- انطلقت اليوم (الاثنين 9 فبراير 2026) فعاليات الدورة السابعة من "الأسبوع التشريعي" الذي تنظمه الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، بحضور نخبة من الخبراء والمختصين والمهتمين بالشأن القانوني والتشريعي.

ويشكّل "الأسبوع التشريعي 2026"، على مدار أيامه الثلاثة، منصةً مهمة لتبادل الرؤى والأفكار حول دور التشريعات في دعم الاستقرار الأسري وتمكين أفراد المجتمع، وتعزيز جودة الحياة ودفع عجلة النمو المستدام بما ينسجم مع رؤية دبي وخططها المستقبلية، ويتضمن الحدث التشريعي الأبرز سلسلة من الفعاليات التي تجمع بين الجلسات النقاشية رفيعة المستوى، وورش العمل المتخصصة، بالإضافة إلى "المختبر التشريعي".   

وقال الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: "يعكس «الأسبوع التشريعي 2026» التزامنا بترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ دور التشريعات كأداةٍ تمكينية تدعم الاستقرار الأُسري وتعزز التنمية المجتمعية، وتُسهِّل حياة الناس، فضلاً عن بحث سبل المواءمة بين النص التشريعي واحتياجات الأفراد ومتطلبات المسيرة التنموية في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ."

وأضاف: "تعكس فعاليات الأسبوع التشريعي النهج التكاملي والتشاركي الذي تتبناه اللجنة العليا للتشريعات، والذي نسعى من خلاله إلى بناء منظومة تشريعية تتميز بالمرونة والقدرة على استشراف المستقبل، وتدعم أولوياتنا الوطنية، ولا سيما على صعيد تعزيز استقرار الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية لمجتمعٍ مزدهر ومتعاضد ." 

وتناقش جلسات اليوم الأول عدة محاور، من ضمنها "دور المنظومة التشريعية في تعزيز استقرار المجتمع والأسرة"، وجلسة استشرافية حول "المستقبل"، و"التعليم ورأس المال البشري، و"العدالة والحماية الاجتماعية للطفل"، و"الصحة وجودة الحياة"، بالإضافة إلى"تمكين المجتمع من خلال كبار المواطنين".

ومن المقرر أن يشهد اليوم الثاني من "الأسبوع التشريعي 2026"، الانتقال إلى مرحلة التطبيق العملي من خلال انعقاد "المختبر التشريعي" في مقر اللجنة العليا للتشريعات، حيث سيقوم المشاركون بتحليل ومناقشة المحاور الأساسية المتمثلة في تمكين الأسرة والمجتمع، والتعليم، والعدالة الاجتماعية، والصحة، والمستقبل.

ويختتم "الأسبوع التشريعي 2026" فعالياته في اليوم الثالث، حيث ستعقد ورشة عمل متخصصة تحت عنوان "البصائر السلوكية والتشريع: من سلامة النص إلى فاعلية الأثر"، يقدمها المستشار محمد صلاح العطيوي، رئيس المكتب الفني باللجنة العليا للتشريعات، حيث ستتناول الورشة دور العلوم السلوكية في تحسين جودة الصياغة التشريعية وجعلها أكثر وضوحاً، من خلال استعراض بعض النماذج الناجحة من تجربة إمارة دبي الرائدة في هذا المجال.

وتجسد الدورة السابعة من "الأسبوع التشريعي" الالتزام الراسخ لإمارة دبي ببناء نموذجٍ تشريعي مرن محوره الإنسان، كما تؤكد أن مستقبل الصناعة التشريعية يكمن في التكامل بين دقة النص ووضوحه وعمقه، وتعزيز المشاركة المجتمعية ومواكبة التحولات في شتى المجالات، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كمرجعيةٍ عالمية رائدة في مرونة وشمول المنظومة التشريعية.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

مجموعة أورينت بلانيت

بريد الكتروني: media@orientplanet.com

موقع الكتروني: www.orientplanet.com