبو ظبي أبراج الاتحاد تحت شعار «إحياء الأعمال، وإعادة تصور الديون، وإعادة تعريف الفرص»، حيث استعرض المشاركون كيف تسهم الأطر التنظيمية المتطورة، ونمو رأس المال الخاصة،

واستراتيجيات إعادة الهيكلة المبتكرة في إعادة تشكيل المشهد المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واستهلت أعمال المؤتمر بكلمة رئيسية ألقاها معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعقبها انعقاد جلسة رفيعة المستوى للجهات التنظيمية بمشاركة ممثلين عن وزارة العدل ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع. وركزت المناقشات على تعزيز أطر إنقاذ الشركات، ودعم استقرار الأسواق، وترسيخ ثقة المستثمرين.

وعلى مدار اليوم، استعرض المشاركون دراسات حالة لعمليات إعادة هيكلة كبرى للشركات، وفرص الاستثمار في الأصول المتعثرة، واستراتيجيات إدارة مخاطر الائتمان، ونمو سوق الائتمان الخاص، إلى جانب التحديات المرتبطة بالحوكمة المؤسسية. وقد عززت هذه النقاشات مكانة مؤتمر FRC باعتباره المنصة الرائدة في المنطقة لرسم مستقبل إعادة الهيكلة والإعسار وتعافي الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واستكمالاً للزخم الذي شهده اليوم الأول، تتواصل أعمال المؤتمر في يومه الثاني من خلال جلسات تناقش التطورات في إطار قانون الإفلاس الإماراتي، وفرص التمويل المتعثر، وعمليات الاستحواذ على القروض المتعثرة، والاستراتيجيات التي تساعد الشركات على تجاوز التحديات وتحقيق التعافي والتحول المستدام. 

-انتهى-

#بياناتشركات